أظهر تقرير خاص أصدره المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض في منظمة التحرير الفلسطينية، سيطرة واضحة لرموز وقادة المستوطنين المتطرفين والاحزاب الصهيونية الدينية المتشددة، على مراكز صنع القرار في دولة الإحتلال الإسرائيلي، سواءا في حكومة نتنياهو أو في الكنيست ولجانه البرلمانية المختلفة.

وركز المكتب الوطني في تقريره على عتاة المستوطنين وقادتهم، إستنادا لما أفرزته نتائج إنتخابات الكنيست الاخيرة الـ25 والتي جرت في نوفمبر المنصرم 2022 ، والإحصائيات الرسمية والموثقة التي أظهرت إنزياحا مضطردا لدى الإسرائيليين نحو اليمين الفاشي واليمين المتطرف في المشهد الحزبي الإسرائيلي المشكل للكنيست، لا سيما الإرتفاع الملحوظ في أعداد ونسبة النواب المستوطنيين في الكنيست الإسرائيلي، حيث بلغ عدد المستوطنين الذين انتخبوا على قوائم الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، بينها “الليكود“، 14 عضواً، أي ما يوازي 12% من مجمل أعضاء الكنيست البالغ بحسب القانون 120 عضواً، وهي نسبة متقدمة لم تصل إليها الأحزاب المتطرفة من قبل، الأمر الذي إنعكس على تركيبة الإئتلاف الحكومي وسياسة حكومة نتنياهو بشكل كبير لدرجة أصبحت تُسمى في إسرائيل بحكومة المستوطنين.

وأفرد التقرير الصادر باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية، مساحة واسعة لتسليط الضوء على أبرز المسؤولين الإسرائيليين المستوطنين، كوزير المالية المستوطن بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والنائبة في الكنيست المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، الى جانب قادة مجلس المستوطنات " يشع " المستوطن المتطرف شلومو نئمان، والمتطرف يوسي داغان رئيس مجلس الإستيطان في شمال الضفة الغربية، وأخرين غيرهم من المستوطنين المتطرفين.

وكشف المكتب الوطني أنه يسعى من خلال التقارير الخاصة التي يصدرها لوضع قاعدة بيانات محدثة تتضمن رموز وقادة المستوطنين، وإرهابهم المتواصل بحق السكان الفلسطينيين، في متناول الجهات الرسمية والأهلية في مختلف دول العالم، وخاصة الدول الغربية، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة من إحصائيات موثقة حول الإستيطان، ومن شواهد إرهاب المستوطنين لا سيما قادتهم ورموزهم الذين يتقلدون مناصب رسمية في حكومة دولة الإحتلال الإسرائيلي، لتسليط الضوء على الجانب المظلم والفاشي لهؤلاء المسؤولين المستوطنين، وصولا إلى حث المنظمات الدولية والحقوقية لا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لوضع لائحة سوداء بأسماء هؤلاء المسؤوليين الإسرائليين، على غرار الائحة السوداء التي نشرها المجلس في فبراير2020، والتي ضمت 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لملاحقتهم قضائيا، وفرض المقاطعة والعزلة الشاملة على تحركاتهم الخارجية خارج دولتهم، وإجهاض مشاريعهم الإستيطانية، وتحجيم دورهم في تغذية روح الكراهية والفاشية والإرهاب ضد الفلسطينيين.

كما تناول التقرير مجمل الجوانب والوسائل التي يمكن من خلالها ملاحقة ومعاقبة رموز المستوطنين من وزراء وأعضاء كنيست، لا سيما أنهم يتبؤون مناصب رسمية في دولة الإحتلال، الأمر الذي يُتيح ملاحقتهم قضائيا، وحث دول العالم التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان على إحترام مبادئها، وفرض العزلة والمقاطعة الشاملة على هؤلاء المسؤوليين الإسرائليين ، ومحاصرة ونبذ أفكارهم ومواقفهم العنصرية المتطرفة سواءا الدينية منها أو الإجتماعية والسياسية.

