مظاهرة غاضبة في يافة الناصرة ووقفات في بلدات عربية تنديدا بالجريمة وتقاعس الشرطة

يعارض مسؤولون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"إشراك الجهاز في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي (فلسطينيي الداخل) لمنع كشف أدواته وتقويض قدراته، في حين ترى هيئات قضائية إسرائيلية أنه سيكون لذلك "تأثير عميق وأساسي على طبيعة النظام الديمقراطي". وترفض إقحام جهاز استخباراتي في الحياة المدنية.حسب ما ذكرت تقارير عبرية.
 
وليس لدى رئيس الحكومة الإسرائيلة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ما يقدموه لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، سوى الحديث عن إشراك "الشاباك" وتشكيل "حرس قومي"، في حين يواصل الأخير شكواه المتواصلة من "نقص الموارد".

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة المنظمة وتسجيل حصيلة ضحايا غير مسبوقة بلغت منذ مطلع العام الجاري 92 قتيلا، وذلك مع احتدام نزاع دام بدأ في أيلول/ سبتمبر الماضي بين منظمتين إجراميتين، قتل خلاله نحو 25 شخصا، بعضهم غير متورطين جنائيا.

وفي آخر مواجهاته، أسفر النزاع بين المنظمتين الإجراميتين الذي تدور رحاه تحت أعين الشرطة الإسرائيلية، عن واحدة من أكثر جرائم إطلاق النار الجنائية دموية في تاريخ البلاد، أمس، الخميس، راح ضحيتها خمسة شبان من يافة الناصرة.

وفي حين تشير التقارير إلى أن النزاع نشأ بين المنظمتين لملء الفراغ الذي تشكل عقب مقتل شخص كان ضالعا في السوق السوداء ويمنح قروضا تدر أرباحا تقدر بـ80 مليون شيكل سنويا؛ قال مسؤول كبير في الشرطة: "لقد أدركنا منذ وقت طويل أنه ليس لديهم حدود ولا خطوط حمراء".

في المقابل، يعارض مسؤولون في "الشاباك" إقحام الجهاز في الملف الجنائي، رغم توغل الجهاز في المجتمع العربي منذ صعود رونين بار على رأس "الشاباك"، بزعم المشاركة في التحقيقات الجنائية التي تتقاطع مع ما يوصف إسرائيليا بـ"الخلفية القومية"، مثل اقتحام قواعد للجيش الإسرائيلي وتحديد مكان المشتبه بهم الفارين إلى الضفة الغربية.

كما تعارض هيئة الدفاع العام التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، إشراك "الشاباك" في جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما في ذلك مشروع القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تنظيم عمل الجهاز في المجتمع المدني، رغم تعارض ذلك مع الأسس الديمقراطية.

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أكدت هيئة الدفاع العام، معارضتها لمشروع القانون الذي سيشرعن عمل "الشاباك" في المجتمع العربي، وطالبت الهيئة بحسب مشروع القانون من جدول أعمال اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في جلستها المقبلة.

ويسعى مشروع القانون إلى تكريس سلطة جهاز الأمن العام (الشاباك) في القانون لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في منع الجرائم الجنائية الخطيرة والتحقيق فيها وفقًا للقواعد التي يضعها رئيس الحكومة. كما يقترح منح "الشاباك" صلاحيات عامة للتحقيق مع المشتبه بهم والشبهات المتعلقة بارتكاب هذه الجرائم أو إجراء تحقيقات لمنعها.

وفي هذا السياق، شددت محامية الدفاع العام القطرية، عنات ميساد-كنعان، على أن "الأحداث الصعبة في المجتمع العربي تتطلب حلولاً معقدة ومتعمقة ومن يعتقد بوجود حلول سحرية مخطئ".

وأكدت أن "تفويض الشاباك للتعامل مع الجرائم الجنائية سيشكل حالة ندم كبيرة لأجيال المقبلة وسيكون له تأثير عميق وأساسي على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل".

وأوضحت هيئة الدفاع العام أن "القانون المقترح يثير أيضًا مخاوف جدية بشأن الإفراط في الإنفاذ والإنفاذ الانتقائي للقانون وانتهاك المساواة أمام القانون، لا سيما في ظل التصريحات الواضحة التي لا لبس فيها في تأكيد تركيزه على المجتمع العربي".

ولفتت إلى أن هذا "القلق وثيق الصلة أيضًا في مجموعات إضافية وسياقات إضافية قد تدخل مستقبلا ضمن تعريف ‘الجريمة الخطيرة‘. علاوة على ذلك"، ورجحت "تشكل صعوبات قانونية كبيرة في إدارة الإجراءات نتيجة استخدام الأدلة التي سيتم الحصول عليها بعد تدخل الشاباك".

