•   أسامة خليفة
• باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»

تمر الذكرى الـ75 للنكبة، في ظرف يشهد فيه قطاع غزة والضفة العربية عدواناً إسرائيلياً وحشياً على شعبنا، موجة من اغتيالات لقادة لا سيما من حركة الجهاد الإسلامي، وتصفيات جسدية يومية بحق المناضلين الفلسطينيين، وتدمير منازل الفلسطينيين في غزة بالقصف بالصواريخ، وتهديم البيوت في الضفة، سياسة تنتهجها حكومة إسرائيلية غاية في التطرف والعنصرية، يرأسها بنيامين نتنياهو، الذي يقود تحالفاً من حزب الليكود مع الاتجاهات الأكثر عنصرية وفاشية من الصهيونية الدينية، ممثلة بالثنائي ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والأحزاب الدينية الحريدية المتصهينة (شاس + يهودوت هتوراة)، بعد انتخابات أبرزت انزياحات إضافية نحو اليمين المتطرف واليمين الفاشي، فازداد نفوذ المستوطنين في مواقع اتخاذ القرار، على مختلف اتجاهاتهم السياسية والحزبية، يلعبون دوراً كبيراً في رسم السياسات العنصرية، التي تدعو إلى إلحاق نكبة جديدة بمن تبقى من الفلسطينيين على أرض وطنهم.

نستذكر النكبة الأولى نكبة 1948 التي سببت نكبات ليس للفلسطينيين فقط بل للعرب وخاصة من دول الجوار، فمصطلح النكبة بالنسبة للفلسطينيين ليس مجرد لفظ أو كلمة، بل واقع معيشي مأساوي، عاشه مجمل الشعب الفلسطيني ومازال يعاني نتائجه، فالمشرد واللاجئ، دون وطن ينتمي له، تنعكس الأزمات عليه وبالاً عند أول ظروف قاسية تتعرض لها منطقة اللجوء لتطحنه قبل غيره، فالنكبة بتداعياتها ما تزال تفعل مفاعيلها، والأمثلة في بلدان اللجوء عديدة، هكذا توالت النكبات والنكسات من لاجئين إلى نازحين إلى وافدين، مصطلحات استوعبت ما لحق بالفلسطينيين من أذى على مر السنوات في مخيمات اللجوء، ومن مصطلح النكبة الذي اقتحم قواميس لغات العالم ليشير إلى ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 1948 من مجازر وتهجير، إلى أن قبلت القواميس العالمية مصطلح الانتفاضة، لوصف الملحمة التي اجترحها الشعب الفلسطيني البطل في ستة أعوام ما بين 1987-1993.

وإذا كانت النكبة بواقعها الملموس وبمصطلحها النظري تمثل مأساتنا المشهودة أمام أنظار العالم، والمرة في حلوقنا على مر 75 عاماً، فإننا بحاجة –ما دام أنهم وضعوا الكرة في ملعبنا- إلى مصطلح الريمونتادا Remontada:  ليشير إلى العودة بقوة أسطورية إلى الملعب وتحقيق النصر بعد أن ظن الجميع أن الهزيمة النهائية باتت قريبة، "ريمونتادا فلسطينية" أو انتفاضة من أجل ريمونتادا.

من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش أفراح الريمونتادا، لكن ومع الاستيطان والاغتيالات وهدم البيوت والحصار يعيش الشعب الفلسطيني آلام النكبة كل يوم وعلى مدار الأعوام، وكلما أطل شهر أيار من بين شهور الربيع أفسدت مشاعر النكبة التغني بطقسه وأزهاره، يطل 15 أيار فيحيي الفلسطينيون ذكرى الكارثة بكل الأسى والألم، وبكل الغيظ الفلسطيني نشهد عدونا يحتفل بكل السرور والحبور بما يسميه ذكرى الاستقلال على دمنا المسفوك على مذبح الحرية، يحتفل على أنقاض الوجود القومي لشعب فلسطين، أتصورهم في هذا اليوم ساخرين بحالنا من شر هزيمتنا، شامتين بآلامنا، هكذا كان الحال في المشهد الاحتفالي بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤم، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تدعو له رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدلاً من الاعتذار لشعب فلسطين، والاعتراف المسؤول بما صنعت يدا الانتداب البريطاني بحق شعب فلسطين، بعملية استعمارية متقنة كان لا بد لها أن تستخدم القوة المفرطة في فرض وقائعها، عملية احتاجت من بريطانيا ثلاثين عاماً من الاحتلال وسطوة الاحتلال لتصنع النكبة، فكيف أمكننا أن نلخصها في يوم واحد ؟. وكيف أمكننا أن نؤرخ للنكبة في يوم 15 أيار؟.  ولماذا لا تكون النكبة في 14 أيار؟. يوم إعلان بريطانيا انسحابها من فلسطين فاسحة المجال أمام العصابات الصهيونية لترتكب مجازرها وتعلن قيام كيانها، وقد هيأت حكومة الانتداب كل ما يمكّن الحركة الصهيونية من تحقيق أهدافها، فقد كانت صاحبة الوعد وراعية تنفيذه. في 29 نيسان 1948تم إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين رسميًا عن طريق قانون أصدرته مكاتب المستعمرات والخارجية يعلن إنهاء المسؤولية البريطانية عن إدارة فلسطين اعتبارًا من منتصف ليل 14 أيار/مايو 1948.