وذكر المكتب الوطني أن التقرير وُزع على العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، ولجان التضامن وحركات المقاطعة، والمجموعات البرلمانية في البرلمان الاوروبي كلجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ومجموعة اليسار الاوروبي، وعلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، الى جانب الجاليات والإتحادات والمؤسسات الفلسطينية في دول الإغتراب.

 

نص التقرير:

 

تــقـريــر خـاص

المستوطنون يسيطرون على مراكز صنع القرار في الحكومة وفي الكنيست

دعوة لوضع وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست على اللائحة السوداء

 

رام الله / نابلس : أظهرت نتائج إنتخابات الكنيست الاخيرة الـ25 والتي جرت في نوفمبر المنصرم 2022 ، إنزياحا مضطردا لدى الإسرائيلين نحو اليمين الفاشي واليمين المتطرف في المشهد الحزبي الإسرائيلي المشكل للكنيست، وإستمرارصعود قوى اليمين الفاشي وأحزابه ومجاهرتهبالعنصرية والتطهير العرقي مدعومةً بغلاة المستوطنين وأحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة، الأمر الذي إنعكس تلقائيا على تركيبة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بتوليفة حزبية يمينية إنخرطت جميعها بإئتلاف حكومي يسعى الى حسم الصراع مع الفلسطينيين من خلال تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطانوتلبية مطالب ورغبات ومصالح الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة.

 

حكومة المتدينيين والمستوطنين :

يرأس نتنياهو ما بات يُعرف داخل الاوساط الإسرائيلية وحتى الغربية، بالحكومة الأشد تطرفا وفاشية في تاريخ إسرائيل، بسبب تركيبة إئتلافها الحكومي الثيوقراطي (حكم رجال الدين) من ناحية والفاشي الديني من ناحية أخرى والتي أستندت على أحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة، يتقدمها حزب الصهيونية الدينية بقيادة المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عوتسماه يهوديت بقيادة المتطرف ايتمار بن غفير وحزب نوعم بقيادة آفي ماعوز، حيث يبرز التطرف الديني المتشدد للأحزاب الثلاث الأخيرة في مواقفها من عدة قضايا لا سيما الحد من حقوق الأقليات ، وفرض سطوته على الجهاز القضائي فيما تبرز يمينية هذه الأحزاب بمواقفها وممارساتها الفعلية تجاه العرب والفلسطينيين ، ورفع وتيرة الصراع والتصادم لذروته، وتحويله لصراع ديني عقائدي ، إنطلاقا من عكس مواقفها المتطرفة على سياسة حكومة نتنياهو التي شرعت بالفعل في إتخاذ وتطبيق كل الإجراءات التي تهدف لتهويد القدس، وتمكين الأحزاب الصهيونية المتطرفة من ممارسة طقوسها وإستفزازاتها اليومية بشكل مكثف داخل المسجد الأقصى، وصولا الى تحقيق أوهامهم وخرافاتهم التوراتية المزعومة ببناء جبل الهيكل، هذا من جانب، ومن جانب أخر، أعطت حكومة نتيناهو الضوء الأخضر لأحزاب المستوطنين المتطرفة بتسريع الإستيطان في الضفة الغربية، وتشريع البؤر التي يسمونها غير قانونية، والعودة الى المستوطنات الأربع التي تم إخلائها ضمن خطة الإنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005 بما اربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

ويستند نتنياهو في ثبيت حكومته، للهروب من قضايا الفساد التي تلاحقه، على أساسين إثنين، الجانب الديني المتشدد، واليميني الفاشي المتطرف، وهو ما يجعله منساقا ومحازا مع الأفكار والمواقف والسياسات التي تقدمها هذه الاحزاب.

