قال نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف القومي الديني الحاكم "إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تمرّر جزءا من خطتها المثيرة للجدل الرامية لإدخال تعديلات على المنظومة القضائية بحلول أغسطس آب، إذا فشلت المحادثات مع المعارضة في التوصل إلى حل وسط."

وأثارت التعديلات المقترحة، التي من شأنها أن تحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتزيد من نفوذ الحكومة على تعيينات القضاة، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ومخاوف في الغرب بشأن استقلال القضاء فيها.

وقال نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات والتصدي لتمدد سلطة القضاء. لكنه علق التشريع في أواخر مارس آذار ليتيح فرصة للتفاوض مع أحزاب المعارضة.

وردا على سؤال عن الدورة البرلمانية التي تنتهي في 30 يوليو تموز، قال سيمشا روثمان النائب عن الائتلاف الحاكم، الذي يرأس لجنة مراجعة رئيسية في الكنيست للقناة 12 العبرية "إذا لم ترغب(المعارضة) في التوصل إلى اتفاق، فسنضطر، في رأيي، إلى المضي قدما في بعض التعديلات".

وعبر عن اعتقاده بأنه "حان الموعد" للتصديق على مشروع قانون إعادة ترتيب منظومة اختيار القضاة لأن المشروع اجتاز بالفعل قراءة أولية في الكنيست الذي يهيمن الائتلاف الحاكم فيه على 64 من أصل 120 مقعدا.

ولم يصدر رد فعل فوري من نتنياهو، الذي عبر في السابق عن أمله في أن تتوصل المحادثات غير المثمرة حتى الآن، التي أشرف عليها الرئيس إسحق هرتسوج، إلى اتفاق على حل وسط.

وقال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لنتنياهو في ظهور علني يوم السبت "الجهد المبذول للتوصل لاتفاقات في منزل الرئيس هو المسعى الأساسي.. ويعتقد (رئيس الوزراء) أنه ممكن أيضا".

ومع تبادل مشرعين آخرين الانتقادات بشأن التعديلات المقترحة، دعا هرتسوج إلى التوقف عن المهاترات.

وأضاف في بيان "دولة إسرائيل في لحظة حرجة شديدة الأهمية. وأسهل ما يمكن القيام به هو إنهاء المحادثات لكن التكلفة (المترتبة على إنهائها) فوق الاحتمال".