لم تكن النكبة يوماً ولا شهراً إنما توالت فصولاً وكان ذروتها شهر أيار 1948، وذروة ذروتها14 و 15 أيار، حتى بتنا نكره ارتباط تاريخ نكبتنا بإعلان قيام الدولة العبرية، لا يخالف الحقيقة إن اجتمعت الأضداد، في المكان أو في الزمان، حقيقة أن ترتبط بداية نكبتنا بفصولها المتوالية بظهور الحركة الصهيونية ومؤتمرها الأول في بازل بسويسرا عام 1897، حيث تحولت الدعوات لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين من إطارها الدعوي إلى إطارها التنفيذي العملي، وتبلور الفكر الصهيوني المعاصر في كتاب تيودور هرتسل «الدولة اليهودية»، الذي اقترنت الحركة الصهيونية به لأنه قرن أيديولوجيته بالمنظمة الصهيونية التي نشأت بعد المؤتمر الصهيوني العالمي.

حذف أيار من تاريخنا لن يعيد لنا أرضنا، أن يصير أيار شهر شؤم كوجه بلفور ووعده، لن يعيد التاريخ إلى الوراء، إلى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 حيث يعتقد البعض أنه يوم بدء نكبتنا ومأساتنا، ويحق لهم ذلك، لكني أتساءل: ولماذا لا يكون بدؤها دخول الجنرال أدمون ألنبي مدينة القدس محتلاً فلسطين 11 كانون الثاني 1917؟. بعد أسبوعين من إطلاق الوعد البلفوري المشؤم، كخطوة أولى للتنفيذ العملي للوعد المقرر مسبقاً من خلال المباحثات واللقاءات بين زعماء السياسة البريطانية وزعماء الحركة الصهيونية، تمهيداً لصنع نكبة شعبنا، وقيام دولة مصطنعة بريطانياً على ترابه الوطني.

قياس عمر النكبة تجاوز المئة عام، أما الذروة التي كانت الفاجعة المرة، فأعتقد أنها بدأت في 29 تشرين الثاني العام 1947 تاريخ إعلان الأمم المتحدة القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين، والذى أعطى شرعية" دولية للعصابات الصهيونية للانقضاض على المدن والقرى وطرد سكانها العرب منها، استندت الحركة الصهيونية إلى قرار التقسيم وأقرت مشروعها في احتلال الأرض وتطهيرها عرقياً بناء على أنها أرض اسرائيل وليست أرض فلسطين حسب القرار السابق، أوكل تنفيذ المهمة للقوات الصهيونية من منظمات الهاجاناه والشتيرن والإرجون لتنظيم عملية عسكرية سرية سميت «عملية لاميد هيه» أقرت في 9 شباط/فبراير 1948، وبدأ تنفيذها في 13 شباط /فبراير 1948 وهدفت بداية إلى السيطرة على العديد من القرى الفلسطينية التي تقع بجوار المستوطنات المجهزة بالسلاح اللازم ورجال العصابات المدربين، وكانت قيسارية -التي يجاورها كيبوتس أسدوت يام- أولى القرى التي تمت فيها عملية منظمة لطرد السكان العرب، على يد الهاغاناه، إذ احتلت وحدة من البلماخ القرية في 15 شباط/فبراير، سنة 1948، دمّر مسلحو هذه الوحدة من البلماخ منازل القرية في 20 شباط/فبراير، وأجبروا سكانها على الرحيل، وتوالت السيطرة على القرى الصغيرة والنائية، حتى جاء دور المدن، وكانت طبريا أولى المدن التي سقطت بيد العصابات الصهيونية المسلحة في 18 نيسان/ابريل 1948، بعد معارك دارت فيها منذ 11 آذار/مارس، ولم تتم السيطرة عليها إلا بمساعدة الجيش البريطاني، الذي سلم مواقعه قبل انسحابه من المدينة لرجال عصابة الهاغاناه الصهيونية.

