حذرت محافظة القدس، من خطورة ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من عملية تزييف وتزوير لهوية المدينة المحتلة العربية الإسلامية المسيحية، ومن محاولات فرض أمر واقع جديد على الصورة الذهنية المطبوعة منذ آلاف السنين في أذهان الرأي العام العربي والدولي.
وقالت المحافظة في بيان، يوم الثلاثاء، إنه بعد إعلان الاحتلال عن انتهاء أعمال البناء لقبة ما يعرف بـ"كنيس جوهرة إسرائيل" أو "كنيس الخراب" استعدادا لافتتاحه، الذي يقع غرب المسجد الأقصى على بعد 200 متر فقط من سوره الغربي، ويراد منه فرض واقع ديني جديد على العاصمة المحتلة، بحيث يتغير وجه المدينة الديني الإسلامي المسيحي.
وحذرت من أن هذا التهويد المنظم للصورة الذهنية للقدس يراد من خلاله تغيير الصورة النمطية التي عرفت بها من خلال قدسيتها الدينية لدى المسلمين والمسيحيين، بحيث يصبح هناك معلما دينيا يهوديا مزورا، وسيتم فرضه في أذهان الرأي العام الدولي.
وتابعت المحافظة: "إسرائيل تمارس أيضا غسيل أدمغة للسياح الذين يدخلون إلى المسجد الأقصى من باب المغاربة الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال، حيث يدخل يوميا إلى المسجد الأقصى نحو 4500 سائح عن طريق شرطة الاحتلال، التي استولت على هذا الحق من الأوقاف الأردنية الوصية على المقدسات في القدس عام 2003، ولم يعد السياح يدخلون بتنظيم وإشراف حراس الأوقاف الأردنية".
وأوضحت أن "التقسيم الزماني الذي فرض بالقوة العسكرية والأمنية على المسجد الأقصى، سمح لمئات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الخالص للمسلمين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، وتسعى الآن سلطات الاحتلال إلى تقسيمه مكانيا من خلال سلسلة من مشاريع القرارات التي يقدمها يوميا غلاة المستوطنين من أعضاء الكنيست الإسرائيلية لطلب الموافقة عليها".
ولفتت المحافظة، في بيانها، إلى أن "إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تقوم بعملية غسيل أدمغة للسياح الأجانب واليهود لفرض الرواية الإسرائيلية على أدمغتهم وعقولهم وتغيير الصورة الذهنية عن القدس لديهم، بما يخص تاريخ مدينة القدس وهويتها العربية، من خلال الأدلة السياحيين التابعين لوزارة السياحة الإسرائيلية وما يتم توزيعه عليهم من خرائط مزورة ومطبوعات تروي روايتهم المزيفة".
وتساءلت: إلى متى سيظل العالم يغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق القدس المحتلة، باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والتي صدر عنها أكثر من 52 قرارا بحق ممارسات وجرائم الاحتلال ضدها، لم تعترف أو تطبق أو تذعن إسرائيل لأي قرار من هذه القرارات، وتضرب بعرض الحائط كل بيانات الاستنكار والشجب الصادرة عن حكومات الدول الغربية والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية؟