أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام الكنيست الإسرائيلية على إقرار قوانين عنصرية جديدة بالقراءة التمهيدية، تهدف إلى أسرلة التعليم في المدارس العربية، وفرض الرواية الإسرائيلية على وعي الأجيال الفلسطينية، عبر تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة، وربط إعطاء التراخيص للمدارس بالمناهج الإسرائيلية، وتسهيل توجيه التهم لأي طالب أو معلم أو إداري تربوي بخرق القوانين المزعومة، وصولاً إلى حرمان التعليم العربي من الميزانيات.
وقالت الخارجية في بيان يوم الخميس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه القوانين العنصرية وتداعياتها التي من شأنها تشريع مطاردة الرموز الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وملاحقتها، ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال ودفعها إلى التسليم بإجراءات الاحتلال وتدابيره، ويتضح من مجمل تلك الإجراءات أن المدارس الفلسطينية في القدس تقع ضمن دائرة الاستهداف الساخر لتلك القوانين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، خاصة أنها تأتي بعيد ما بات يعرف بقانون محاربة العلم الفلسطيني وعدم رفعه في المؤسسات التعليمية والجامعات.
وطالبت المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان وغيرها وفي مقدمتها اليونسكو برفع صوتها والتدخل العاجل لوقف استكمال تشريع تلك القوانين، باعتبارها عدوانا صارخا على حق المواطن في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وقضيته وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة ما يتصل بحريته في التعبير عن آرائه وأفكاره بالطرق السلمية والتربوية
