أطلقت شركة التأمين الوطنية خدمة تأمين المركبات ضد الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية للاحتلال، وهي خدمة تطرح لأول مرة في السوق الفلسطينية، دون إخلاء للمسؤولية القانونية والجنائية والمالية للاحتلال عن هذه الحوادث.
جاء إطلاق الخدمة في مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة في البيرة، اليوم الثلاثاء، شاركت فيه محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير عام التأمين في هيئة سوق رأس المال أيمن صباح، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة عزيز عبد الجواد، ومديرها العام بشار حسين.
وقال عبد الجواد إن الاشتراك بهذه الخدمة متاح لكل شخص، بغض النظر إن كان التأمين العادي لمركبته في الشركة أو أي شركة تأمين أخرى.
وأوضح أن هذا النوع من التأمين سيكون ببوليصة منفصلة عن تأمين المركبة العادي، بكلفة مخفضة بمقدار 500 شيقل قسطا سنويا، و1000 شيقل رسوم تبليغ عن الحادث، وبتعويض يصل إلى 100 ألف شيقل.
وشدد عبد الجواد على أن هذا التأمين هو "لجبر جزء من الضرر على أي مواطن تضررت مركبته في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، دون إجحاف بحقه في التعويض من قبل الاحتلال وفقا للقوانين الدولية".
ويشمل هذا النوع من التأمين جميع الأراضي الفلسطينية (الضفة والقدس وقطاع غزة)، ويغطي الأضرار في المركبات الناتجة عن اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية التي لا ترقى إلى حرب (لا تغطي القصف الجوي والبحري).
وأكد عبد الجواد أن أي مركبة مرخصة ومؤمنة، سواء لدى الوطنية أو أية شركة أخرى، بإمكان صاحبها شراء بوليصة منفصلة للتأمين ضد هذا النوع من الحوادث.
وقال: هذا النوع من التأمين يعكس مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المتضررين من شعبنا من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، إلى حين تمكنهم من تحصيل كافة حقوقهم من دولة الاحتلال".
وأعرب عبد الجواد عن استعداد الشركة لتوسيع البرنامج ليشمل الأضرار في الممتلكات الأخرى، لكن بشراكة مع باقي شركات التأمين.
وقال: إطلاق هذه الخدمة لم يأت لأسباب اقتصادية، وإنما جزء من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع. ارتأينا أن حقوق الملكية والملاءة المالية للشركة قوية بما يكفي لتحمل هذا النوع من التأمين، لكن توسيعه ليشمل الأضرار في الممتلكات يحتاج إلى جهد جماعي، ونحن على استعداد للمشاركة في برنامج مشترك لهذا الغرض مع باقي شركات التأمين".
وأضاف: الأضرار في الممتلكات كبيرة جدا، وكلفتها عالية ولا تستطيع الشركة تحملها وحدها، لهذا اقترحنا تجمع تأمين يشمل كافة شركات التأمين لهذا الغرض، ونأمل أن تتبنى هيئة سوق رأس المال هذه الفكرة، ونحن مستعدون لتحمل مسؤوليتنا تجاهها.
من جهته، قال صباح إن هذا النوع من التأمين بات ملحا نتيجة ازدياد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، والأضرار الناتجة عنها، خاصة بعدما شهدته بلدة حوارة جنوب نابلس في الأشهر الأخيرة.
وقال: توجهنا لشركات التأمين بضرورة توفير آلية لتأمين المركبات ضد هذه الأخطار، دون الإجحاف بحقوق المتضررين لدى الاحتلال.
وأشاد صباح باستجابة شركة التأمين الوطنية "التي تعودنا أن تكون رائدة في المسؤولية تجاه المجتمع".
وشدد على أن هذا النوع من التأمين "ليس تعويضا للمتضررين، وإنما جبر جزء من الضرر، والمسؤولية القانونية والجنائية والمالية تقع على عاتق الاحتلال".
وأشار صباح إلى أن أحد الشروط لهذا النوع من التأمين هو إبلاغ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن الحادث، بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة عن هذه الاعتداءات وما نتج عنها من أضرار، تشكل قاعدة مطالبة قانونية للاحتلال بتحمل مسؤولياته في تعويض المتضررين.
وأعرب عن أمله في أن تتوسع التغطية التأمينية لتشمل كافة الأضرار في الممتلكات، الناتجة عن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.
بدورها، ثمنت غنام مبادرة شركة التأمين الوطنية، التي قالت إنها رائدة في مسؤوليتها تجاه المجتمع في المجالات كافة.
وأضافت: "الاحتلال يفتقر إلى الأخلاق، حتى في الحروب، وآخر جرائمه قتل الطفل محمد التميمي وعمره لا يتجاوز سنتين ونصف، ومبادرات كالتي أطلقتها شركة التأمين الوطنية مهمة جدا، في ظل ما يتعرض له شعبنا من جرائم على أيدي الاحتلال".
وأعربت غنام عن أملها في أن تحذو الشركات الأخرى حذو شركة التأمين الوطنية.
