وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السياسة التي تتبعها القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، أنها تقوم على "إحراق أوراق القوة بين يديها، وتكتفي بإصدار النداءات إلى المجتمع الدولي، تطلب إليه التدخل، متجاهلة أن الكلمات المجردة لا تكفي بمجابهة المخاطر والاستحقاقات الكبرى التي تواجه قضيتنا وحقوقنا، في تصاعد خطير."

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها يوم الأحد: إن «سياسة غزو المدن الفلسطينية، بما في ذلك مدينة رام الله وعلى بعد خطوات من مقر «المقاطعة»، واعتقال المئات من أبناء شعبنا شهرياً، وهدم المنازل، ظاهرة تريد دولة الاحتلال أن يسلم بها شعبنا، وأن تسلم بها قواه السياسية، والرأي العام الدولي، الأمر الذي يؤكد أن ما تخطط له دولة الاحتلال يتجاوز كثيراً ما يتم الكشف عنه في الإعلام».

ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى خطورة ما يجري في القدس المحتلة، حيث أطلقت المنسقة الأممية لين هاستنغر تحذيراً من خطورة تهجير الاحتلال لأبناء القدس الشرقية وعائلاتها، كما كشف مكتب الاتحاد الأوروبي عن مخطط إسرائيل لتهجير 150 عائلة مقدسية لتحل محلها عائلات المستوطنين اليهود، في إجراءات تحاول أن تطمس الهوية الوطنية والعربية للمدينة المقدسة، وأن تغرقها بالمستوطنين لتحولها إلى مدينة إسرائيلية يهودية، في تزوير فاضح، لتأكيد ادعاءاتها المزيفة بشأن عاصمة دولة فلسطين.

وانتقدت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، التي تواصل إحراق أوراق القوة بين يديها، وأهمها قوة الإرادة الشعبية في اختيار المقاومة سبيلاً، وتكتفي بالمقابل بإصدار النداءات للولايات المتحدة وإدارتها التي لا تفوت فرصة إلا وتؤكد فيها انحيازها المطلق لدولة الاحتلال مع بعض الانتقادات اللفظية الخجولة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قضيتنا تمر في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، لتأكد فيها فشل خيارات السلطة وقيادتها، بما في ذلك الفشل المدوي لمسار «العقبة - شرم الشيخ» الذي كنا حذرنا من خطورة الانزلاق فيه بما يحول قضيتنا من قضية تحرر لشعب تحت الاحتلال إلى مجرد تفاهمات أمنية أحرقتها دولة الاحتلال في محرقة بلدة حوارة، وأغرقتها بدماء شهداء نابلس وجنين واريحا، وغيرها من مدن الضفة الصامدة.

ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية إلى مراجعة سياستها الفاشلة، لصالح خيار المقاومة الشعبية والمسلحة كما اعتمدها شعبنا بكل ما يتطلبه ذلك من استراتيجيات وخطط وآليات وخطوات مؤسساتية، وسياسية وأمنية واقتصادية ومجتمعية باعتبار ذلك هو خيار الانقاذ الوطني لقضيتنا وحقوقنا المشروعة .