وشددت محامية الدفاع العام القطرية على أن "صلاحيات التحقيق والوقاية الممنوحة للشاباك بموجب القانون، والتي تهدف منذ البداية للحفاظ على أمن الدولة، ليست مناسبة بأي حال من الأحوال لتطبيق القانون الجنائي".

واعتبرت أن ذلك "سيكون انتهاكا خطيرا وواسعا لحقوق الإنسان، وأوضحت أن "استخدام هذه الصلاحيات لصالح أهداف مدنية واضحة مثل مكافحة الجريمة هو تجاوز للخط الأحمر والخطير".

وقالت إنه "لا جدال في الحاجة الملحة للتعامل مع الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي، ولكن يجب أن يتم ذلك باستخدام الأدوات الموجودة، والواسعة للغاية، المتاحة حاليًا لشرطة إسرائيل وجميع سلطات إنفاذ القانون".

وفي تعليقه على جريمة القتل الجماعي في يافة الناصرة، ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن حكومته عازمة على "وقف سلسلة جرائم القتل"، وذلك "ليس فقط من خلال تعزيز الشرطة، ولكن أيضًا بمساعدة الشاباك".

وشدد نتنياهو، في بيان مصور، على أنه "مصمم على إشراك الشاباك لمساعدة الشرطة إسرائيل ضد هؤلاء المجرمين وضد المنظمات الإجرامية وضد جرائم القتل هذه"، وزعم أنه عقد سلسلة من الاجتماعات بهذ الشأن خلال الأسبوع الجاري.

وادعى نتنياهو أنه اجتمع بمسؤولين أمنيين وقانونيين وقيادات في الشرطة، وقال إنه سيواصل بحث مسألة استفحال الجريمة في المجتمع العربي في محاولة لـ"الوصول إلى نتيجة سريعة".

كما شدد بن غفير، الذي وصل إلى موقع الجريمة في يافة الناصرة، على أنه يدعم إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى تشكيل "الحرس الوطني"، وقال إن ذلك سيتم في غضون أشهر قليلة، مشددا على أن هاتين المسألتين (تشكيل "الحرس الوطني" وإشراك الشاباك)، وردتا في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".

وتعارض أصوات في الشاباك "إقحام" الجهاز في عمليات مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مسؤول في الجهاز، قوله إن إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة، قد يضر بأنشطته الحالية ويؤدي إلى نقص في قوات الجهاز وموارده، ويهدد بكشف الوسائل السرية التي يستخدمها الجهاز.

وبحسب المصدر فإن "الأدوات والقدرات التي يستخدمها الشاباك ضد الإرهاب قد تنكشف إذا أجبرنا على إحالة مشتبه به إلى المحكمة، وقد يؤدي ذلك إلى تعرف المنظمات الإرهابية على هذه القدرات والأدوات والسعي للتحايل عليها، الأمر الذي سيضر بقدرة الشاباك على أداء مهمته". كما قال

شبتاي ينتقد بن غفير لتبرير تقاعس الشرطة  

وسعى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى إبعاد الاتهامات له وللشرطة بالتقاعس في مواجهة التصاعد الهائل في جرائم القتل في المجتمع العربي، من خلال توجيه انتقادات لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي أكد مفتشون عامون سابقون للشرطة أن جرائم القتل هذه استفحلت منذ توليه منصبه.

وقال شبتاي خلال محادثة مع قيادة الشرطة عبر الفيديو، إنه "تمارس عليّ ضغوط من أجل تنفيذ تعيينات غير مهنية"، وأنه "لن أساوم على مهنية المرشحين (لمناصب في الشرطة) ولن أسمح لجهات خارجية بالتأثير على التعيينات، ولا توجد لدي أي نية للتعاون مع هذه الضغوط مقابل تمديد ولايتي بسنة رابعة"، حسبما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني.

ويشير شبتاي بقوله "جهات خارجية" إلى ناشطي اليمين المتطرف العنصري، رئيس منظمة "ليهافا" بنتسي غوبشتاين، وحمنيئيل دورفمان مدير مكتب بن غفير.

وأضاف شبتاي أنه "سأنهي ولايتي في 17 كانون الثاني/يناير المقبل، وليس لدي أي نية لإبقاء أرض محروقة خلفي".

وتطرق شبتاي إلى ميزانية الشرطة لتبرير تقاعسها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي. وقال إنه "بعد سنوات طويلة، أقصتنا الوزارة عن المداولات حول الميزانية. وبعد ذلك توجهوا من مكتب الوزير وطلبوا ألا نعمل مقابل رئيس شعبة التخطيط المنتهية ولايته وإنما مقابل نائب المفتش العام، وبدأوا الآن بالتلاعب برواتب أفراد الشرطة. والوعود التي تم إطلاقها برفع الرواتب لم تنفذ مثلما تعهدوا، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى موجة استقالات أخرى".

