أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد، أنها تعارض مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب الصهيونية الدينية العنصري.
 
وقدمت بهاراف ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للتشريع التي ستناقش مشروع القانون اليوم، أن "مشروع القانون يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك أنصح بمعارضته".

وأضافت أن "مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب".

ويقضي بتعليق دراسة طالب جامعي لمدة 30 يوما على الأقل، بسبب رفع العلم الفلسطيني أو علم "دولة عدو"، أو عبر عن تأييد لأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يتم حلّ خلية طلابية تخالف هذا القانون، وأن "تكرار المخالفة سيؤدي إلى إبعاد عن الدراسة إلى الأبد ومنع استحقاق للقب جامعي لمدة خمس سنوات".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "مؤسسات أكاديمية تحولت في السنة الأخيرة إلى منبر تحريض مركزي على دولة إسرائيل. ونظم طلاب في جامعات تل أبيب وبن غوريون والعبرية مظاهرات واضحة مؤيدة لانتفاضة، وفي حالات معينة أطلقوا دعوات واضحة دعما لمخربين من منظمات إرهابية، كما أن يوم الاستقلال في إسرائيل تحول إلى يوم رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية الإرهابية (أي العلم الفلسطيني) في المؤسسات الأكاديمية التي تمولها دولة إسرائيل".

وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، الأسبوع الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".

وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية، اليوم، بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء فيه أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".

من جانبه، أوضح رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور أريئيل بورات، الخميس الماضي، أن الجامعة لن تقوم بإنفاذ مشروع قانون إبعاد طلاب يرفعون العلم الفلسطيني أو يعبرون عن تأييد لأنشطة مناهضة للاحتلال، التي يصفها مشروع القانون بأنها "أعمال إرهابية".

وكتب بورات للسلك الأكاديمي في الجامعة أن "السلطة الفلسطينية ليست دولة عدو وليست منظمة إرهابية. وحظر رفع علم السلطة سيكون غير قانوني. وجامعة تل أبيب لن ترى بنفسها ملتزمة بالعمل بموجبه".

كذلك دعا بورات الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة إلى "منع تحويل مشروع القانون الفاشي هذا إلى قانون. وأنا متأكد من أن وزرنا للتربية والتعليم سيبذل كل ما بوسعه من أجل الدفاع عن المؤسسات الأكاديمية في دولة إسرائيل".