أكد وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، مساء الجمعة، أنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار وبذل قصارى جهده من أجل تمرير الإصلاح اللازم في جهاز القضاء".

 وقد جاء تصريح وزير القضاء الإسرائيلي هذا بعدما التزم الصمت طوال فترة المحادثات مع المعارضة بشأن الإصلاح جهاز القضاء حتى لا يتهم بإفسادها.حسب تقارير عبرية.

ويعتزم الائتلاف الحكومي العودة بشكل أحادي إلى تشريعات "إصلاح جهاز القضاء" وذلك بعدما تعثرت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أعقاب ما شهده الكنيست من سجال بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي خلال انتخاب لجنة تعيين القضاة الأربعاء الماضي.

ويسعى الائتلاف الحكومي في المرحلة القادمة إلى العودة لتشريعات "إصلاح القضاء" من خلال بندين هما تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم بالإضافة إلى تقليل حجة عدم المعقولية، إذ يدعي الائتلاف أنه لم يكن خلاف عليهما في المحادثات فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما.

ووصف أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة فرص التوصل إلى اتفاقات في المحادثات بأنها "ضئيلة".

وعقب عضو الكنيست عن "المعسكر الوطني"، حيلي تروبر، والذي شارك عن حزبه في المحادثات بديوان هرتسوغ على تصريح ليفين بالقول إنه "من الأفضل أن يستخدم التصميم لإعادة توحيد شعبنا، وكذلك لتعزيز أمن البلاد واقتصادها"، مضيفا أن "إسرائيل الآن بحاجة إلى اتفاقات واسعة وقليل من الهدوء، وليس انقلاب على القضاء بشكل أحادي الجانب".

ورد منظمو الاحتجاجات على تصريح ليفين بالقول "لقد أعلن الحرب على الديمقراطية الإسرائيلية مرة أخرى اليوم، إذ أدان بتصريحه اليوم تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعميق الانقسامات بين الشعب".

وأضافوا أن "أوهام ليفين الديكتاتورية ستلتقي مع شعب إسرائيل المصمم على دعم قيم إعلان الاستقلال والمساواة والحرية".

ودعا منظمو الاحتجاجات المواطنين إلى الخروج السبت والتظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب وأماكن الاحتجاج الأخرى حتى "نوضح لليفين ونتنياهو أن الدكتاتورية لن تمر بوجودنا"؛ على حد قولهم.

وأورد موقع "واينت" الإلكتروني، أن الموضوع الذي يثير خلافا بين الائتلاف الحكومي والمعارضة هو أن الأول يهدف إلى تغيير ميزان القوى في تكوين لجنة اختيار القضاة بطريقة لا يمكن تعيين القضاة فيها إلا بموافقة الطرفين، بحيث لا يمكن لكل طرف أن يعين دون الآخر.

ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة سينظر الائتلاف الحكومي في طريقتين، الأولى عزل القضاة من اللجنة وترك القاضي المتقاعد أو أي شخص آخر يعينه وزير القضاء، وذلك ما تعارضه المعارضة فيما يبدي ليفين انفتاحا على مناقشة تعيين ذلك القاضي.

أما الطريقة الأخرى فهي تمثيل متساو من ممثلي الائتلاف والمعارضة مقابل تمثيل أقل للقضاة في اللجنة وبدون حق النقض "الفيتو".

ويصمم الائتلاف الحكومي على تغيير ميزان القوى بطريقة يحتاج كل طرف إلى الآخر لتعيينه، ويرى مسؤولون كبار في الائتلاف أن "الهدف من تغيير ميزان القوى في تشكيل اللجنة هو منع حدوث حالة عندما يكون الائتلاف المحافظ في السلطة لا يمكن للمعارضة أن ترشح بدوننا وعندما نكون في المعارضة لا يؤخذ رأينا على الإطلاق".

في المقابل، تقول المعارضة إنه "لم يكن هناك اتفاق في ما يتعلق بحجة عدم المعقولية والمستشارين القضائيين في المحادثات بديوان الرئيس، لأنه إذا كان هناك مثل هذا الاتفاق فسيكون هناك اتفاق بالفعل".

ومما يذكر أن عضو الكنيست عن حزب "ييش عتيد"، كارين إلهرار، انتخبت الأربعاء الماضي مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاء بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، فيما جرى إسقاط انتخاب عضو الكنيست عن الائتلاف وجرى تحديد مهلة لانتخاب مرشح آخر في غضون 30 يوما.

وبعد ذلك، أعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، بعد انتخاب إلهرار عن تجميد المفاوضات مع الائتلاف في ديوان هرتسوغ حتى يتم تشكيل لجنة تعيين القضاة.

ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريحات لبيد وغانتس بالقول "إنهما حاولا بشتى الطرق تجميد المفاوضات منذ اللحظة الأولى، إذ كانت لهما ادعاءات عديدة من قبل وقد جرى تنفيذها فعلا وصولا إلى انتخاب مندوبة عنهم في لجنة تعيين القضاة، ورغم ذلك قاما بتجميد المفاوضات".

وتابع أن "لبيد وغانتس لا يريدان مفاوضات جادة، وعليه أتعهد للمواطنين بالعمل بمسؤولية خلافا لهما".