تقول الباحثة الإسرائيلية رحيلا مزراحي في مقالها الذي حمل عنوان “كيف يستملك الفن التشكيلي الإسرائيلي التراث الفلسطيني؟” إنّ الحركة الصهيونية سابقًا، ودولة إسرائيل حديثًا، سعت لتكثيف جهودها في ربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي يعدّ جزءًا من التراث العربي، تحت حجّة عودة شعب أصلي إلى وطنه بعد ألفي عام. وتتابع القول إنّ إسرائيل تبنّت عناصر مهمة أصلها من التراث الفلسطيني، وبلغة نقدية سعت إلى استملاكها تحقيقًا لمصالحها.

في السياق ذاته، تذكر مزراحي أنّ النقاش دار في كندا عام 1992، حول قضية الاستملاك الثقافي (Cultural appropriation)، وجادل الجمهور الكندي حول أحقية استخدام ثقافة سكّان شمالي أميركا الأصليين، وسرقتها ونسبها لغير مالكيها، وكان ردّ نقابة الكتّاب الكنديين إنّ الاستملاك الثقافي، يعني أخذ الملكية الثقافية والتعبيرات أو النتاج الثقافي، والتاريخ وطرق المعرفة، من ثقافة أخرى، وتحقيق الأرباح على حساب الشعب الذي يملك تلك الثقافة.

لكن، وبالعودة إلى مسألة القضية الفلسطينية، فإنّ التراث الفلسطيني مرتبط بالهوية ويعد دالة كبيرة على الشعب الفلسطيني وتاريخه وحياته ما قبل الاحتلال.

في هذا المقال، يستدعي "مسبار"  أبرز الادّعاءات الإسرائيلية حول جوانب من التراث الفلسطيني الذي نسبته إسرائيل لنفسها.

استلاب إسرائيل للمطبخ الفلسطيني

تدّعي إسرائيل امتلاكها مطبخًا غنيًا بأطباق كالحمص والمسخّن والمقلوبة والفلافل والشكشوكة والمفتول والشاورما، فتستغل مثلًا "اليوم العالمي للحمص" في 13 مايو/أيّار من كل عام، للاحتفال “بطبقها الأيقوني” تحت عنوان "الحمص مذاق إسرائيل"، والتسويق له بوصفه طبقها الوطني.

كذلك تُخصِّص "للشكشوكة" أسبوعًا، يقام كل عام من شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتعتبر إسرائيل أنّ الفلافل إسرائيلية الأصل بحجة أنّ اليهود القدامى عرفوا الفلافل قبل "عبوديتهم في مصر" وأعادوا هذا الطبق معهم إلى الأرض المقدسة بحسب قولها، وقد عرفها الفراعنة القدامى بسبب اليهود، وتدّعي إسرائيل بأنّ الدول المجاورة هي التي سرقت طبقها الإسرائيلي التقليدي.

وتسعى إسرائيل إلى تكريس تسمية "المطبخ الإسرائيلي" كجزء هام من دولتها حديثة النشأة، وتستخدمه كنعصر جذب وتعريف بـ“دولتها الواقعة في الشرق الأوسط”.

ولا تتردد الحملات الدعائية الإسرائيلية في السعي إلى "أسرلة الأطباق" الفلسطينية، مع الحفاظ على أسمائها كما كانت. فمثلًا في عام 2018، نشرت صحيفة Le Figaro الفرنسية مقالًا بعنوان “المطبخ الإسرائيلي.. يحقق نجاحًا باهرًا في باريس”، وصفت فيه الأطباق التي تُقدّمها المطاعم الإسرائيلية، بالـ"أطباق إسرائيلية عصرية، الدافئة والذوّاقة"، كما عرضت مجموعة من المطاعم الإسرائيلية وأطباقها التي تقدمها وتشتهر بها كالفلافل والشاورما وغيرها.

 

وعلى الرغم من وجود مصادر مختلفة للأطباق، إلا أنّ لا مصادر تقول إنّها إسرائيلية، بل هي أطباق وُجدت قبل تأسيس دولة إسرائيل. في هذا الخصوص يقول جوزيف مسعد، أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري بجامعة كولومبيا في نيويورك، إنّه على الرغم من تمسك إسرائيل باعتقاد أنّ اليهود هم من جلبوا هذه الأطباق أولًا، إلا أنّ من غير الممكن لإسرائيل الادّعاء بأنها أطباق إسرائيلية، خاصة وأنّ اليهود الأوروربيين والآسيويين والأفارقة أتوا إلى منطقة الشرق الأوسط عند نشأة إسرائيل، وليسوا جزءًا من "الشرق الأوسط" وأطباقه.