المستوطنون وحكومة نتنياهو :

إستنادا الى الإحصائيات الرسمية التي وثقتها عديد المؤسسات والجمعيات الإسرائيلية التي تراقب المشهد الحزبي في إسرائيل وعلاقة الأحزاب الصهيونية بالإستيطان في الضفة الغربية، لا سيما جمعية " كيرم نفوت "  أو " مؤسسة بتسيلم " التي تتابع النشاط الاستيطاني ، فقد أفرزت إنتخابات الكنيست الاخيرة الـ25 ارتفاعاً ملحوظا في أعداد ونسبة النواب المستوطنين في الكنيست الإسرائيلي، حيث بلغ عدد المستوطنين الذين انتخبوا على قوائم الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، بينها "الليكود"، 14 عضواً، أي ما يوازي 12% من مجمل أعضاء الكنيست البالغ بحسب القانون 120 عضواً، وهي نسبة متقدمة لم تصل إليها الأحزاب المتطرفة من قبل ، وقد إنعكست هذه النسبة في تركيبة الإئتلاف الحكومي وسياسة حكومة نتنياهو بشكل كبير لدرجة أصبحت تُسمى في إسرائيل بحكومة المستوطنين، لما لها من سطوة على قرارات الحكومة ورسم سياساتها القائمة على توسيع الإستيطان وتكثيفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وفرض منظومة الفصل والتطهير العرقي في شتى مناحي الحياة اليومية التي تخص العرب والفلسطينيين سواء في الداخل الفلسطيني، أو في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

شواهد من سطوة المستوطنين على حكومة نتنياهو :

• أظهرت المصادقة النهائية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا ، لموازنة حكومة المستوطنين بقيادة الثلاثي نتنياهو وسمورتش وبن غفير، أن أحزاب وجماعات المستوطنين المتطرفة حصلوا بالفعل على أكبر حصة ودعم مالي حتى الان من قبل حكومات إسرائيل، حيث خصصت الموازنة مليارات الشواقل للمضي قُدما في خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، ومشاريع البنية التحتية للمستوطنات والطرق الاستيطانية، كتعبيد طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة، بما في ذلك الطرق السريعة لتجاوز المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما يجسد نظام فصلي عنصري قائم.
• في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، نجحت الأحزاب الصهيونية المتطرفة وجماعات الضغط التابعة للمستوطنين في تمرير مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إلغاء بنود من "قانون الانفصال" الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية وذلك بعد 18 عاما من إقراره، وعليه أقرت حكومة نتنياهو العودة الفورية للمستوطنين الى أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية وهي مستوطنات ( غانيم، كاديم، حوميش، صانور) التي تم تفكيكها عام 2005، وهو ما يُظهر إخلالا واضحا في تعهدات حكومة شارون لإدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن بعدم العودة إلى هذه المستوطنات، وكذلك إخلال بتعهدات حكومة نتنياهو لإدارة جو بايدن بعد السماح للمستوطنين العودة الى مستوطنة حومش.
• ترأس زعيم "الصهيونية الدينية" ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منسق أنشطة الحكومة للشؤون المدنية في الضفة الغربية، وتوسيع صلاحياته، حيث مُنح سموتريتش، بصفته وزيراً في وزارة الجيش الإسرائيلية، صلاحيات الإنفاذ على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" من الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة، وصلاحيات على التخطيط والبناء للمستوطنات التي ستخضع لسيطرة إدارة المستوطنات الجديدة، ومسائل تخصيص الأراضي، بحيث سيتمكن، بسلطته الكاملة على المنطقة "ج"، من شراء ومسح وتسجيل الأراضي هناك كأراضي دولة، كما ستكون لديه سلطة لتطوير بعض الأراضي في الضفة الغربية كمحميات طبيعية، وهو ما من شأنه أن يوفر أراضي واسعة للتوسع الإستيطاني الذي يطمح إليه، ويسعى من خلاله لجلب نصف مليون مستوطن إضافي للسكن في الضفة الغربية.
