انتخب الكنيست الإسرائيلي ، مساء الأربعاء، النائبة "كارين الهرار" عن المعارضة في لجنة اختيار القضاة، وسط حالة من التمرد سادت الائتلاف الحاكم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 58 نائبا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صوتوا للنائبة كارين الهرار عن حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض بزعامة يائير لابيد، مقابل معارضة 56.

وكانت المفاجأة في تصويت 4 أعضاء من الائتلاف (يحظى بـ 64 مقعدا بالكنيست من أصل 120)، لصالح مرشحة المعارضة، رغم توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمعارضة ترشيحها حتى يمكن تأجيل التصويت وإجرائه لاحقا في غضون شهر.

في المقابل، فشلت النائبة عن حزب الليكود (يمين/ بقيادة نتنياهو) تالي غوتليب، التي رفضت سحب ترشيحها رغم ضغوط نتنياهو، في أن يتم انتخابها في اللجنة، وحصلت على دعم 15 عضوا فقط في الكنيست، مقابل 59 عضوا عارضوا تعيينها.

وتتكون لجنة اختيار القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس محكمة العدل العليا، وقاضيين، ونائبين من نقابة المحامين، ووزير العدل ووزير آخر.

وبحسب التقاليد المتعارف عليها في الكنيست يتم منح أحد المقاعد لعضو من المعارضة.

ومن المقرر استكمال التصويت لاختيار نائب من الائتلاف الحاكم في لجنة اختيار القضاة لجلسة ثانية في غضون شهر، بحسب المصدر ذاته.

وضمن صلب عمل اللجنة القيام بالتعيينات في المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) واختيار قضاة المحاكم الأدنى.

وكانت اللجنة في لب النقاش الحاد الذي ساد إسرائيل مؤخرا ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تدفع حكومة نتنياهو لإقرارها والسيطرة عبرها على اللجنة.

وبعد انتخاب النائبة المعارضة، قال لابيد: "هناك ممثل (للمعارضة) في لجنة اختيار القضاة، لكن لا توجد لجنة لاختيار القضاة. نتنياهو منع تأسيسها اليوم، واضعا حدا للتظاهر بانفتاحه على المفاوضات".

وذكر لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض بيني غانتس، أن "نتنياهو كان يوما ما مخادعا وقويا، الآن هو مخادع وضعيف. لم يتم تشكيل اللجنة، ولم يتم إزالة تهديد الديمقراطية. نتنياهو يعرف بالضبط العواقب".

وأردف: "نحن أوضحنا له كما أوضح له الرئيس (إسحاق هرتسوغ)، أنه بدون لجنة اختيار القضاة، لن نصل إلى منزل الرئيس، ولن تكون هناك محادثات".

ومضى بقوله: "نتنياهو تعهد للرئيس لكنه انهار بعد ذلك بضغط شركائه. لقد خسر في التصويت لأنه حتى في ائتلافه يوجد أشخاص محترمون يقدرون الديمقراطية وقرروا وضع حد للأكاذيب".

وقبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 22 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.