قال ديمتري دلياني، "عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح"، ان "مصادقة صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية اليوم، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة الامنية الاحتلالية على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني، هو تكتيك فاشل استخدمته الدول الاستعمارية تاريخياً، لكنه في نفس الوقت يعطي العالم صورة عن الطبيعة المُجردة لدولة الاحتلال."
واضاف دلياني في تصريح صحفي "ان رزمة القوانين التي اجتازت القراءة الاولى اليوم، تُقيّيد التعليم الفلسطيني وتعزز سلطة الامن السياسي الاحتلالي عليه من خلال تعميق تدخل جهاز "الشاباك" في عملية تعيين، ومراقبة آراء، وفصل المعلمين الفلسطينيين بناءاً على مواقفهم السياسية، تشكل تهديد مباشر للبيئة التعليمية الفلسطينية وخاصة في القدس العربية المحتلة."
واشار المتحدث باسم "تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح" ان من يقف خلف هذا المشروع الفاشي هو النائب العنصري لحزب الليكود، أميت هاليفي، و عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير.
