كشفت مصادر مطلعة عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية الشهرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، حيث تعترض إسرائيل على تنفيذ بنود في المنحة القطرية للقطاع.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الأيام" الفلسطينية، بأن مسألة تأخير صرف المنحة المالية القطرية الشهرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، هذا الشهر، بشكل خاص، غير مرتبط برفض إسرائيل لها، وإنما جاء نتيجة اعتراض إسرائيلي على تنفيذ بنود أخرى ضمن مجمل المنحة القطرية البالغة نحو 30 مليون دولار شهرياً، منها عشرة ملايين تصرف للفقراء، وعشرة ملايين لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء، وعشرة ملايين دولار لموظفي غزة.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها: إن إسرائيل أبدت اعتراضاً على صرف أموال في بنود أخرى تم التوافق عليها منذ سنوات بين جميع الأطراف التي تشرف على تنفيذ المنحة، ومن ضمن هذه البنود المتعلقة بدعم رواتب موظفين في غزة، وشرائح أخرى تعتبر إسرائيل أن حركة "حماس" تستفيد منها بشكل مباشر.

وأوضح المصدر أن حركة "حماس" وفي مقابل هذا الاعتراض الإسرائيلي والتراجع عن التفاهمات الخاصة بها، وضعت عدة شروط من جانبها، تعبيراً عن رفضها التام لأي تغيير في بنود المنحة، ومن ضمن هذه المطالب إضافة نحو 25 ألف أسرة جديدة ضمن منحة الأسر المتعففة، والبالغ عددها نحو 100 ألف أسرة، تتقاضى الأسرة الواحدة نحو 310 شواكل شهرياً.

وبينت المصادر ذاتها أنه ولحتى اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لحل هذه المعضلة، رغم الجهود التي بذلها رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، الذي وصل للقطاع السبت الماضي، وغادره ظهر أمس.

وأكد المصدر نفسه أنه ومن حيث المبدأ لم تعترض إسرائيل على إدخال الأموال للأسر المتعففة أو صرفها.

وكانت الأطراف المعنية وهي، مصر و"حماس" وقطر توصلت، في منتصف تشرين الثاني من العام 2021، إلى اتفاق معدل قضى بتوريد قطر محروقات ومواد أخرى إلى قطاع غزة عبر مصر بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً لصالح حركة "حماس" لدفع رواتب موظفيها، بعد أن تقوم ببيعها في السوق المحلية بغزة، وذلك عقب أن رفضت إسرائيل إدخال الأموال نقداً لهم عبر معبر بيت حانون "إيريز"، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية.

وتسود الشارع حالة من البلبلة والقلق في أعقاب تأخر صرف المنحة لأكثر من أسبوعين، بالتزامن مع تداول بعض الأخبار حول رفض إسرائيل إدخال الأموال المخصصة للأسر الفقيرة.