قالت وكالة إسرائيلية تدعم شركات التكنولوجيا الفائقة يوم الاثنين إن خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تضر بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا الفائقة إلى الخروج من البلاد.
ووجد استطلاع أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية المدعومة من الدولة أن 80 بالمئة من الشركات الناشئة، التي تأسست حتى الآن هذا العام، فتحت خارج إسرائيل وأن الشركات تعتزم أيضا تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج مما قد يوجه ضربة قوية لحصيلة الضرائب الإسرائيلية.
ويوظف قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل عشرة بالمئة من القوى العاملة في البلاد بما يمثل حوالي 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي وأكثر من نصف الصادرات وربع الدخل الضريبي.
وأثارت مقترحات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بمنحها دورا أكبر في اختيار القضاة مع الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات قلق المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وأجلت الحكومة الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجات واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.
وقال درور بين الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار "حتى إذا تم حل الأزمة القانونية-القضائية، فسوف يستغرق الأمر وقتا للوصول إلى حل، وحتى بعد ذلك، سيستغرق بناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى وقتا".
وأضاف أن الخطة القانونية تؤدي إلى زيادة الضرر الناجم عن ضعف الاقتصاد.
وأشارت الهيئة في تقرير رفعته إلى وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس إلى وجود فجوة كبيرة ما بين تداول أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة تل أبيب وتداولها في بورصة ناسداك.
وبينما ارتفع مؤشر ناسداك 17 بالمئة هذا العام، انخفض مؤشر التكنولوجيا الإسرائيلي أربعة بالمئة.
وقالت الهيئة إنه في حالة اتساع الفجوة "ستجد العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبة كبيرة في زيادة الاستثمار وستضطر إلى الإغلاق أو الانتقال إلى دول أخرى".
وأضافت أن شركات التكنولوجيا الفائقة جمعت في الربع الأول 1.7 مليار دولار فقط لتسجل أدنى مستوى فصلي لها منذ عام 2019.
وأوصت الهيئة باتخاذ عدد من الخطوات مثل تخفيف القيود وتوفير حوافز لتشجيع الاستثمار وإعطاء الشركات الناشئة حوافز لتسجيل الملكية الفكرية في إسرائيل.
وقال أكونيس، وهو مستشار لنتنياهو منذ فترة طويلة "النتائج... تفرض على الحكومة ضرورة التحرك بسرعة لعكس مسار الاتجاهات المقلقة التي سلطت (النتائج) الضوء عليها".
