يعارض  جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والمستشارة القضائية لحكومة تل أبيب، غالي بهاراف – ميارا، قانون وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الرامي إلى تنفيذ اعتقالات إدارية بحجة محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.حسب تقارير عبرية.

ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين.

وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، القانون المقترح من قبل حزب "عوتسما يهوديت" لإتاحة تنفيذ اعتقالات إدارية ضد منظمات الإجرام في مناطق الـ48.

ومن المزمع أن يرد الطرفين على مشروع القانون بالقول إن "الاعتقالات الإدارية بطبيعتها هي تقييد صارم وكاسح للحرية بما في ذلك حرمان حرية المواطن بناء على أدلة استخباراتية لم يتم تقديمها لهم، وعليه لا يمكن إجراء مثل هذا التقييد بعيد المدى إلا لأسباب جدية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، فيما أن الإجراء الذي لا يتم فيه تقديم دليل ضد المشتبه به في المحكمة يجب أن يقتصر فقط على أغراض أمنية خطيرة وفي الحالات القصوى"، حسبما ما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني.

ويخشى الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة مما أسمياه "منحدر زلق" وأن يتحول التوسع في استخدام الاعتقالات الإدارية لغرض واحد إلى استخدام هذه الأداة في حالات أخرى، واعتبرا أن "هناك أدوات إنفاذ ممتازة لدى الشرطة ويجب استخدامها".

ووصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، معارضة المستشارة القضائية للحكومة للقانون بالقول إنه "قرار شائن"، مضيفا أنه "قبل شهر قدمت الشرطة طلبا لتنفيذ اعتقالات إدارية لعدد من المتورطين في منظمات إجرامية كبيرة، كان بعضهم متورطا في جرائم قتل وكان من الممكن منعها، إلا أن المستشارة القضائية أحبطت ذلك".

واعتبر أن "المستشارة القضائية عديمة المسؤولية من حيث السهولة التي صادقت بها على الاعتقالات الإدارية لأولاد مشتبهين بالإخلال بالنظام في حوارة مقابل معارضتها للاعتقالات الإدارية لمجرمين أياديهم ملطخة بالدماء".
 
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات الإدارية كجزء من التشريع الأمني لمحاربة "الإرهاب"، وهي تستهدف بالغالبية العظمى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونادرا ما يوقع وزير الأمن على اعتقالات إدارية ضد يهود على خلفية "الإرهاب"، وفقا لـ"واينت".

ويصف مشروع قانون "الصلاحيات الإدارية" لعضو الكنيست، تسفيكا فوغيل، عن حزب "عوتسما يهوديت" من بين أمور أخرى، الوضع القانوني بالإضافة إلى صلاحيات وزير الأمن القومي التي يجب أن تكون مماثلة لسلطات وزير الأمن في هذا الشأن.

ويقول فوغيل إنه "لوزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إدارية لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو أمن المواطنين، كما لضباط الجيش صلاحيات إصدار أوامر تقييد إدارية على خلفية أمن الدولة مثل وجوب العيش في منطقة معينة وحظر الوصول إلى مناطق أخرى".

وأشار إلى أن "الحاجة لتوفير سلطة مماثلة لوزير الأمن القومي حتى لو لم تكن نفسها، تنشأ بسبب انشغال الشرطة المتزايد في أنشطة أمنية مثل مسؤوليتها على ’جبل الهيكل’ (المسجد الأقصى) وأحداث أخرى مثل ’حارس الأسوار’ (هبة الكرامة) وقضايا جنائية التي تميل إلى الاختلاط بالقضايا الأمنية، وبالتالي فإن تدخل الشرطة اليوم ليس فقط في قضايا النظام العام إنما في الأمن العام".
 

ويقترح القانون منح بن غفير والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، صلاحيات إصدار أوامر إدارية في مناطق الـ48 ضد المنظمات الإجرامية، على غرار صلاحيات وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في إصدار مثل هذه الأوامر ضد "التنظيمات الإرهابية".

وورد في مقترح القانون أنه "في السنوات الأخيرة شهدنا ارتفاعا ملحوظا في جرائم القتل وخصوصا في المجتمع العربي والتي كان من بين الضحايا أبرياء. والمنظمات الإجرامية الضالعة بشكل يومي في أحداث عنف وجرائم قتل تستخدم الأسلحة بشكل متكرر في مناطق مأهولة بالسكان".

كما جاء فيه أنه "في الحالة التي يكون فيها لدى الشرطة معلومات استخباراتية قبيل ارتكاب جريمة، ولكن بدون أساس وإثبات قوي، لا تملك الشرطة الأدوات اللازمة للقيام باعتقال المشتبه بهم، والمطلوب هو السماح للشرطة باستخدام هذه الأدوات حتى في حالات الجرائم الخطيرة".

واعتبر أن "استخدام هذه الأدوات سيساعد الشرطة الإسرائيلية بناءً على معلومات استخبارية وفي حالات استثنائية، على إبعاد مجرمين عن مرتكبي الجرائم وبالتالي تقليل العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء بشكل كبير".