استقبلت لجنة العمل النقابي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الثلاثاء، وفدًا من وزارة العمل بقطاع غزة، حيث ضم الوفد وكيل الوزارة إيهاب الغصين، ومسؤول علاقات العمل بالوزارة، ومسؤول العلاقات الدولية في الوزارة، ومدير مكتب الوكيل.
وكان في استقبال الوفد مسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، ومسؤول ملف جبهة العمل، وعدد من أعضاء لجنة العمل النقابي.
وبحث المجتمعون خلال اللقاء، مجموعة من القضايا التي تخص العمال والعمل النقابي، حيث دار النقاش بينهما حول سبل تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العمال، بالإضافة إلى تفعيل صندوق التشغيل وتمثيل الأطراف النقابيّة الفاعلة في كافة اللجان المحيطة بهذا الصندوق.
بدوره، رحب الحاج أحمد بوفد الوزارة، وقدم العديد من المداخلات خلال اللقاء حول قضايا تخص العمال، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية في القطاع، وتم البحث أيضًا في برامج التشغيل المؤقت ومعاييره وكيفية الاستفادة منه من قبل المقّدمين لهذه البرامج مثل برنامج "طموح".
وقال الحاج أحمد، إنّ "هذا اللقاء تشكل خطوة انتقالية لتعزيز وتفعيل دور العمل النقابي في عملية نضاله المطلبي"، مضيفًا أنّه "يجب عودة ملف العمل النقابي من وزارة العدل إلى وزارة العمل كونها صاحبة العلاقة الرئيسيّة في قضايا العمل والعمال".
وشدّد، على أهمية طرح هذه القضايا باستمرار مع الجهات ذات الشأن من أجل انتزاع حقوق العمّال في ظل ما يعانوه نتيجة الإغلاق والحصار الصهيوني وعدم التزام أصحاب العمل والمشغلين في القطاع الخاص والأهلي بقانون العمل وقرار الحد الأدنى للأجور.
ودعا الحاج أحمد، إلى ضرورة عدم ازدواجية اسم اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، وأن يكون هذا الاسم للتنظيم النقابي الأسبق.
وبينّ: "تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم عدة ورش عمل من أجل سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور تضم كافة أطراف العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء القانونيين لبحث هذا الموضوع بشكل جدي، وكذلك سبل العمل على استرداد وزارة العمل لملف العمال من قبل وزارة العدل".
من جهته، أكَّد وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين على أهمية هذا اللقاء، والعمل المشترك لتحسين ظروف بيئة العمل وشروطها للعاملين في قطاع غزّة.
وأكد الغصين أنّ بحث قضايا العمال مع الجهات ذات العلاقة هو واجب تشاركي من مكونات المجتمع الفلسطيني الاقتصادي والسياسي كافة.
