• فتحي كليب: المرجعيات الدولية واللبنانية والفلسطينية تخلفت عن مواكبة الازمة في لبنان

بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتأثير الأزمة الاقتصادية على اليد العاملة الفلسطينية»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي.

رحبت منسقة الائتلاف في صور السيدة آية مصطفى بالحضور، ثم تحدث الباحث الفلسطيني فتحي كليب الذي قدمت استعراض شامل لواقع اليد العاملة الفلسطينية قائلا: لا يمكن ان نفصل بين معاناة العمال الفلسطينيين وكافة فئات اللاجئين الذين يكتوون بنار الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتداعيات الحرب الاقتصادية الشاملة التي تشن عليهم من قبل الثنائي الاسرائيلي من بوابة الاستهداف المباشر لوكالة الغوث كونها المرجعية المعنية بتقديم خدمات التعليم والصحة والاغاثة..

ان الازمة اللبنانية التي انفجرت نهاية عام عام 2019 فاقمت من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي كان اللاجئ الفلسطيني يعاني منها قبل ذلك التاريخ بنتيجة ثلاثة عوامل: الاول هو وقف المساهمة المالية الامريكية بدءا من منتصف عام 2018، ما تسبب بعجز مالي كبير لا زال يجرجر نفسه حتى اليوم ويضغط على موازنة الاونروا. والثاني تشدد القوانين اللبنانية وممارسات استنسابية للوزارات المعنية، كان آخرها اجراءات وزير العمل كميل ابو سليمان في منتصف عام 2019.. والثالث جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية لجهة عمليات الاغلاق وتوقف الحركة الاقتصادية في لبنان، حيث كان اللاجئون الفلسطينيون الاكثر تأثرا بسبب غياب الدعم الاقتصادي والاغاثي..

وختم بقوله: ان وكالة الغوث لم تتخذ اي تدبير يواكب الازمة اللبنانية وتداعياتها، وموقفها ما زال في اطار التوصيف العام للازمة ونتائجها على مختلف المستويات والتي من بينها فقدان الامل بالمستقبل والبحث عن خيارات فردية تتسم بالخطورة عادة، كما ان المرجعيات الفلسطينية الرسمية والشعبية، من سلطة ومنظمة وفصائل، تخلفت عن مواكبة الازمة في لبنان ولم يرتقوا الى مستوى التحديات لجهة التآزر والتعاون في سياسات مشتركة تخفف من وقع الازمة، بل ان ما يزيد الاوضاع سوءا هو الواقع السياسي الصعب لجهة استمرار الانقسام وغياب الفعل الفلسطيني الموحد، ما يطرح ضرورة العمل الموحدة اقله في مجال توفير الحد الادنى من الاحتياجات المعيشية والضغط بحركة شعبية موحدة لدفع وكالة الغوث والدول المانحة على تبني سياسات واجراءات تواكب اللازمة اللبنانية..

كما تحدثت المحامي علي عباس المستشار القانوني لمؤسسة عامل الدولية عن قانون العمل اللبناني وحقوق العمال لجهة الصرف التعسفي والبطالة، والإشكاليات المترتبة على ذلك وعلى من تقع المسؤولية، اضافة الى استعراضه لمفهوم ثقافة المجتمع القانونية وعدم معرفة العمال بحقوقهم وواجباتهم بحسب قانون العمل…». وفي ختام الندوة قدمت مجموعة من المداخلات القيمة من قبل الحضور، وكانت هناك بعض التوصيات منها: تعديل القوانين اللبنانية المتعلقة بحق عمل الفلسطينيي خاصة بما يتعلق بالغاء اجازة العمل باعتبارها عنوانا للتمييز بين اللاجئ الفلسطيني واللبناني، وصياغة استراتيجيات موحدة من قبل القوى الفلسطينية، ووضع خطة عمل لبناء جيل واعي وقوي يعرف حقوقه ويعمل على انجازها.