أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن توصّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، بشأن المبالغ التي يطالب الأخير بها كميزانية لوزارة النقب والجليل.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على مبلغ إضافيّ قدره 250 مليون شيكل، من فائض ميزانيات الوزارات الأخرى.

وكان بن غفير قد طالب بمبالغ أعلى بكثير من تلك التي حصل عليها، إذ بلغت الميزانية المقررة من قبله لوزارة النقب والجليل في الأصل، 450 مليون شيكل لمدة عامين فقط، بواقع 225 مليون شيكل لكل عامّ منهما، بالإضافة إلى مطالبة "عوتسما يهوديت" بإضافة 800 مليون شيكل، وفق ما أفادت "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني "واينت".

وفي تعقيب على التوصل لاتفاق مع "الليكود"، الحزب الذي يرأسه نتنياهو، قال بن غفير، إن "إضافة الميزانية خبر مهمّ لسكان النقب والجليل"، مشيرا إلى أنها "ستمكِّن من ربط سكان النقب والجليل بالمركز، وتقليص الفجوات، كما وعدنا في الانتخابات".

وأضاف بن غفير: "قلنا وكررنا أنه لا يمكن التمييز ضدّ سكّان النقب والجليل، وأنا سعيد لأننا أصررنا على هذه المبادئ".

من جانبه، قال وزير النقب والجليل، يتسحاك فسرلوف، إنه "يوم مهم للنقب والجليل. الزيادة في الميزانية ستسمح لنا بإضافة العديد من البرامج المتنوعة لسكان النقب والجليل، وكما وعدنا، فإن تطوير النقب والجليل على رأس أولوياتنا".

لبيد: "توزيع أموال كثيرة على الأحزاب والمقرّبين"

من جانبه، عقّب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في مقابلة أُجريت معه، مساء الإثنين، عبر القناة العبرية 13، على رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ نيسان/ أبريل 2022، بالإضافة إلى تعقيبه على الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير، والذي أُعلن لاحقا.

وقال لبيد إن "المحافظ (محافظ البنك المركزي الإسرائيلي) يقوم بعمله، لقد رأيت أشخاصًا من الائتلاف، اقترحوا اليوم محاكمته، لأنهم عادة ما يحاكمون الأشخاص الذين يقومون بعملهم. إنه يقوم بعمله في مواجهة التضخم".

وذكر أن محافظ البنك المركزي، بروفيسور أمير يارون، "قد رفع سعر الفائدة حتى خلال فترة عملي كرئيس للحكومة، ولم أتفوّه بكلمة واحدة... بنك إسرائيل مستقلّ، وهو كذلك في جميع أنحاء العالم".

وأضاف مهاجما سياسة حكومة نتنياهو: "جزء من المشكلة التي نواجهها اليوم مع الأسواق في العالم، هو أن الجميع ينظر إلينا ويقول: ’هذا البلد خارج عن عقله’".

وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت هناك نقطة إيجابية يمكن أن يشير إليها في الميزانية المقبلة، قال لبيد: "أخشى أنني لم أجدها، هناك بعض البرامج التي استمرّت من وقتنا، وهذه ميزانية ليس فيها بُشرى، كل ما فيها هو توزيع أموال كثيرة على الأحزاب والمقرّبين، وهو ما يفكِّك الاقتصاد الإسرائيلي من الداخل. وخلافا لكل ما قالوه، لقد واصَلوا الاستثمارات التي بدأناها في (المجتمع) العربي".

وينطلق الثلاثاء، التصويت على البنود المختلفة في تشريع قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية، علما بأن الهيئة العامة للكنيست شرعت اليوم بمناقشة القوانين المتعلقة بالميزانية، عبر عرض القوانين من قبل رؤساء اللجان المختلفة في الكنيست.

ومساء الثلاثاء، من المقرر أن يلقي نتنياهو ووزير المالية خطابين منفصلين أمام الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى خطاب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني. بعد ذلك، سيبدأ التصويت ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وفي وقت سابق الإثنين، توصل نتنياهو إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع الحريديين، وأعلن الليكود على توقيع اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوب، يقضي بتحويل مبلغ بقيمة 250 مليون شيكل لمعاهد تعليم التوراة دون خرق السقف المحدد للميزانية.

وبحسب الاتفاق، فإن الحكومة ستحول منحة لمرة واحدة لطلاب المعاهد التوراتية حتى حزيران/ يونيو المقبل، لتعويض الفجوة في الدفعات الشهرية التي يطالب بها حزب "أغودات يسرائيل" (تابع لكتلة "يهدوت هتوراه")، مقابل تنازل الحريديين عن مطلبهم بالحصول على ميزانيات بأثر رجعي لتعويض مؤسسات جهاز التعليم الحريدي.

يأتي ذلك في ظل مساعي الحكومة للمضي قدما في إجراءات المصادقة على الميزانية العامة وقانون التسويات؛ علما بأن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية هو 29 أيار/ مايو الجاري، وعدم المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة حتى ذلك الحين سيؤدي إلى حل الكنيست أوتوماتيكيا والتوجه لانتخابات عامة جديدة.