نظّمت جبهة العمل النقابي التقدميّة، الذراع العمالي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الخميس، مسيرةً عمّاليّةً حاشدةً انطلقت من ميدان السرايا في غزة، وصولًا إلى مقرّ وزارة العمل؛ وذلك على شرف يوم العمّال العالمي.
وشارك في المسيرة عضو المكتب السياسي للجبهة - مسؤول فرعها في غزّة محمود الراس - و اكتمال حمد عضو المكتب السياسي، وأعضاء من اللجنة المركزيّة، والعشرات من الرفيقات والرفاق والشخصيّات السياسيّة والوطنيّة، إضافةً لحضورٍ واسعٍ من العمّال.
وفي كلمةٍ له، وجّه مسؤول جبهة العمل النقابي في قطاع غزّة عبد الكريم الخالدي، تحيّةَ إجلالٍ وإكبارٍ لروح شهيد الطبقة العاملة. صانع الخبز والكرامة. رائد معارك الإرادات والأمعاء الخاوية، وفارس النضال والميدان القائد الشهيد خضر عدنان. هذا المناضل نموذجٌ يُحتذى به، ومن النماذج التي جمعت بين النضال الطبقي والنضال الوطني الطليعي في كلّ ميادين المواجهة.
ونبّه الخالدي أنّ ذكرى يوم العمّال تأتي "وما زال عمالنا يكابدون الاضطهاد والفقر والبطالة في ظلّ واقع تغوّل رأس المال وسلب حقوقكم التي نصّ عليها القانون، في ظل حالة الانقسام السلطوي الذي يعايشه شعبنا، بالإضافة لممارسات الاحتلال بالحصار وتدمير منشآتنا الاقتصاديّة، وإنّنا نحتشد اليوم مع عمّالنا لنرفع صوتنا مطالبين بأبسط مقوّمات الحياة في وجه ترسانة رأس المال المحميّة بالسلطات السياسيّة؛ إيمانًا منّا بأنّ الحقوق تُنتزعُ ولا تمنح".
وتابع الخالدي: "جئنا معكم وبكم لنؤكّد على مطالبكم المشروعة لضمان حياةٍ كريمةٍ لكم ولأطفالكم، ونؤكّد على المطالب التي كفلتها القوانين الوطنيّة ومعايير العمل الدوليّة".
وأكَّد الخالدي على "ضرورة إنهاء الانقسام البغيض، وإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنيّة على أساس الشراكة الحقيقيّة، وفقَ برنامجٍ وطنيٍّ شاملٍ يضمن تحقيق مطالب شعبنا وأهدافه المشروعة، ويسعى لضمان حقوق الطبقات الشعبيّة الكادحة وعلى رأسهم طبقة العمال"، مُشدّدًا على "أهميّة وضع قضايا العمّال والخريجين على سلم أولويات الحكومتين برام الله وغزة، وإيجاد حلولٍ إبداعيّةٍ للقضاء على البطالة والفقر المدقِع".
كما أكَّد على "ضرورة إجراء انتخاباتٍ شاملةٍ بما يضمن تشكيل مجلسٍ وطنيٍّ توحيديٍّ يجمع طاقات شعبنا في جميع أماكن وجودهم وفقَ برنامجٍ وطنيٍّ كفاحيٍّ يضمن الشراكة الوطنيّة، ويحقّق الإرادة الشعبيّة، ويسعى لإصلاح م. ت .ف وتطويرها، التي هي الممثّل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، لذلك يجب إعادة فتح حوارٍ شاملٍ من قبل أطراف عمليّة الإنتاج والشركاء الاجتماعيين لإقرار قانون الضمان الاجتماعي وتعديله بما يكفل حقوق العاملين، وبالتحديد الالتزام بإضافة المنفعة الخاصّة بحماية المعطّلين عن العمل، وتشكيل لجنةٍ يشهد لها بالنزاهة لإدارة صندوق الضمان، وآليّات استثمار أمواله والحفاظ عليها".
وطالب الخالدي "بزيادة أجور العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يكفل حياةً كريمةً للعمّال"، فيما طالب وزارة العمل "بزيادة عدد مفتّشيها وتكثيف دورهم في الرقابة على المنشآت الاقتصاديّة لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، وبالتحديد شروط العمل اللائق وظروفه لحماية العاملين والحفاظ على سلامتهم".
كما طالب الخالدي "وزارة العمل وصندوق التشغيل بإعادة النظر في شروط التشغيل المؤقّت، التي حرمت العديد من الخريجين من الاستفادة من هذه المشاريع"، بينما طالب السلطة الفلسطينية "بالتراجع عن قرارتها بشأن التقاعد القصري للموظفين وصرف رواتبهم كاملةً، وإعادة حقوقهم الماليّة المتراكمة بأثرٍ رجعيّ".
وخلال كلمته، طالب الخالدي أيضًا "المجتمع الدولي ومؤسّساته، وخاصةً منظمتي العمل العربية والدولية، بوضع حدٍّ لممارسات الاحتلال التي تستهدف أرواح المزارعين والصيادين وممتلكاتهم".
وأعلن الخالدي الرفضَ المطلقَ "لممارسات بعض أصحاب العمل باضطهاد العاملين التي تجاوزت كل القيم الإنسانيّة"، داعيًا "مؤسّسات المجتمع المدني أن تكون نموذجًا في احترام حقوق العاملين والمتطوّعين لديها، وأن تكون ممارساتها في التشغيل تنسجم مع رؤيتها ورسالتها التي تنادي بالعدالة والمساواة".
ودعا الخالدي "لتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الاقتصاديّة الصغيرة التي تديرها النساء؛ بهدف تمكينهن اقتصاديًّا وتقديم التسهيلات من الجهات كافةً لتنظيم أنفسهن في جمعيّاتٍ تعاونيّة"، مُطالبًا "القضاء الفلسطيني بتشكيل محاكمَ عماليّةٍ مختصّة، واعتبار الحد الأدنى العام للأجور هو القيمة الفعلية لاحتساب حقوق العاملين، خاصةً إصابات العمل ومكافآت نهاية الخدمة".
كما طالب "اللجنة الحكومية بغزة بوقف الحالة الهستيرية لجباية الضرائب ورفع الرسوم، خاصةً على السلع الأساسيّة، وتعزيز المنتج الوطني ودعمه، الذي يفتح سوق عمل، ويسهم بالتخفيف من نسبة البطالة، وتمتين صمود المواطنين عبر توفير الاحتياجات لأبناء شعبنا، ومحاربة كل أشكال الفساد والمحسوبيّة والواسطة التي تُمارس من قبل الجهات الإغاثيّة، واحتكار السلع وتوزيع المساعدات لمحتاجيها".
ودعا الخالدي إلى ضرورة "وقف شرذمة الحركة النقابيّة وإقرار قانون تنظيمٍ نقابيٍّ عصريٍّ يضمن التعدّديّة والحرّيّات النقابيّة، ويؤسّس لتنظيم انتخاباتٍ للنقابات والاتحادات كافةً، وفق التمثيل النسبي الكامل بما يضمن تمثيلًا حقيقيًّا للعمّال على أسسٍ مهنيّةٍ قادرةٍ على تحقيق مطالب العمّال".
وفي ختام كلمته، شدّد الخالدي على أنّ "هذه المطالب إنّما هي أبسط الحقوق التي يجب أن تتوفّر لكم ولأبناء شعبنا كافة، ونحن في جبهة العمل النقابي سنكون معكم وفي المقدّمة لخوض معارك النضال المطلبيّ".
