ذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، "على وشك الاستقالة" من منصبه، على خلفية الخلافات التي نشبت بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول خطة "إصلاح القضاء"، وذلك في ظل اقتراب موعد اختيار الهيئة العامة للكنيست لممثليها في لجنة تعيين القضاة.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع ليفين، مساء السبت، أدخل الأخير في حالة من "الإحباط" وبات "على وشك الاستقالة من منصبه"، وأنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء.

وقال المصدر إنه بالنسبة لليفين "كل شيء أو لا شيء"، مشيرا إلى أن الأخير لم يعد مهتما بتركيبة لجنة تعيين القضاة، وبالنسبة له أن يكون ممثل للمعارضة في اللجنة كأن يكون ممثلان. ويعتبر ليفين أنه "بهذه الطريقة سيفهمون أننا بتنا نكتة، ويتضح حجم العبثية المتمثلة في أننا في السلطة، لكننا لا نتقدم في هذه القضية".

وبعد ثلاثة أيام سيتعين على الكنيست تحديد ممثليه في لجنة تعيين القضاة، وهو قرار سيحدد إلى حد كبير مستقبل المفاوضات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول "إصلاح القضاء"، في حين أشارت القناة 12 العبرية إلى إمكانية تحقيق انفراجة في المفاوضات حتى ذلك الحين.

وذكرت القناة أن نتنياهو يميل إلى دعم التسوية التي يطرحها ديوان الرئيس الإسرائيلي، في حين يعارضها ليفين بشدة، معتبرة أن الحدث الأهم حاليا هو التباين في المواقف داخل الائتلاف بشأن التسوية التي يعرضها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

ويقترح هرتسوغ إجراء تعديلات في القانون المتعلق بالمستشارين القانونيين للوزراء، وتقليص حجة "عدم المعقولية" التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية، مقابل تجميد مطول لتغيير طريقة اختيار وتعيين القضاة، والتي كانت جوهر "الإصلاح القضائي" الذي يقوده ليفين.

ويرى نتنياهو، الذي يسعى إلى طي صفحة الإصلاحات القضائية سريعا، بما يشمل الحركة الاحتجاجية الواسعة المرافقة لها، إن التسوية هي بداية ستسمح لاحقا بفتح باب التشريعات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تمريرها.

ويدعم وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، موقف نتنياهو، الذي يعارضه ليفين بشدة. وذكرت القناة 12 أن التوتر بين ليفين ونتنياهو وصل إلى أعلى مستوياته، على الرغم من نفيهما المتكرر لذلك.

في المقابل، قال هرتسوغ، خلال مشاركته مساء الأحد في المنتدى الدولي للجنة اليهودية - الأميركية (AJC): "إنني أولي اهتماما كبيرا للمحادثات في ديوان الرئيس، وهي برأيي جادة ومهمة".

وأضاف "قلت للقادة إنهم يتحملون مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بمصير ونتائج هذه المحادثات، وخاصة في ما يتعلق بالجهود المطلوبة للتوصل إلى اتفاق واسع حول القضايا الجوهرية المهمة للغاية".

وقال: "آمل بشدة أن يتخذ القادة والمسؤولون المنتخبون القرارات الصحيحة، لأن الشعب الإسرائيلي يريد اتفاقًا واسعًا، وتوافقًا بشأن القضايا الجوهرية دون الإضرار بالطبع بالقواعد الأساسية للديمقراطية والقانون واستقلال النظام القضائي".

واعتبر أن "العالم اليهودي كله يتوقع منا ألا نتمزق، ويريدنا أن نمضي قدما في الحوار". وأضاف أن "النقاش بحد ذاه حول القضايا الجوهرية للحدود بين السلطات الثلاث، هو نقاش شرعي ينبع من عملية بدأت قبل 30 عاما".

وتابع أن "هذه أسئلة مهمة تنشأ عندما لا يكون هناك دستور. إلى أي مدى يمكن أن تحل إحدى السلطات محل الأخرى؟ هذه مناقشة مشروعة للغاية. ربما يكون من الجيد أنها ظهرت الآن كقضية عامة".

ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يعتزم وقف تقدم خطة "الإصلاح القضائي"، وبدأ ليفين، الذي يقود هذه الخطة بإدراك قرار نتنياهو. وبحسب الصحيفة، فإن "نتنياهو خنق الإصلاح ببطء وهدوء".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة مقرب من ليفين قوله إن الأخير "تردد جدا لدى تشكيل الحكومة إذا كان سيتولى حقيبة القضاء. وليفين قال إن نتنياهو سيوقفه ولن يسمح له بالعمل".

وأضافت أن "نتنياهو أقنعه بأن بإمكانه أن يفعل ما يشاء، وها هي النتيجة أمامنا. وياريف يشعر اليوم بأنهم يحرقونه، وهو يفقد صبره. وهذا لم يصل بعد إلى مرحلة التهديد، لكنه قريب من ذلك".

وأفادت مصادر بأن ليفين أصبح عصبيا أكثر من الماضي، بسبب عدم تشريع أي من قوانين الخطة القضائية. وفي هذه الأثناء أرجأ نتنياهو قراره بشأن ضم عضو كنيست من المعارضة إلى لجنة تعيين القضاة، إلى الأسبوع المقبل.

فيما ذكرت الصحيفة أن نتنياهو تعهد للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأن أحد أعضاء لجنة تعيين القضاة سيكون من المعارضة، وفقا لعدة مصادر.

ومن شأن خطوة كهذه ألا تؤدي إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الأمر الذي يقع في مركز الخطة القضائية للحكومة.

وذكرت "هآرتس" أن نتنياهو يبذل جهودا من أجل منع ليفين من الاستقالة من منصبه.