تخطط الحكومة الإسرائيلية لفرض قوانين بيئية على الضفة، في إطار سعيها إلى تعميق سيطرة الاحتلال بالضفة، في الوقت الذي أكد فيه تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن إسرائيل لا تستوفي جوانب مركزية في حماية البيئة.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحماية البيئة عيديت سيلمان في حكومة الاحتلال، سيقدمان مشروع قرار إلى الحكومة الإسرائيلية قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية، وجرى استعراض المخطط في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة، يقضي مشروع القرار، برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت في الضفة لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء من خلال إحراق نفايات.

وينص مشروع القرار أيضا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تسري على الضفة، ومن ضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بوساطة أوامر عسكرية، ما يسمح بفرض غرامات والاستيلاء على مركبات لدى وجودها في مواقع تجميع نفايات "غير قانونية".

ووجهت منظمة OCED انتقادات شديدة إلى إسرائيل حول مواجهتها لأزمة المناخ، وذكرت في تقريرها أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق الغايات التي وضعتها لنفسها، وفي مقدمتها خفض 85% من انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2050.