بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية؛ هالة السعيد، يوم الثلاثاء، سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة المصرية، استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

واستعرضت مجالات عمل الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة عن متابعة رؤية مصر 2030، ووضع أهدافها بما يتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الوزارة تعمل على إعداد الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية، التي تراعي في مستهدفاتها نسب النمو والبطالة وجميع المستهدفات الأخرى.

وأشارت السعيد إلى دور الصندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويهدف إلى مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وأوضحت ان هناك مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يضم مركز للحوكمة وآخر للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مركز لريادة الاعمال و المركز الديموجرافي، كما يتبع الوزارة كذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه أعرب  الوزير العسيلي عن امتنانه لعقد اللقاء، مستعرضًا مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ومؤكدا أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية على كل المستويات، معربا عن تطلعه لأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة.