حذرت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" في ختام اجتماعاتها في بيروت التي بدأت الثلاثاء الماضي، من "كارثة" في أيلول المقبل إذا لم تتلق الوكالة تمويلا إضافيا.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن "اجتماع اللجنة الاستشارية هذه المرة يجب أن يكون بمثابة إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق والتي سنواجهها في أيلول إذا لم نتلق تمويلا إضافيا"، وأشار إلى أن المدارس مهددة بالتوقف.

وأشار إلى أن "الميزانية ضيقة ولا يمكن تخفيضها أكثر إذا ما أردنا الإيفاء بمهام ولايتنا"، في إشارة إلى الخدمات العامة التي تقدمها أونروا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، وغزة، وسوريا، ولبنان، والأردن.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي لقناة "المملكة" الأردنية، إن اجتماع اللجنة الاستشارية أكد الحاجة إلى تمويل طارئ إضافي لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية من شهر أيلول وحتى نهاية العام، وكذلك الحاجة لخطة جدية لضمان استقرار الوكالة واستمرار حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقهم بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضحت الرفاعي أن لازاريني أكد خلال الاجتماع على دور الوكالة المحوري في حياة لاجئي فلسطين ودعا أعضاء اللجنة الاستشارية من المانحين إلى التفكير في ما قد تكلفه أي آلية بديلة لأونروا لو تعطلت خدماتها بسبب قلة التمويل.

وقال المفوض العام إن الوكالة لن تتمكن من مواصلة عملياتها بعد شهر أيلول بدون تمويل إضافي فوري، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا، كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق العمليات سوف تتوقف، ما يترك الملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على المعونات من الأونروا، على أعتاب مجاعة.

"تداعيات هائلة"

وجاء اجتماع اللجنة الاستشارية بعد المؤتمر الدولي لإعلان التبرعات بشأن أونروا الذي عقد الشهر الحالي في نيويورك، وفي الوقت الذي كانت فيه أونروا تسعى لتغطية احتياجاتها الأساسية والطارئة الأكثر إلحاحا والبالغة حوالي 300 مليون دولار لهذا العام، فإنها لم تتلق الوكالة سوى 13 مليون دولار كتمويل جديد.

وقال لازاريني إن "التداعيات الإنسانية والسياسية والأمنية للمأزق الذي نتجه نحوه هائلة، والمعاناة الإنسانية في المنطقة سوف تصل إلى آفاق جديدة. وستكون التكلفة التي سيتحملها المجتمع الدولي أبعد بكثير من تكلفة سد النقص المزمن في تمويل أونروا".

وتعد اللجنة الاستشارية مكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام، وهي تجتمع مرتين في السنة، عادة في شهري حزيران وتشرين الثاني، لمناقشة القضايا المهمة، وتتألف من البلدان المضيفة للاجئي فلسطين والجهات المانحة الرئيسة لأونروا.

ووجهت الوكالة في بداية العام نداء لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.

وتواجه الأونروا نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وبدأت الوكالة هذا العام بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022، وهي تحتاج بشكل عاجل إلى حوالي 200 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات هذا العام ودفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة.

وتحتاج الوكالة إلى تأمين 75 مليون دولار من أجل الاستمرار في تقديم المعونة الغذائية لحوالي 1.2 مليون شخص في قطاع غزة دون انقطاع.