• وفرت أحزاب وجماعات المستوطنين ونوابهم ووزرائهم في الحكومة الإسرائيلية، حماية قانونية لإرهاب المستوطنين وجماعاتهم المتطرفة لا سيما جماعة تدفيع الثمن، جماعة فيتان التلال، جماعة إلعاد الإستيطانية، بل تعدى الأمر الى مشاركة هؤلاء النواب والوزراء في العمليات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون في شوارع ومدن الضفة الغربية بحق السكان الفلسطينيين، من قتل وترويع وتهجير وتدمير الممتلكات، وما حدث في بلدة حوارة جنوب نابلس أوضح شاهد على ذلك، حيث دعا وزير مالية الإحتلال سموريتش الى حرق بلدة حوارة وهو ما حدث بالفعل.
• بضغط من عتاة المستوطنين والمتطرفين بقيادة الثنائي بن غفير وسمورتش، توفر الحكومة الإسرائيلية كل الإمكانيات لا سيما القبضة الامنية المتشددة لجماعات الهيكل والأحزاب الصهيونية المتطرفة لإقتحام المسجد الأقصى، وفرض وقائع جديدة في الحرم القدسي.
• تحت ضغط المستوطنين ورؤساء مجالس المستوطنات ( يشع وفروعها ) يجري دفع الحكومة الإسرائيلية الى توسيع نشاطاتها الامنية وفرض القبضة الحديدية على مناطق ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجري توفير ميزانيات إضافية لوزارة الدفاع وللجيش الإسرائيلي لنشر كتائب إضافية للجيش داخل الضفة الغربية، وإعادة نشر الحواجز والنقاط العسكرية حول المدن الفلسطينية، وشن هجمات وعمليات عسكرية يومية ليلا ونهارا بحجة حماية المستوطنين وتنقلاتهم ونشاطاتهم الإستيطانية التوسعية اليومية في أراضي وسهول وجبال الضفة الغربية والقدس.
• تجدر الاشارة الى أن المسيرة الإستفزازية التي نظمتها عصابات المستوطنين الى البؤرة الاستيطانية ( أفيتار ) على جبل صبيح من اراضي بلدة بيتا الى الجنوب من مدينة نابلس ، كان يتقدمها سبعة وزراء إسرائيليين وأكثر من 20 عضو كنيست ، بينهم وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير،ووزيرة المهام القومية، أوريت ستروك، ووزير تطوير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاف ، ووزير التراث (اليهودي) عميحاي إلياهو، ووزير الخدمات الدينية، ميخائيل مالكئيلي، وماي غولان الوزيرة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
• ويعتبر قادة مجلس المستوطنات " يشع " من أبرز المتطرفين الذين يقودون حركة الإستيطان في الضفة الغربية، ويشكلون لوبي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين في دولة الإحتلال لتمرير مخططاتهم ورغباتهم ونزواتهم الإستيطانية، وللوصول لهدفهم الاكبر بضم الضفة الغربية، كما أنهم يعتبرون المحرك والمحرض الأول للمجموعات الصهيونية المتطرفة كشباب التلال، تدفيع الثمن، وغيرها، ويترأس مجلس يشع حاليا المستوطن المتطرف شلومو نئمان، إلى جانب المتطرف يوسي داغان رئيس مجلس الإستيطان في شمال الضفة الغربية، الذي كان اول من دعا الى حرق بلدة حواره ومحوها من الوجود وهدد مؤخرا بنقل مكتبه ومكاتب قادة مجلس المستوطنات الى بلدة حوارة الفلسطينية.

إرهاب المسؤولين الإسرائيليين ( المستوطنين ) :

قبل الخوض في الممارسات والأفعال الإرهابية والمواقف المتطرفة التي يتبناها وينادي بها المسؤولين الإسرائيليين المستوطنين في حكومة نتنياهو، ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نستعرض أولا قائمة بأسماء أعضاء الكنيست والوزراء المستوطنين الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية :

• الوزير المتطرفإيتمار بن غفير، وزير"الأمن القومي"، يعيش في مستوطنة كريات أربع جنوب الخليل، وهو زعيم حزب " القوة اليهودية " المنبثق عن حركة كاخ الصهيونية المتطرفة.
• الوزير بتسليئيل سموتريتش، وزير المالية، يعيش في مستوطنة كدوميم بمحافظة قلقيلية، وهو زعيم حزب " الصهيونية الدينية " المتطرفة.
• النائبة ليمور سون هار ميليخ : عضو كنيسيت عن حزبعوتسما يهوديت " الصهيونية الدينية " تبلغ من العمر 43 عاما وكانت تقطن سابقا في مستوطنة " حوميش " المخلاه شمال الضفة الغربية، وحاليا في مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس، وتخطط للعودة للسكن فيها بعد قرار الحكومة الاسرائيلية إعادة بناءها.
• النائب يحيئيل موشيه طور باز : عضو كنيست عن حزب " يش عتيد " وهو عضو في لجنة الخارجية والأمن وفي لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، ويقطن مستوطنة كفار عتصيون جنوب بيت لحم.
• النائب يسرائيل أيخلير : عضو كنيسيت ورئيس كتلة "يهدوت هتوراه" في الكنيسيت ويبلغ من العمر 67 ويقطن في مستوطنات القدس .
• النائب مئير بروش : عضو كنيسيت عن حزب "يهدوت هتوراه"، ويبلغ من العمر 67 عاما ويعيش في مستوطنات القدس .
• النائبة أوريت ستروك : عضو كنيسيت عن حزب " الصهيونية الدينية " ، وهي من أبرز قادة الإستيطان في الضفة الغربية وتقطن في مستوطنات الخليل.
• النائب آفي ماعوز : عضو كنيسيت عن حزب " الصهيونية الدينية " ويبلغ من العمر 66 عاما ويقطن في الحي الاستيطاني في قلب بلدة سلوان في القدس المحتلة.
• النائب ياريف ليفين : عضو في حزب الليكود الحاكم ورئيس الكنيست السابق، وتقلد مناصب رسمية عديدة أبرزها وأخرها إنتخابه في الدورة الثالثة والعشرين للكنيست لرئاسة للكنيست، ويقطن في مستوطنة موديعين.
• النائب يحيئيل موشيه طروبير : عضو كنيست عن حزب " المجد لإسرائيل " وهو ناشط إجتماعي، ويقطن في مستوطنة نيس هريم المقامة على قرية بيت عطاب المهجرة جنوب غرب القدس.
• النائب أفيحاي بن إلياهو، عضو الكنيست عن حزب الليكود ويعيش في مستوطنة ريمونيم شرقي رام الله.
• النائب سمحا روطمان : عضو كنيست عن حزب  "الصهيونية الدينية"، ويقطن في مستوطنة إيفي هناحل، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية (حتى وفق المعايير لدولة الاحتلال)، أقيمت على أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.
• النائب أوهاد طال: عضو كنيست عن حزب " الصهوينية الدينية " ويقطن في مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم.

بعد إستعراض أبرز المسؤولين الإسرائيليين من اعضاء كنيست ووزراء، والذين يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، نستعرض في هذا التقرير الموجز أبرز المواقف المتطرفة والتحركات الفعلية لأكثر هؤلاء المسؤولين تطرفا ، والتي شاركوا فيها جنبا الى جنب مع منظمات المستوطنين الارهابية في الضفة الغربية لترويع السكان الفلسطينيين وفرض التهجير والتطهير العرقي، وتشجيع وتعزيز الإستيطان وتوسبعه :

1. الوزير بتسليئيل سموتريتش، زعيم حزب " الصهيونية الدينية " المتطرفة، يشغل وزارة المالية، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية للشؤون المدنية في الضفة الغربية بصلاحيات واسعة، يعيش في مستوطنة كدوميم بمحافظة قلقيلية في بيت أنشأه خلافا حتى لقوانين الإحتلال خارج المستوطنة المذكورة، يتمتع بخلفية دينية راديكالية متطرفة، يؤيد التطهير العرقي للفلسطينيين، ويدعو لتوسيع الإستيطان في الضفة الغربية، ويعارض قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967.  ومن مواقفه العنصرية والمتطرفة :

• بصفته عضو كنيست، كان له الدور الرئيسي في سن التشريع الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على ضم الأراضي الفلسطينية، وكذلك قانون يمنع نشطاء المقاطعة من زيارة إسرائيل.
• " دعا الى محو بلدة حوارة من الوجود : في أحداث بلدة حوارة، وإرهاب المستوطنين الذي طال البشر والشجر وكل ممتلكات سكان البلدة الفلسطينيين بالحرق والتدمير، كان لمسوتريتش الدور الأبرز في التحريض وتشجيع غلاة المستوطنين على أفعالهم الاجرامية .
• ينفي وجود شعب فلسطيني ويدعي إن هذا ليس إلا اختراع عمره أقل من مائة عام وذلك خلال مشاركته في أمسية بالعاصمة الفرنسية باريس في العشرين من آذار الماضي لتكريم جاك كوبفر، أحد عتاة الفكر الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود في فرنسا، هاجم سموتريتش الشعب الفلسطيني مدعيا أنه لا يوجد شي اسمه شعب فلسطيني وأن هذا مجرد إختراع عمره أقل من مائة عام.
• فور تسلمه لمنصب وزير المالية، خاطب سموتريتش الجهات والمؤسسات الإسرائيلية المعنية بالإستعداد لجلب نصف مليون مستوطن لتوطينهم في مستوطنات الضفة الغربية، وأن وزارة المالية ستوفر الاموال اللازمة لذلك.

