قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها  "تنظر بخطورة إلى إصدار هيئة الجنايات الكبرى (محكمة بداية غزة_ أول درجة) حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (م، ج)47 عاماً، من مدينة غزة، لاتهامه بقتل المواطن (ص، أ) 65 عاماً، قصداً وحمل سكين أثناء شجار على خلاف مالي، بتاريخ 15/10/2022."

وأكدت الهيئة في بيان لها ، يوم الأربعاء، بأن استمرار المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام الإعدام  يشكل تراجعاً ومّساً خطيراً بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.

وطالبت الهيئة بالتوقف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية، وفاءً بالالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام.

وبصدور هذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة عن محكمة أول درجة منذ بداية العام إلى (5) أحكام، حكم واحد صدر عن  محكمة الجنايات الكبرى،  و(3) أحكام صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة.

ويُذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية أيدت (4) أحكام بالإعدام، فيما أيدت محكمة النقض(المدنية) حكماً واحداً بالإعدام، منذ بداية العام الجاري.