كما يؤكد جوزيف مسعد أنّ ادّعاء إسرائيل بأنّ اليهود الذين أتوا من دول عربية مجاورة يشكّلون نصف عدد اليهود في إسرائيل، هو ادّعاء باطل، خاصة وأنه لا يمكن شمل "يهود اليمن، والمغرب والعراق"، كون مجملهم لم يعرفوا "الحمص والتبولة والزعتر ولا الفلافل.. كما أنّ عدد اليهود الإسرائيليين من أصول لبنانية وسورية يشكلون "إحدى أصغر المجموعات" في إسرائيل.

ويضيف مسعد أنّه على من أنّ الحمص على سبيل المثال طبق رئيسي ليهود مدينة حلب في سوريا منذ آلاف السنين، إلا أنّ يهود حلب ليسوا وحدهم من صنعوا الحمص وأكلوه، بل كان أهل حلب بأطيافهم كافة، مسلمون ومسيحيون ويهود يتناولونه أيضًا كطبق رئيسي، على حد قوله.

في السياق نفسه تقول الصحافية لقاية ميشان في مقالها الذي نُشر في صحيفة ذا نيويورك تايمز، في طعام جيرانهم الفلسطينيين وجد اليهود الإسرائيليون صلة بالأرض وأسلافهم.

الاستملاك الثقافي الإسرائيلي للأزياء الفلسطينية

في عام 2003، تمّ اعتماد اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006، وتمثلت الأهداف الأساسية لها في إيجاد طرق حديثة لحماية التراث الثقافي غير المادي، وتسهيل انتقال الثقافة التقليدية من جيل إلى آخر، والحفاظ عليها من الاندثار والنسيان. ومنذ قبول فلسطين كعضو في منظمة اليونسكو كدولة في عام 2011، أصبحت طرفًا في اتفاقية اليونسكو.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال الدورة الـ16 للجنة الحكومية الدولية التي تُعنى بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، أُضيف فنّ التطريز والممارسات والمهارات والطقوس التي الخاصة به، إلى قائمة التراث غير المادي لفلسطين.

بحسب المؤرخة الإسرائيلية رحيلا مزراحي، صادرت إسرائيل الأزياء الفلسطينية، وذهبت إلى استخدام الثوب الفلسطيني المطرّز لمضيفات شركة طيران إسرائيل المعروفة بـ إلعال، كزيّ رسمي ونسبته للإسرائيليين، مشيرة إلى أنّ الإسرائيليين الأوائل ارتدوا الملابس الفلسطينية المطرّزة.

وتشير مؤسِّسة ومديرة مركز التراث الفلسطيني مها السقا، إلى أنّ إسرائيل وضعت في الموسوعة العالمية ورد بوك انسيكلوبيديا ثوب بيت لحم المطرز الفلسطيني، على أنه ثوب إسرائيلي وظلّت هذه السرقة منسوبة للإسرائيليين بين عامي 1993 و2007، وتابعت السقا أنّه وخلال زيارتها لمكتبة جامعة ميتشيغان، وجدت أنّ الثوب المطرز هو ثوب جميع عجائز بيت لحم الفلسطينيات، قد عُرض أنه ثوب إسرائيلي في الموسوعة العالمية. وقد حاولت مها السقّا مراسَلة الموسوعة في العام 1993، لكنّ الموسوعة لم تمح السرقة إلا في طبعتها الجديدة عام 2007، بعد الاعتراض الفلسطيني، وإثبات الهوية الفلسطينية للثوب المطرز.

الاستملاك الثقافي الإسرائيلي لمدينة الخليل

في السابع من يوليو/تموز عام 2017، أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الواقعة في منطقة الضفة الغربية على لائحة التراث العالمي، بعد أن طالبت إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومحيطه إليها على اعتبار أنّه تراث يهودي كما تدعي.

انتقد رئيس وزراء إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو قرار اليونسكو ووصفه بالوهمي، وقال هذه المرة قرروا أنّ كهف البطاركة (الحرم الإبراهيمي)، موقع فلسطيني، بمعنى ثانٍ، ليس يهوديًا، وبالتالي أمسى عرضة للخطر. وشكّك بنيامين نتنياهو بقرار اليونسكو الذي صدر في مدينة كراكوف في بولندا، بعد طلب السلطة الفلسطينية بضمّ الخليل إلى المحمية العالمية، بهدف حفظها من الاستهداف الاستيطاني الإسرائيلي.