ترتب على النكبة ما يسمى «المسالة الفلسطينية» أو «القضية الفلسطينية»، وجوهرها «مسألة التبديد القومي لشعب فلسطين واقتلاعه من وطنه وتقسيم واحتلال بلاده وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير مصيره على أرضه».

لم تنشأ القضية الفلسطينية عام النكبة 1948 إنما بداية نشأتها كانت في نهاية القرن الـ19 وبداية القرن العشرين في سياق  مواجهة السيطرة الصهيونية بالاستيطان على أرض فلسطين، في تلك الفترة كانت القضية الفلسطينية مطروحة كجزء من القضية العربية في مواجهة السلطة العثمانية، لقد كتب أهرون كوهين في كتابه «اسرائيل والعالم العربي» وصفاً دقيقاً للتعاون المبكر بين القيادة الصهيونية مع الحكم العثماني بالبطش بالفلاحين العرب الذين أجلوا عن أراضيهم بعد أن باع الإقطاعيون الأراضي التي كانوا يعملون عليها، وأبرز كوهين أن مكفيه اسرائيل والخضيرة والمطلة، وغيرها من المستوطنات، أقيمت بعد إجلاء الفلاحين العرب، وهو أمر احتاج إلى استخدام العنف ضدهم، مثلما حصل مع مقتل شيخ قبيلة «أبو رمان» التي حطت بالقرب من مستوطنة «بتاح تكفا» التي أسست في العام 1878م، ، وفى عام 1870م، تم تأسـيس مسـتوطنة (مكفا إسرائيل) وتعنى أمل إسرائيل في لواء القدس.

يعتبر المؤرخ اليهودي والتر لاكور عام 1881م، بداية التاريخ الرسمي للاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن وصل حوالي 3000 يهودي من أوروبا الشرقية، تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة من 1882-1884م. وفي عام 1882م،  تم إنشاء ثلاث مستوطنات، هي (ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش يبنا)، ثم مستوطنتي (يسود همعليه وعفرون)عام 1883م، ومستوطنة (جديرا)عام 1884م، وفي عام 1890م، أقيمت مستوطنات (رحوبوت ومشمار هيارون)، وحتى انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي عام 1898م، وصل عدد المستوطنات إلى"22" مستوطنة، سيطرت على 418 ألف دونم، وسعت الحركة الصهيونية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى امتلاك أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، باعتبار ذلك إحدى الركائز الضرورية لإقامة دولة يهودية على أنقاض فلسطين العربية، ولقد ساعد نظام ملكية الأراضي، الذي كان سائداً في فلسطين ومناطق أخرى من الإمبراطورية العثمانية آنذاك -الصهاينة على تحقيق بعض مخططاتهم في امتلاك الأراضي الفلسطينية وتهويدها.

اشتدت حملة المطالبات بتنفيذ المشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين في القرن التاسع عشر، حيث انطلقت هذه المطالب من أوروبا، مستغلة المناخ السياسي السائد حول الأطماع الاستعمارية الأوروبية في تقسيم ممتلكات الرجل المريض (الدولة العثمانية) والتي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية، حلت بريطانيا مكان الدولة العثمانية، حاملة معها صك الانتداب ووعد بلفور، فكانت الحل الاستعماري لظهور «المسالة الشرقية» الناجمة عن ضعف الدولة العثمانية وهزائمها في البلقان وأمام روسيا، وطمع الغرب الاستعماري بالفوز بالمناطق الهامة التي تقع تحت حكم تركيا، وقد أفضت مناقشة هذًه المسالة إلى ضرورة سيطرة بريطانيا على الشرق وبالتحديد سوريا ومن ضمنها فلسطين، واستخدام اليهود في استيطان فلسطين لتثبيت السيطرة البريطانية على المنطقة وعلى طريق التجارة إلى الهند.

وبعد 30 عاماً من الاحتلال البريطاني لفلسطين ومع كل ذكرى للنكبة، يُطرح السؤال الأهم: لماذا حصلت النكبة؟.  ولماذا لم تستطع الحركة الوطنية الفلسطينية منع وقوعها رغم التضحيات الهائلة التي قدمها أبناء شعبنا؟. يمكن أن نجمل ذلك في 3 أسباب: الوضع الذاتي الفلسطيني بقصوراته الذاتية، سلبيات الوضع العربي، الوضع الدولي لم يكن مواتياً.

