اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ان ما تسرب من معلومات عن مشروع قانون سيتم تقديمه للكنيست الصهيوني ويقضي بتقسيم الاقصى ومحيطه، هو امتداد لعشرات المشاريع والقرارات والممارسات الصهيونية التي سقطت بفعل ايمان شعبنا وصموده في التمسك بمدينة القدس ومقدساتها واصراره على الدفاع عنها بكل الاشكال المتاحة.
واضاف فيصل قائلا في تعقيبه على مخططات تقسيم المسجد الاقصى: لا يجب السماح للارهابيين الصهاينة بتمرير مشروعهم بشأن المسجد الاقصى مهما كان الثمن، واي صمت على ما يتهدد الاقصى من مخاطر لهو تواطؤ في الجريمة، وبالتالي على شعبنا بجميع قواه رفض اي مشروع اسرائيلي يسعى للسيطرة على اي جزء من الاقصى.
وقال: كما افشلنا معركة البوابات لاكترونية ومعركة الكاميرات، فشعبنا قادر بمقاومته ووحدته ووعيه ان يفشل المشروع الفاشي الجديد، الذي يشكل استجابة لرغبات ومزاعم عتاة الفاشية الدينية والعنصرية في اسرائيل، الذين يستفيدون من حالة الصمت الرسمي العربي والفلسطيني لتمرير مشاريعهم التوراتية التي ليست سوى اساطير وخرافات لا اساس تاريخي وعلمي لها.
ودعا فيصل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لاعتبار مشاريع تقسيم الاقصى اعلان حرب على شعبنا وعلى القدس كعاصمة لدولتنا المستقلة، وهو امر يستحق ان نغضب لأجله، وان نتخذ من الاجراءات والقرارات ما ينسجم وحجم التهديد، خاصة بما يتعلق بوقف جميع الاتصالات الامنية مع اسرائيل والعمل الجدي لانهاء الانقسام انسجاما مع قرارات المجلسين. كما دعا المنظمات الدولية خاصة الامم المتحدة بجميع منظماتها، ومنظمة التعاون الاسلامي ودول عدم الانحياز والدول العربية الى موقف موحد رافض للمخططات الصهيونية ضد المسجد الاقصى، واتخاذ ما يلزم من اجراءات تضمن وقف هذه المشاريع بشكل كامل.
