أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة بيانا صحفيا حول متابعة تنفيذ الجهات المختصة لتعليمات المستشار النائب العام، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة تواجد عدد من النقاط العشوائية لبيع غاز الطهي في محافظات القطاع، دون توافر أدنى درجات الأمن والسلامة في تلك المنشآت، وبطبيعة الحال عدم استحصال مالكي هذه المنشآت على التراخيص اللازمة لإنشائها، الأمر الذي يشكل خطراً مُحدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين حال وقوع انفجار أو اشتعال في محتوياتها، علاوةً عن أن مجرد إنشائها يُعَد فِعلاً مُجرَّماً وفق القوانين النافذة.

وجاء في البيان : وعليه، والتزاماً من النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحِرصاً منها على وجوب عيش المواطن بأجواء آمنة ومستقرة.

 أكدت النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي المختصين في إدارة الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ونُظرائهم بالإدارة العامة للمباحث بالمديرية العامة للشرطة، أهمية تكثيف تحرّياتهم وحصر أماكن وجود كافة النقاط العشوائية والمحطات المزوِّدة لها، وتنظيم محاضر ضبط مفصلة وعرضها بشكل فوري على أعضاء النيابة العامة المختصين؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، مُقدِّرَةً كافة الجهود المبذولة من جميع الطواقم ميدانياً، لا سيما تعريض طواقم الدفاع المدني أنفسهم للخطر أثناء معالجة بعض الحوادث الجنائية الناجمة عن انفجار أو اشتعال عدد من تلك النقاط، الأمر الذي يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم، وبالغ حرصهم على أمن وسلامة المواطنين.

 كما أصدر المستشار النائب العام تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة المختصين بإيلاء تلك الوقائع أهمية خاصة في التحقيقات، وتوقيف المتهمين بها، وضبط وتحريز كافة الأدوات المستخدمة فيها، والتشدد في المرافعات القضائية بشأنها أمام المحاكم المختصة؛ للاستحصال على أحكام جزائية رادعة لمرتكبيها.

وقال البيان : إن النيابة العامة ومع تقديرها لسوء الأوضاع الاقتصادية والحالة المعيشية للعديد من المواطنين، إلا أنها؛ وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على أرواحهم وأموالهم، لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كافة المخالفين، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهمين بارتكاب تلك الوقائع، والتي قد تصل للحبس 3 سنوات، علاوةً عن مصادرة الأدوات المستخدمة فيها، فلن تنتظر النيابة العامة وقوع المزيد من الحوادث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.