أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، يوم الأربعاء، أن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بكل أشكاله "مخالف للقانون".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد دبلوماسي أوروبي مكوّن من قناصل وسفراء بالاتحاد لبلدتي سبسطية وبرقة قرب نابلس شمالي الضفة.

وقال بورغسدورف في تصريحات للصحفيين، إن "شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة شمالي الضفة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وللقانون الدولي، والاستيطان بكل أشكاله مخالف للقانون".

وأضاف: "على إسرائيل التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات، والتوقف عن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوضة بالنسبة إلينا"، ورأى أن "إسرائيل كقوة احتلال، عليها حماية الفلسطيني من هذه الإجراءات".

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة حومش على أراضي بلدة برقة.

وتابع ممثل الاتحاد الأوروبي: "زرت سبسطية قبل سنوات، حيث تضم آثارا تاريخية وحضارية، وللأسف بعد كل هذه السنوات، أصبح الوضع أكثر سوءا، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في سبسطية جراء الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي".

وقال "سبسطية أرض فلسطينية، وإسرائيل بموجب القانون الدولي ملزمة بعدم القيام بأي إجراء مخالف".

وأضاف "أية إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم في سبسطية هي مخالفة للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد دعا مطلع مايو/ أيار الجاري، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إلى التدخل لمنع إقامة مشروع استيطاني إسرائيلي في موقع سبسطية الأثري.

وأضاف أن من شأن إقامة الموقع الاستيطاني "أن يتسبب بأضرار فادحة بالموقع التاريخي في القرية".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد قالت إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اقتراح باستثمار 29 مليون شيكل (نحو 8 ملايين دولار) في تطوير الموقع الاستيطاني "بما يتيح زيادة وصول المستوطنين وتقليص وصول الفلسطينيين".

وتنتشر في سبسطية آثار عربية وكنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية.

وفي عهد الإمبراطورية الرومانية أوائل القرن الرابع الميلادي، كانت سبسطية مركزا للأسقفية المسيحية، ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 خضعت للسيطرة الإسرائيلية.