د. أبو هولي يحذر من تدهور معيشي في المخيمات الفلسطينية ويطالب المانحين بتأمين تمويل كاف ومستدام للأونروا

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي الدول المانحة المشاركة بمؤتمر إعلان التعهدات بنيويورك الى زيادة دعمها المالي للأونروا لجسر فجوة التمويل التي تعاني منها ميزانيتها العادية والطارئة .

وحذر د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه يوم (الأربعاء) عشية انعقاد مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الأونروا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الثاني من حزيران المقبل من استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الاونروا ولجوء بعض الدول المانحة الى تخفيض تمويلها هذا العام والتي ستؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وعلى حالة الاستقرار في المنطقة .

وقال د. أبو هولي: "العجز المالي في ميزانية الاونروا كبير جداً ولا يزال يراوح في مكانه ، وان ما تقدمه الدول المانحة للأونروا ما يزال غير كاف"  مشيراً الى ان ميزانية الأونروا الاعتيادية والطارئة تقدر بــــ 1.6 مليار دولار وان ما حصلت عليه الاونروا 300 مليون دولار وان العجز لا يزال كبيراً وان الاونروا بحاجة الى 1.3 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية وتحسين سلم رواتب موظفيها .

وتابع: " نريد ان نسمع من مؤتمر اعلان التعهدات الذي سيشارك فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كروسي ومفوض عام الاونروا فيليب لازارني ترجمة عملية لما سمعناه وشاهدناه في جلسة مجلس الامن بتاريخ 25/5/2023 من دعم سياسي قوي للأونروا ومطالبات من الدول الأعضاء بتمويل كاف ومستدام والحديث عن دور الاونروا وعدم الاستغناء عنها وما تشكله من عامل استقرار للمنطقة الى ترجمة مالية من خلال الإعلان عن تأمين تمويل مالي كاف ومستدام يغطي العجز المالي ويمكن الاونروا من  تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة"

وشدد قائلاً: "اللاجئون الفلسطينيون لن ينتظروا طويلاً امام تفاقم الأوضاع الحياتية وانعدام الامن الغذائي وتفشي الفقر داخل المخيمات، وصبرهم بدأ ينفذ وهم يشاهدون أطفالهم يتضورون جوعا"

وحذر د. أبو هولي  في الوقت ذاته من خطر فقدان  اللاجئون الفلسطينيون ثقتهم بالمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية دعم الاونروا واستمرار خدماتها الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948  .

وأكد على ضرورة تأمين التمويل الكافي والمستدام للأونروا الذي يشكل الضمانة الحقيقية لاستمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، داعياً الأمم المتحدة الى البدء الفوري بتنفيذ قرارها والاعلان من خلال مؤتمر التعهدات بزيادة  مخصصات الاونروا في الميزانية العادية للأمم المتحدة، كما ودعا الدول العربية المقتدرة الى تجديد دعمها للأونروا وزيادة تمويلها وصولاً الى النسبة المساهمة المقرة من جامعة الدول العربية  والتي تقدر بـ 7.8% من الميزانية العامة للأونروا ، كما دعا الدول التي خفضت تمويلها الى العدول عنه