لقد برزت التجليات الشديدة السلبية للوضع الذاتي على الأرض بشكل صارخ كمظهر من مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي وإرث العادات والتقاليد والمعتقدات السلفية، والتحول الاجتماعي السريع والمشوه، ودور كل ذلك في إدامة حياة القيادة التقليدية.

استطاعت الحركة الوطنية الفلسطينية أن تستنزف التجمع الصهيوني والوجود البريطاني المدني والعسكري، أجبر هذا الاستنزاف المستعمر البريطاني على الرضوخ التكتيكي أكثر من مرة *،  وكان ممكناً أن تعزز معارك الاستنزاف الطويلة حالة أرقى من النضال تجبر بريطانيا على التراجع عن مشروعها الاستعماري، وهنا تبرز مسألة القيادة كعنصر معطل لعب دوراً حاسماً في الحيلولة دون وصول النضال الوطني الفلسطيني إلى نتائج ملموسة، فقد برز التناقض بين الاستعداد الكفاحي للجماهير، وقابلية القيادة للمساومة، يضاف إلى ذلك أن الفلاحين الفلسطينيين رغم أهميتهم العددية لم يتمكنوا من بلورة حزبهم الخاص أو تجمع يمثل مصالحهم، كذلك البرجوازية الوطنية بفئاتها وشرائحها، لم تتمكن من تشكيل حزبها الخاص، وتجربة حزب الاستقلال اللامعة كانت قصيرة الأجل، فلم تتوفر ظروف تشكل قيادة عمالية فلاحية برجوازية وطنية أكان ذلك بصيغة جبهوية أم بصيغة حزب يقود المجتمع عبر قيادته لطبقته، فاتسمت الحركة الوطنية الفلسطينية بضعف التجربة التنظيمية وبالعفوية النضالية التي هي سبب من أسباب الفشل، وهي أيضاً مظهر من مظاهر الوضع الطبقي والاجتماعي والعجز عن تشكيل قيادة مركزية للنضال، ذلك يعكس حال المجتمع نفسه فالخبرة التنظيمية تكتسب من تنظيم المجتمع نفسه، فخاضت الأغلبية الساحقة من الشعب المعارك النضالية عالية الكلفة بإقبال منقطع النظير ولكن بكثير من العفوية تفتقد إلى قيادة وطنية تحدد البرنامج النضالي للمرحلة التي تعالجها وتصوغ التكتيكات الملائمة لذلك، والأهم أنها لم تشخص بريطانياً عدواً رئيسياً يشكل الانتصار عليه مفتاح الحل للقضية الوطنية، وبالتالي الضغط عليها عسكرياً وبمختلف الأشكال.

وعلى الصعيد العربي، كان للمحيط العربي أثر سلبي غير مباشر، كونه خاضعاً للهيمنة الاستعمارية البريطانية – الفرنسية، وأثر سلبي مباشر اتخذ شكل ضغوط مباشرة على الثورة للتهدئة مع البريطانيين، فقد مارست الرجعية العربية الضغوط لإيقاف الإضراب الكبير عام 1936، ومارست الضغوط لإجهاض ثورة 1936-1939، وضيقت على المناضلين بتسليمهم أو قصفهم كلما استطاعت.

 

 

 

 

دولياً، كان الحلف الامبريالي بأكمله ضد الشعب الفلسطيني، فوعد بلفور لم يكن وعداً بريطانياً فحسب، بل وعداً وافقت عليه كافة الدول الغربية ذات الشأن بإعطاء الوعد الشرعية الدولية في عصبة الأمم من خلال تضمين وعد بلفور في نص قرار الانتداب، بريطانيا صاحبة الدور الأبرز لم توفر فقط الحماية للهجرة الصهيونية إلى فلسطين، والمساعدة في تمليك الأراضي للمهاجرين اليهود، بل كان لبريطانيا أيضاً بثقلها الاقتصادي والعسكري ودعمها السياسي الدور الأبرز في الاختلال الكبير في ميزان القوى، كانت بريطانيا تقاتل مناضلينا وشعبنا في فلسطين وكانت فرنسا تطاردهم في سوريا ولبنان، وتفكك شبكات المساندة السياسية والمالية والتسليحية التي تشكلت لدعم النضال الفلسطيني.

بعد خمس وسبعين عاماً من النكبة هل تستفيد الحركة الوطنية الفلسطينية من دروسها؟. وبشكل خاص، ما يتعلق بالقيادة المتنفذة في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، في صياغة التكتيكات الملائمة لكل مرحلة وصولاً إلى الحل الديمقراطي الجذري للمسألة الفلسطينية؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  ص 101 «في المسألة الوطنية»، كتاب الرقم 2 من سلسلة «دليل المعرفة»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف».

 

 

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت