باعت شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية معدات تُستخدم لتحديث قدرة أسلحة صغيرة إلى جيش ميانمار المتهم بشن حملة إبادة جماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، بحسب صحيفة عبرية .

وقالت "هآرتس" يوم الخيمس، إن "شركة CAA Industries الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة زودت ميانمار بمعدات لتصنيع الأسلحة على الرغم من الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الروهنغيا وحظر الأسلحة الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ميانمار".

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفقا للأمم المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن كلا من منظمة العدالة من أجل ميانمار والمحامي الإسرائيلي لحقوق الإنسان إيتاي ماك نشرا الخميس وثائق تكشف عن شحنات المعدات.

وقالت إن "بوليصة شحن صادرة في يوليو/تموز 2019 تُظهر أن شركة CAA Industries شحنت معدات إلى مورد معروف لجيش ميانمار، بينها قوالب لحقن البوليمرات البلاستيكية والأدوات الخاصة بالآلات التي يتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر، والتي من المحتمل أن تكون مخصصة لتصنيع أجزاء البنادق".

وتلك "الشحنة، التي تزن حوالي طنين، غادرت مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في 10 أغسطس/آب 2019 متوجهة إلى بانكوك (عاصمة تايلاند)، واستمرت في رحلة أخرى إلى يانغون العاصمة السابقة لميانمار"، وفقا للصحيفة.

وبحسب موقعها الإلكتروني فإن الشركة "تصمم وتطور وتنتج أسلحة نارية وملحقات تكتيكية حديثة وبصريات وأدوات وترقيات لأسلحة مثل Roni، وهي مجموعة تحويل يمكن وضعها فوق المسدسات وتمكن من استخدامها مثل البنادق الرشاشة".

وقالت الصحيفة إن "شركة Star Sapphire، التي اشترت المعدات والمرسل إليها في بوليصة الشحن، عملت كوسيط في سلسلة طويلة من صفقات الأسلحة مع جيش ميانمار، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا عقوبات على المسجلة في ميانمار وسنغافورة".

كما أفادت بأن "العضو المنتدب للشركة تون مين لات مقرب من المجلس العسكري الحاكم (في ميانمار) وجرى اعتقاله العام الماضي في تايلاند لتورطه في تجارة المخدرات وغسل الأموال".

الصحيفة قالت إن "وثائق الشركة الداخلية (منشورة في هآرتس) أظهرت أن Star Sapphire Group قدمت نفسها كممثل حصري لشركات الدفاع الإسرائيلية في ميانمار ، وتصرفت بموافقة وزارة الجيش الإسرائيلية عندما قامت بتسويق أنظمة أسلحة إسرائيلية متقدمة لكبار القادة العسكريين في ميانمار".

وأرسل المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك شكوى إلى المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف-ميارا يطالب فيها بإجراء تحقيق ضد الجهاز المركزي للمحاسبات وكبار المسؤولين في وزارتي الجيش والخارجية "الذين وافقوا على البيع إلى ميانمار".

ونقلت الصحيفة عن ماك قوله إن "المعدات المرسلة من إسرائيل تستخدم على ما يبدو لتصنيع مكونات وملحقات لسلسلة بنادق هجومية من طراز MA لجيش ميانمار".

وبحسب منظمة العدالة لميانمار، بلغت قيمة الصفقة نحو 5 ملايين دولار.

ورفضت وزارتا الجيش والخارجية الإسرائيليتين الرد على استفسارات للصحيفة، فيما قالت الشركة إن معظم منتجاتها للاستخدام المدني، وإن "المنتجات البلاستيكية للشركة معفاة من ضوابط التصدير الدفاعي".

لكن المحامي ماك أبلغ الصحيفة بأن "المعدات التي يتم إرسالها إلى ميانمار مزدوجة الاستخدام، أي يمكن أن تخدم أغراضا مدنية وعسكرية".

ولم يصدر تعقيب فوري من تل أبيب حول ما أوردته هآرتس.