2. الوزير إيتمار بن غفير : زعيم حزب " القوة اليهودية " اليميني المتطرف، يشغل وزارة الأمن الداخلي، مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة، وعمل مستشارًا إعلاميًا لعضو الكنيست السابق المتطرف ميخائيل بن آري الناشط في حركة كاخ الإرهابية، وناطقا رسميا لحركة الجبهة الوطنية اليهودية، كان ناشطا حزبيا في حركة كاخ الإرهابية وتشبع فكريا من أفكارها المتطرفة القائمة على التطهير العرقي والتهجير للعرب والفلسطينيين، ويسكن بن غفير في مستوطنة " كريات أربع " وسط مدينة الخليل، ويمارس مع قاطني هذه المستوطنة عربدة وبلطجة يومية وتنكيل ضد السكان الفلسطينيين في المدينة. من مواقفه العنصرية والمتطرفة :

• يؤمن بن غفير الذي إستسقى أفكاره المتشددة من مدرسة الحاخام مائير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" الفاشية ، بفكرة أن العرب في فلسطين أعداء يجب إخراجهم بالعنف ولا يقبل التعايش معهم، وعلى يهود العالم كافة أن يهاجروا إلى فلسطين.
• بعد مجرزة الحرم الإبراهيمي في الخليل، ظهر بن غفير على مختلف وسائل الإعلام العبرية، متنكرًا بزي الحاخام القاتل باروخ غولدشتاين، مرتكب المجرزة، معلنًا دعمه وتأثره بالحاخام القاتل بقوله: "إنه بطلي وقدوتي".
• عندما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحافية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، سارع ايتمار بن غفير للدفاع عن تصرف الجيش، وصرح لوسائل الإعلام: "عندما يطلق الإرهابيون النار على جنودنا في جنين، عليهم أن يردوا بإطلاق النار بكامل قوتهم حتى لو كان هناك صحفيون من قناة الجزيرة يقفون عمدًا في منتصف المعركة ويزعجون الجنود.
• يقود بن غفير حملة شعواء للتضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، ويضغط لسن تشريعات وقوانين في الكنيست الإسرائيلي، لفرض قيود صارمة على حياة الأسرى داخل السجون، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم كل مواثيق حقوق الإنسان وحقوق الأسرى مع معاهدة جنيف الرابعة.
• يكرر وبشكل متواصل هجومه الإعلامي وتصريحاته العنصرية تجاه الفلسطينيين، ويتقاطع بأفكاره ومواقفه مع المتطرف سموتريتش، حيث يدّعي بن غفير أنه لا يوجد شيءٌ اسمه دولة فلسطين، ولا سلطة حكم ذاتي"، ويرفض أن يكون للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أي سلطة تمثله، كما يرفض إلحاقهم بدولة الإحتلال الإسرائيلي.
• عقب إغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين على يد متطرف صهيوني، سارع بن غفير لتنظيم وقيادة حملة واسعة في أوساط المتطرفين الإسرائليين لإطلاق سراح القاتل.
• بصفته محاميا، دأب بن غفير على الدفاع عن نشطاء المجموعات الصهيونية المتطرفة، مثل "شباب التلال" و " مجموعات تدفيع الثمن " المتورطين في بناء مستوطنات غير قانونية، وإرتكاب جرائم بحق السكان الفلسطينيين، حيث دافع في 2006 عن مستوطنين متطرفين اتهما بالمشاركة في حادثة حرق متعمدة بقرية دوما الفلسطينية، راح ضحيتها زوجان وطفلهما.
• يقود بن غفير إقتحامات المجموعات الدينية المتطرفة المتواصلة للمسجد الأقصى، وينكر وجود أية وصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، ويسعى لتكريس وقائع جديدة في الأقصى تتيح للمتدينيين المتطرفين دخولهم للمسجد وممارسة طقوسهم وشعائرهم التوراتية، في تحدٍ صارخ لمشاعر ملايين المسلمين في العالم.

