طالب المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير المفكر وليد دقة (60 عاما) من باقة الغربية بالداخل المحتل، والمعتقل منذ العام 1986، فى ظل تشخيص إصابته بالسرطان ، وانقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، ودعا لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والانسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.
وقال د. حمدونة أن هناك تخوفات من تكرار تجربة الشهيد ناصر أبو حميد على الأسير المفكر وليد دقة فى سياسة القتل البطىء والاستهتار الطبى بحياته ، والاصرار على رفض ما تعرف بلجنة الإفراج المبكر التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية طلب الإفراج عنه لتلقى العلاج فى مستشفيات متخصصة رغم حالته الحرجة بسبب إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان.
وحذر د. حمدونة من سياسة الاستهتار الطبى فى السجون ، وطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، وطالب بتدخل للتعرف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار .
وطالب المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بانقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية ممن يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى ، وأضاف أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى " بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبى وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى ، الأمر الذى يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان .
وطالب د. حمدونة الصليب الأحمر الدولى والمؤسسات الحقوقية والصحية لمتابعة ملف الأسرى المرضى عامة ، والأسير المفكر وليد دقة خاصة ، ومرضى السرطان فى السجون ، و نقل الأسرى من السجون المتواجدة على مقربة من مفاعل ديمونا ، وفحص سلامة الطعام المقدم للأسرى والمياه ، والعمل على إزالة أجهزة التشويش الضارة وأجهزة الفحص ، والقيام بفحص طبى دورى شامل للأسرى فى السجون للتأكد من خلو الأسرى من الأمراض بسبب هذه الأجهزة وتقديم العلاج للمصابين بمستشفيات متخصصة .