وكان بن غفير قد ادعى خلال المفاوضات حول ميزانية الدولة أن ميزانية وزارة الأمن القومي ازدادت بتسعة مليارات شيكل. إلا أن شبتاي قال لقيادة الشرطة، اليوم، إنه "من التسعة مليارات شيكل، وصل مليار شيكل سنويا للشرطة لتمويل جميع خطواتها، وبضمنها إقامة الحرس القومي. وهذا يعني استمرار تعميق النقص بأفراد الشرطة في مراكز الشرطة".

إلا أن معطيات نشرتها الشرطة، في نيسان/أبريل الماضي، تؤكد أن أقوال شبتاي وغيره من ضباط الشرطة لا علاقة لها مع الواقع، إذ لا توجد علاقة بين الميزانية الحالية للشرطة وبين محاربة جرائم القتل. ووفقا لهذه المعطيات، فإن الشرطة، فكت رموز 5% فقط من جرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي في الربع الأول من العام الحالي، بينما هذه النسبة ترتفع إلى 100% في المجتمع اليهودي.

احتجاجات على انتشار الجريمة المنظمة وتقاعس الشرطة

وتظاهر أهالي بلدة يافة الناصرة والمنطقة، يوم الجمعة، احتجاجا على انتشار الجريمة المنظمة وتقاعس الشرطة عن محاربتها، فيما نظمت وقفات غاضبة في المجتمع العربي وعلى مفارق رئيسة لعدة بلدات في أعقاب جريمة القتل الجماعي الذي شهدتها يافة الناصرة أمس، وراح ضحيتها خمسة شبان.

وشهدت بلدة يافة الناصرة، الخميس، واحدة من أكثر جرائم إطلاق النار الجنائية دموية في تاريخ البلاد، راح ضحيتها خمسة شبان، أحدهم قاصر (15 عاما)، وذلك على خلفية تصفية حسابات بين منظمتين إجراميتين تنشطان في المجتمع العربي.

ونظمت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، رفع خلالها المتظاهرون الأعلام السوداء وصور ضحايا جرائم القتل، ولافتات منددة بتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة وتواطؤها مع منظمات الإجرام.

وأغلق المشاركون الشارع الرئيسي في يافة الناصرة، فيما تشهد البلدة إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا جريمة القتل الجماعي التي ارتكبت أمس؛ رامي مرجية ولؤي أبو رجب ونعيم مرجية وإبراهيم شحادة ومحمد كنانة.

وفي الناصرة، نظمت وقفة غاضبة في منطقة العين سرعان ما تحولت إلى مسيرة احتجاجية باتجاه وسط المدينة، تخللها رفع شعارات وإطلاق هتافات منددة باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة في المجتمع العربي.

ورفع المشاركون في الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين لافتات كتب على بعض منها "عقلية الاحتلال والعدوان تشجع الجريمة في المجتمع العربي"، "حكومة إسرائيل الراعي والحاضن الرسمي لعصابات الإجرام".

كما شارك العشرات من أهالي مدينة طمرة والمنطقة ظهر اليوم، في تظاهرة على شارع 70 مفترق طمرة، احتجاجا على تقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة، بحسب ما أفاد موقع "عرب 48".

وكانت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة بالتعاون مع البلدية قد دعت للاستجابة إلى دعوات لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، بالمشاركة في وقفات احتجاجبة على مفترقات المدن والبلدات العربية.

وأغلق المتظاهرون شارع 70 لمدة دقيقة، مرددين هتافات ضد الشرطة ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي حملوهم المسؤولية الكاملة على تصاعد الجريمة في المجتمع العربي.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، والشعارات المنددة بإهمال الشرطة والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في مكافحة الجريمة المنظمة، من بينها: "الدم العربي مش رخيص"، "يكفي سفك دماء"، "نحمل الحكومة وكل أذرعها المسؤولية".

كما تظاهر العشرات ضد العنف والجريمة على مفرق نحف في منطقة الشاغور، ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها: "الأيام دول"، و"كل محاولاتكم لشيطنتنا ستبوء بالفشل"، و"الدم العربي مش رخيص"، و"شعبنا يطالب بحماية دولية في ظل الإرهاب".

وتنظم العشرات من الوقفات الاحتجاجية في البلدات العربية، اليوم وغدا السبت، ضد تصاعد العنف وانتشار الجريمة في المجتمع العربي، في ظل فشل السلطات الإسرائيلية في مكافحة هذه الظاهرة، وذلك بدعوة من حركة المتابعة العليا للجماهير العربية.