مرر الكنيست، يوم الأربعاء، قانونا بالقراءة التمهيدية يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي، بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني.

وأيد مشروع القانون المقترح الذي قدمه عضو الكنيست، ألموغ كوهين، عن حزب "عوتسما يهوديت"، 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 16 عضو كنيست.

ويحظر القانون في حال تمريره بالقراءات الثلاث كل وقفة أو مظاهرة يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني أو "أعلام معادية" من قبل 3 أشخاص على الأقل، فيما يتيح تنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني.

وينص مشروع القانون بالإضافة إلى حظر الاحتجاجات التي يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل 3 متظاهرين على الأقل، إلى فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، كما يتيح للشرطة تفريق هذه الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات.

وورد في موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن صلاحيات حظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة تُمنح للمفتش العام للشرطة بموجب أمر الشرطة، إذ يكون بموجبه أن يفعل ذلك طالما أن العلم هو "رمز من أجله الإخلال بالنظام"، ومع ذلك فإن هذا الأمر يخضع لتقدير قادة الشرطة.

ووفقا لتعليمات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في عامي 2006-2014، فإن الشرطة لا تطبق هذا القسم إلا عندما يكون هناك "مستوى عال من احتمال حدوث انتهاك خطير لسلامة الجمهور"؛ حسبما جاء في "هآرتس".

وجاء في تفسير القانون أن "المشروع يوجه سلوك جمهور المواطنين، إذ تسمح إسرائيل كدولة ديمقراطية لمواطنيها بالاحتجاج على القضايا التي لا يتفقون فيها مع قرارات السلطات المعنية، فيما يرسم خطا أحمر بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج الذي يتم خلالها رفع أعلام من لا يعترف بإسرائيل أو لا يسمحون لإسرائيل برفع علمها في مجالها".

ومما يذكر أن اقتراح القانون سبق وأن قُدم خلال دورات سابقة في الكنيست، كما قُدم في وقت سابق من الدورة الحالية من قبل عضو الكنيست عن "الليكود"، ماي غولان، قبل أن يتم تعيينها كوزيرة في الحكومة الإسرائيلية.

ومن جانبه، تطرق مركز "عدالة" إلى اقتراح القانون إلى أن "عناصر الشرطة الذين يمنعون رفع الأعلام في المظاهرات وينفذون الاعتقالات بسبب رفع الأعلام، يتجاوزون صلاحياتهم ولا يتصرفون وفقا للقانون".

ورأى مركز "عدالة" أن "القانون الحالي أكثر تطرفا من الالتزام في اتفاقات الائتلاف الحكومي مع ’عوتسما يهوديت’، لأنه يهدف إلى فرض عقوبات جنائية على رفع العلم في الأماكن العامة وليس فقط في المؤسسات التي تدعمها الحكومة".