أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة ، يوم الأحد، بيانا صحفيا حول حادثة استشهاد الملازم (خالد محمد مصلح).

وجاء في نص البيان الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء":

في صبيحة يوم أمس السبت الموافق 10 يونيو 2023م، الساعة (9:27)، توجهت دورية من قسم التنفيذ بمركز شرطة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في مهمة اعتيادية لتنفيذ عدة أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض عن المحاكم على خلفية عدد من القضايا، من بينهم المدعو (عصام سليمان النباهين) 33 عاماً، والصادرة بحقه (11) مذكرة قبض في قضايا سرقة.

وتابع البيان :

عند وصول دورية الشرطة إلى منزل المطلوب "النباهين" لتوقيفه، قام بالهرب من الجهة الخلفية للمنزل وتبعه اثنان من أفراد الدورية، أحدهما الشهيد ملازم (خالد محمد مصلح)؛ من أجل إلقاء القبض عليه، لكنهما فوجئا بإطلاقه النار بشكل مباشر تجاههما ولاذ بالفرار، وقد أصابت الطلقات الشهيد "مصلح" في البطن، ما أدى لاستشهاده.

وأوضح البيان:

على الفور، قامت الشرطة بالاستنفار وإغلاق موقع الحادث وبدء عملية البحث والتعقب لإلقاء القبض على المطلوب الهارب، وفي غضون أقل من ساعتين من وقوع الحادث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة وهي مسدس عيار (0.45)، وقد تمت إحالته للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وقال البيان :

إزاء هذه الجريمة التي نالت من رجل شرطة أثناء القيام بواجبه الوطني في إنفاذ القانون، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يلي:

-    أولاً: نترحم على روح شهيد الواجب، ملازم/ خالد محمد مصلح (27 عاماً) من مرتبات جهاز الشرطة الفلسطينية، ونتقدم من عائلته وذويه الكرام بخالص العزاء والمواساة، ونؤكد أن الوزارة ستكون عند واجبها ومسؤولياتها تجاه أسرة الشهيد باعتباره شهيداً للواجب الوطني.

-    ثانياً: إن هذه الجريمة المنبوذة والمرفوضة من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، لن تؤثر على قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجبها في إنفاذ القانون والمحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي.

-    ثالثاً: إن كل من يقوم بالاعتداء على رجال الشرطة والأمن لن يفلت من العقاب، وإن يد العدالة ستقتص من كل المجرمين والعابثين بأمن شعبنا.

-    رابعاً: ستتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني "النباهين"، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.

-    خامساً: إن قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجبها في إنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام، يمثل صمام أمان لشعبنا ومجتمعنا، وإن الحفاظ على الأمن واجب مقدس لن نسمح لأحد أن يعيقنا عن القيام به.

-    سادساً: تشيد قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني بضباطها ومنتسبيها في جهاز الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية، الذين يبذلون كل الجهود ويتحملون الأعباء الجسيمة في سبيل الحفاظ على أمن شعبهم، ويواجهون في سبيل ذلك الأخطار ويدفعون ضريبة الحفاظ على الأمن من دمائهم وأرواحهم.