قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين: "إن مشروع القانون الذي طُرح أمام كنيست الإسرائيلي، بموجبه يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تنفيذ عمليات اعتقال إداري،" مشروع خطير للغاية".
وأكد الزعانين في تصريح لموقع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "أن هذا المشروع يهدف لاعتقال أكبر عدد ممكن من أهالينا في الداخل المحتل في السجون تحت مسمى الاعتقال الإداري".
وأشار المتحدث باسم مهجة القدس، إلى "أن دراسة هذا القانون والتصويت عليه، سيكون مفتاح لحجج واهية للعدو لزيادة عدد الأسرى والمعتقلين من أهلنا في الداخل المحتل".
وشدد الزعانين، على أن "الاحتلال يريد من القانون محاسبة أهالي الداخل المحتل واعتقالهم تحت حجة الاعتقال الإداري، بمضمون ملف سري لا يجوز للأسير ولا محاميه الاطلاع عليه."
لافتاً إلى أن "الاعتقال الإداري مخالفة لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، كما أنه يمس حياة الفلسطينيين داخل أراضينا المحتلة."
وتابع حديثه: "العدو لا يريد القضاء على الجريمة التي تمولها وتغذيها أجهزته، وإنما يريد القضاء على أي حالة مقاومة قد تنشأ في الداخل المحتل، وكي وعي أبناء شعبنا، خاصة بعد ما حققوه خلال معركة سيف القدس وقبلها هبة الكرامة".
وكان عضو كنيست العدو عن حزب " القوة اليهودية" تسفيكا فوغل، قدم مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية.
فيما ينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور، ومن بين القيود الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.
وبحسب ادعاء مقدم المشروع فإن منح هكذا صلاحيات لبن غفير "ستساهم في مكافحة الجريمة المنظمة في الداخل، التي يعتبرها تهديداً استراتيجياً على إسرائيل والتي قد توجه في وقت ما للعمليات الأمنية."