 

3. ليمور سون هار ميليخ : من مواقفها المتطرفة

• قادت ليمور ميليخ حملة مكثفة داخل الكنيست الإسرائيلي والاحزاب الصهيونية لتمرير " قانون إعدام الأسرى " وتم لها ما أرادت حيث صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على القانون ، حيث وصفته بأنه " قانون عادل وأخلاقي.
• قادت حملات إعلامية وقانونية داخل الكنيست والاحزاب الصهيونية لإلغاء قانون فك الإرتباط والعودة الى المستوطنات الأربع المخلاة شمال الضفة الغربية.
• ناشطة إستيطانية متطرفة، تسعى ضمن حزبها والاحزاب الصهيونية الاخرى لشرعنة البؤر الإستيطانية الغير قانونية حسب قوانين الإحتلال.

تكثيف العمل للوصول لقائمة سوداء من إرهابيي المستوطنين وزراء وأعضاء كنيست

 

على غرار الائحة السوداء التي نشرها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في فبراير2020، والتي ضمت 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما ترتب على ذلك من فتح آفاق جديدة لمحاسبة وملاحقة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، وتوسيع حملات المقاطعة الدوليةشعبيا ورسميا لدولة الإحتلال الإسرائيلي ولمنظومتها الإستيطانية الإستعمارية، بات من الضروري والمُلّح، تكثيف العمل والجهود لإستكمال محاصرة الإستيطان الإسرائيلي وقادته في الضفة الغربية، وهذا يتطلب الشروع في نضالٍ دولي مشابه لذلك الذي أفضى الى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتلك اللائحة السوداء للشركات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، نضالٌ يستند إلى تعاون وثيق مع مؤسسات حقوق الإنسان، والمنظمات القانونية الدولية، ولجان التضامن وحركات المقاطعة، ومؤسسات المجتمع المدني، والاحزاب الصديقة والبرلمانيين في الدول الاوروبية والغربية.

 

وبالتوازي مع تجفيف منابع تمويل الإستيطان عبر تفعيل العمل على اللائحة السوداء للشركات التجارية في المستوطنات، وملاحقتها قضائيا في المحاكم الدولية، وحتى المحلية في الدول الاوروبية، ومطالبة هذه الشركات بإغلاق مقارها وفروعها وانهاء انشطتها التجارية والاستثمارية في المستوطنات، ومطالبتها بتعويضات بسبب استغلالها للموارد والارض الفلسطينية، يجب العمل بموازاة ذلك على تجفيف منابع إرهاب المستوطنين، والمقصود هنا قادة المستوطنين ورموزهم المحرّض الأول للتوسع الإستيطاني، ولإرهاب المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

يسعى المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض، لوضع قاعدة البيانات المحدثة لديه، والمتضمنة رموز وقادة المستوطنين، وإرهابهم المتواصل بحق السكان الفلسطينيين، في متناول الجهات الرسمية والأهلية في مختلف الدول الغربية والعربية والافريقية، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة من إحصائيات موثقة حول الإستيطان، ومن شواهد إرهاب المستوطنين لا سيما قادتهم ورموزهم الذين يتقلدون مناصب رسمية في حكومة دولة الإحتلال الإسرائيلي، لتسليط الضوء على الجانب المظلم والفاشي لهؤلاء المسؤولين المستوطنين، وصولا إلى إقناع المنظمات الدولية والحقوقية لا سيما مجلس حقوق الإنسان، لوضع لائحة سوداء بأسماء هؤلاء المسؤوليين الإسرائليين، لملاحقتهم قضائيا، وفرض المقاطعة والعزلة الشاملة على تحركاتهم الخارجية خارج دولتهم، لإجهاض مشاريعهم الإستيطانية، وتحجيم دورهم في تغذية روح الكراهية والفاشية والإرهاب ضد السكان الفلسطينيين.

