حذر ديمتري دلياني، المتحدث باسم "تيار الاصلاح الديمقراطي" في حركة فتح، من خطر مشروع قانون مُقدم من قِبل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال الاسرائيلي، قائلاً إن "هذا المشروع، إذا تم سنّه وتنفيذه، سيكون له آثار خطيرة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس المحتلة، والتي تعتمد بشكل اساسي على التمويل الدولي كمصدر رئيسي للدخل. بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى كبت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تعمل على فضح الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني."

أحد جوانب المشروع المقترح المثير للقلق، بحسب ما قاله دلياني، هو ما يتعلق بنظام ضريبة الدخل، حيث يقوم التشريع بتغيير تعريف ما هي "المؤسسة العامة" التي تُعفى من ضريبة الدخل بشكل عام. فحسب مشروع القانون، يتم سحب الاعتراف بالمؤسسة العامة وبالتالي الاعفاء الضريبي من المؤسسات التي تشارك في أنشطة تعتبر "تدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل" خلال السنتين السابقتين. ومن بين الأنشطة التي يصنفها مشروع القانون على أنها "تدخل" هو  تقديم الاستئنافات إلى المحاكم حول القرارات الحكومية!!!

الجزء الثاني من المشروع المقترح الذي يثير القلق بنفس القدر، بحسب دلياني، هو أنه يفرض ضريبة بنسبة 65 في المئة على أي تبرع تعتبره سلطات الاحتلال "تدخلا في الشؤون الداخلية لـ"دولة إسرائيل"، دون تقديم أي إعفاء أو استقطاع.

ولفت دلياني الى أن المشروع المقترح يتسم بتحيز كبير لصالح مؤسسات ومنظمات يمينية فاشية عنصرية يتم استثناؤها من اثار القانون ومن الضريبة المقترحة بالتحديد، مثل مؤسسة "كوهيليت" التي تنشط بمشروع الانقلاب القضائي الإسرائيلي لصالح اليمين والمشهورة ايضاً بعدم شفافية مصادر تمويلها. هذه الاستثناءات الامر الذي  يثبت الدوافع السياسية لهذا المشروع.

واضاف المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ان هذا المشروع بلغ من التطرف والتمييز الوقح ما اثار انتقاد أقرب حلفاء دولة الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مشدداً على أن هذا التشريع يشكل ضربة مدمرة لمؤسسات القدس الفلسطينية وللمجتمع المدني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، حيث يهدد وجود العديد من المؤسسات ويضر بشدة بالمنظمات الإنسانية.

وأشار دلياني إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها محاولة قمع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان. وقد قام اليمين الاسرائيلي بجهود مماثلة في الماضي، بما في ذلك مشروع "قانون شفافية المنظمات غير الحكومية" الذي تم تعليقه في عام 2016، والإجراءات المتنوعة التي اتخذها ضد المؤسسات الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان حتى بدون موافقة الكنيست في كثير من الاحيان كاغلاق مؤسسات حقوقية فلسطينية بقرارات عسكرية.