طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  الفلسطينية، يوم الأحد، منظمة الصحة العالمية بالتوجه الفوري إلى مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في ظل الإهمال الطبي الممارس بحقهم.

ودعت الهيئة في بيان لها، المنظمة للمباشرة في إعداد طاقم طبي متخصص والوصول إلى الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة.

وأكد البيان ضرورة قيام طاقم المنظمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتشخيصات لكافة الأسرى المحتجزين في هذا المكان "لخطورة حالاتهم المرضية، وكتابة تقارير واضحة تعري السلطات الإسرائيلية".

وأوضح أن "المعاناة لم تقتصر فقط على الجوانب المرضية والعلاجية والأدوية الروتينية والمسكنات بل تعدت ذلك لتطال الأمور الحياتية والشخصية، مما يجعل من هذا الاحتجاز جريمة حقيقية يجب أن يحاسب قادة الاحتلال عليها".

وأشار البيان إلى أن المستشفى يفتقر لكل المقومات العلاجية والحياتية والإنسانية والأخلاقية، لافتا إلى أن الأسرى المرضى مقبلين على خطوات نضالية من بينها إرجاع وجبات الطعام والأدوية حتي يتم التواصل مع ذويهم عن طريق الهاتف على الأقل.

ويقيم في المستشفى نحو 20 أسيرا منذ أعوام نظرا لخطورة وضعهم الصحي، بينما يتردد البعض الآخر من مختلف السجون لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية وبعد الانتهاء من العلاج يتم إعادتهم إلى السجون التي جاءوا منها بحسب مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى.

وبحسب المؤسسات فإن المستشفى يتواجد بها معدات وأجهزة مستخدمة بدائية ولا تصلح لحالات الأسرى القابعين فيها وتفتقر لوجود طاقم طبي متخصص ومهني لمتابعة الحالات المرضية خاصة المستعصية منها.

ويتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بالإمعان في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجونها بقصد القتل البطيء.

وبحسب مؤسسات فلسطينية، فإن 237 أسيرا فلسطينيا توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 منهم 75 نتيجة الإهمال الطبي، كما يوجد نحو 550 أسيرا مريضا منهم أمراضا مزمنة كالسرطان والكلى والقلب.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4900 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما، و31 أسيرة و160 طفلا وأكثر من ألف معتقل إداري، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.