 

وإستنادا لقواعد القانون الدولي، وعطفا على كل القرارت الدولية ذات الصلة وأخرها قرار مجلس الامن رقم 2334، يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني، كما وتعتبر جريمة الاستيطان الإسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني طالما بقيت المستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعليه وجب على الدول المؤثرة في المجتمع الدولي وفي المقدمة منها الدول الاوروبية الإلتزام أخلاقيا وأدبيا بمواقفها المبدئية التي تتخذها ضمن الإجماع الدولي بمحاربة الإستيطان الإسرائيلي وتوابعه وأثاره، وفي المقدمة منها ملاحقة رموز وقادة المستوطنين الذين يتقلدون مناصب رسمية في دولة الإحتلال الإسرائيلي.

 

 

وإستنادا لتفصيلات القانون الدولي، فإنه يمكن اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية بإعتبار الإستيطان الإسرائيلي جريمة حرب تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي يُعاقب عليها القانون الدولي، حسب ميثاق روما لا سيما مادته الخامسة، حيث فصّل وعرّف ميثاق روما في مادته السابعة بالفقرة ( د ) أن " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " يندرج تحت بند جرائم ضد الإنسانية، وهو الأساس الذي يقوم عليه سرطان الإستيطان الإسرائيلي، بالإبعاد والتهجير القسري للسكان الأصليين الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال قطعان المستوطنين مكانهم، والأمثلة على ذلك واسعة وكثيرة بدءاً من عمليات التهجير في القدس المحتلة، مرورا بالخان الأحمر، وعين سامية ، ومسافر يطا وغيرها.

 

 

إن الخطوات التي يمكن إتخاذها من الدول الالمنضوية الأعضاءالأعضاء في الأمم المتحدة، لمعاقبة رموز وقادة المستوطنين، لا يُعتبر بالمطلق إنتهاكا للقانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول، أو إضرارا بالمصالح المشتركة بينها، بل يعكس إلتزاما أدبيا وأخلاقيا لهذه الدول في إحترام القانون الدولي أولا، وإحترام مواقفها الاخلاقية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان، وإحترام مواقف شعوبها ومنظماتها المدنية والأهلية الرافضة لجرائم الإحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، والنئي بهذه الدول من تبعات الفاشية النزعات اليمينية والدينية المتطرفة التي يحاول قادة المستوطنين نشرها وبثها، وتعميمها ليس فقط بين المستوطنين، بل وبين الشعوب الاخرى لا سيما الغربية منها والأوروبية على وجه التحديد فيما يتعلق بأفكارهم الدينية المتطرفة التي تتناقض مع كل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

كيف يمكن معاقبة رموز المستوطنين من وزراء وأعضاء كنيست

 

5. حث مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة على وضع لائحة سوداء بأسماء تضم قادة ورموز المستوطنين من مختلف الأحزاب الصهيونية، ونشرها على الملأ.
5. توثيق وفضح الممارسات والأفعال والتصريحات المتطرفة التي يقوم بها قادة المستوطنين، وتعميمها إعلاميا بمختلف اللغات، مرفقة بالصور والفيديوهات التي تدينهم.
5. فرض عُزلة ومقاطعة شاملة عليهم، لا سيما القادة الذين يتبوؤن مناصب رسمية في حكومة الإحتلال الإسرائيلي، وأعضاء الكنيست والمسؤولين في الدوائر الرسمية الإسرائيلية.
5. رفض إستقبالهم ضمن زيارات رسمية يقومون بها الى الدول، وفرض تعتيم إعلامي كامل على تحركاتهم في حال زياراتهم.
5. العمل على سحب وتجريد الجنسيات الأوروبية التي يحملها بعض قادة المستوطنين الإسرائيليين.
5. رفع دعاوي قضائية في المحاكم الاوروبية، ومحكمة الجنايات الدولية ضد قادة المستوطنين، وملاحقتهم قضائيا في كل دولة يزورونها، للتضيق عليهم ودفعهم لإلغاء زياراتهم الرسمية والشخصية.

 

 

المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض

منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله / نابلس

5/6/2023