أكد الباحث المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، أن حياة الأسرى الفلسطينيين قاسية فى السجون الاسرائيلية فى ظل تصاعد الانتهاكات من قبل منظومة اسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة منذ تولى الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة التى تنتهج سياسة عنصرية تجاههم .

وأضاف أن سلطات الاحتلال تصادر المكانة القانونية بحق الأسرى ، ولا تلتزم بالمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، والإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة)، وتحتجزالأسرى فى أماكن اعتقال تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، حيث الاقتحامات المستمرة للغرف والأقسام من قبل الفرق الخاصة للغرف والأقسام وتواصل التفتيشات ، ومنع الزيارات ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة وإدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى ، وانتشار الحشرات وأجهزة التشويش والتفتيش المسببة للسرطانات فى كل مكان، وعدم العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية، الأمر الذى يخلف المزيد من الشهداء نتيجة الاهمال والاستهتار الطبى وسياسة القتل البطىء .

وأشار د. حمدونة لقضية ما يقارب من   33 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبى ، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة ، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية ، واعتقال ما يزيد عن (1000) معتقل إدارى فى السجون، بدون تهمه أو محاكمة، وبملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، إضافة لمعاناة الأسرى الأطفال البالغ عددهم ما يقارب من 150 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية .

ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية والجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى من عبث الشخصيات المتطرفة والحكومة اليمينية الاسرائيلية ، ومساندة برنامج الأسرى  الاداريين النضالى لوقف النزيف الواقع عليهم بلا لوائح اتهام .