أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها اتخذت اجراءً روتينياً ومؤقتاً بتعيين مراقباً للإشراف على أعمال البنك الوطني لحين إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك على خلفية استقالة عدد من أعضاء المجلس الحالي.

ويشمل الإجراء وقف ممارسة مجلس الإدارة لأية نشاطات تتعلق بالبنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وقد دعت سلطة النقد جميع مساهمي البنك للاجتماع في مقرها يوم الأحد الموافق 11/6/2023 لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وطمأنت سلطة النقد جمهور المتعاملين ومساهمي البنك الوطني على أن إجراءاتها تأتي ضمن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها البنوك المركزية، وهي إجراءات مؤقتة، مؤكدة في ذات الوقت على الملاءة والمتانة المالية التي يتمتع بها البنك وأنه سيواصل تقديم خدماته لجمهور المتعاملين كالمعتاد.