أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن قرار لحكومته بالعمل على تطوير حقل الغاز Gaza Marine مقابل شواطئ قطاع غزة.
وحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، فإن القرار يأتي "في إطار الخطوات الجارية بين دولة إسرائيل وبين مصر والسلطة الفلسطينية، والتشديد على تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقرار أمني في المنطقة".
وتابع البيان أن "تنفيذ المشروع يخضع لتنسيق بين أجهزة الأمن وحوار مباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال العمل بين الوزارات الذي يقوده مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذه القضية".
وقال نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة إنه يعتزم بدء تنفيذ خطوات عملية من أجل "القيام بإصلاحات في جهاز القضاء"، وأنه سيتم تنفيذ هذه الخطوات "بشكل مدروس، مسؤول، ولكن بموجب التفويض الذي حصلنا عليه" في الانتخابات. وفي أعقاب ذلك، أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء أنهم سيستأنفون المظاهرات ضد الحكومة.
وأعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بين غانتس، الأسبوع الماضي، عن وقف مشاركتهما في المفاوضات مع الحكومة الجارية في ديوان رئيس الدولة، حول الخطة القضائية، إلى حين انعقاد لجنة تعيين القضاة، وذلك بعد تأجيل انتخاب عضو كنيست من الائتلاف لعضوية اللجنة لمدة أسبوعين على الأقل.
وعقب نتنياهو، اليوم، على ذلك قائلا إن لبيد وغانتس "كانا يخدعان. وهذه كانت عمليا مسرحية زائفة وكأنها حوار، لكنهما سمحا بثلاثة أشهر لم يوافق خلالهما ممثلوهم على حد أدنى من التفاهمات. وكانا يتعمدان المماطلة، بينما معظم الجمهور اليوم يدرك أنه ينبغي إجراء إصلاحات في جهاز القضاء. ولذلك سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ الخطوات العملية".
ورد لبيد بمنشور في تويتر جاء فيه إنه "إذا تقدم نتنياهو مع الانقلاب القضائي بشكل أحادي الجانب مثلما صرّح، فإنه سيكتشف أنه رئيس حكومة لأقل من نصف شعب إسرائيل، ومع أقل من نصف اقتصاد، وأقل من نصف الأمن وأقل من نصف الكنيست".
وتطرق نتنياهو إلى المحادثات الأميركية – الإيرانية حول البرنامج النووي للأخيرة، وقال إن "مهمتنا الأولى هذا الأسبوع هي لجم تحول إيران إلى دولة نووية. وأوضحنا لأصدقائنا الأميركيين مرة تلو الأخرى، وسأفعل ذلك مرة أخرى اليوم، أننا نعارض الاتفاقيات، وأولها الاتفاق (النووي) الأصلي، الذي سيشق طريق إيران نحو القنبلة ويدخل إليها مئات مليارات الدولارات".
واعتبر أن "اعتراضنا المبدئي يسهم بألا تعود الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق. وقلنا لهم إن تفاهمات محدودة أكثر لا تخدم الهدف برأينا، ونعارضها أيضا. وفي جميع الأحوال، أوضحنا أن دولة إسرائيل ستفعل ما ينبغي فعله بقواها الذاتية من أجل الدفاع عن نفسها من عدوانية إيران، سواء في الموضوع النووي أو باستخدام أذرعها الإرهابية".