وأنتجت منظّمتا عيمك شفيه وييش دين الإسرائيليتين، تقريرًا بعنوان "الاستيلاء على الماضي.. استخدام إسرائيل للمواقع الأثرية والنتائج في الضفة الغربية"، وثقت فيه الممارسات الإسرائيلية الرامية لاستيلاء إسرائيل على التراث والأراضي الفلسطينية. وأظهر هذا التقرير سياسة إسرائيل المتبعة تجاه المواقع الأثرية الفلسطينية والأضرار التي لحقت بحقوق الفلسطينيين.

وتقول المنظمتان إنّ إسرائيل تستخدم علم الأثار، كأداة للسيطرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ولاحظت أنه يتمّ الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية بطرائق عدّة، كالطريقة المؤسسية التي تبدو قانونية، كونها متماشية مع القانون المحلي، لكنها تشكّل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، وبطرق غير شرعية عبر الغزو غير القانوني للأراضي الزراعية.

وتعدّ المنظمتان الإسرائيليتان أنّ نقل هذه المواقع الأثرية إلى السيطرة الإسرائيلية، انتهاكًا لحقوق وملكية الفلسطينيين ولثقافة الفلسطينيين وتراثهم عمومًا، لما فيه من مصادرة للكنوز الثقافية والتراثية للأراضي الفلسطينية.

وتشير المذكّرة التي أرسلها إسرائيل هاريل إلى وزير التربية والتعليم عام 1981، بإذن من معهد العقبة لدراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى أنّ الإسرائيليين سعوا للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والتراث الفسلطيني عبر أداة علم الأثار، إيمانًا بمفهوم يربط السيطرة المادية (الأراضي)، بالسيطرة على السردية (التراث). الأمر الذي يؤدي إلى خلق الانفصال المادي والوجداني بين الفلسطيني وتاريخه.

استملاك المكان عن طريق الفنّ التشكيلي الإسرائيلي

تعتبر الباحثة الإسرائيلية رحيلا مزراحي، أنّ الفنّ التشكيلي الإسرائيلي انتزع الأمكنة الفلسطينية من إطار التراث الفلسطيني ووظفها في خدمة إسرائيل. وتستشهد الباحثة الإسرائيلية بتحويل قرية عين حوض إلى مستعمرة إسرائيلية للفنانين الإسرائيليين بعد تهجير الفلسطينيين منها عام 1948، والتي صارت تُسمى عين هود. الأمر الذي تؤكده الباحثة الإنثروبولوجية سوزان سليموفتشمن جامعة كاليفورنيا في كتابها "موضوع الذاكرة"، الذي ركزت فيه على منهج السلطات الإسرائيلية في تحويل قرية عين حوض واستملاكها واعتبار تراثها ملكًا لها.

وحللت سليموفتش في كتابها، ما قام به مرسيل يانكو الذي يُعدّ أحد مُنشئي الحركة الدادائية الأوروبية الطليعية والحاصل على جائزة إسرائيل، فكشفت سعيه إلى تهجين أفكار الحركة الدادائية وأفكار الحركة الصهيونية.

تقول سليموفتش إنّ الصهيونية منحت الحركة الدادائية حياة جديدة بعد ولادتها في زوريخ، من خلال تأكيد العناصر الملائمة. مثلًا من خلال الدعوة إلى العودة نحو العناصر الأصلية في الفنّ البدائي، التي تتلائم مع الفنّ المحلي، الأمر الذي استُخدم لإنتاج فنّ قومي يهودي وإسرائيلي. وتُكمل بأنّه نتيجة لذلك، كان تحويل فنّ وأسلوب بناء الفلسطيينين منسجمًا مع الاستراتيجيات الصهيونية التي تسعى إلى الاستملاك. وقد عملت الحركة الدادائية الصهيونية بذريعتها الثقافية والفنية على تقويض حق الفلسطينيين في استعادة تراثهم وقريتهم عين حوض.

وتذكر رحيلا مزراحي، أنّ مؤسسة الفنّ التشكيلي بدأت تعترف باستملاك التراث الفلسطيني من قبل الإسرائيليين، وقد بيّن معرض كاديما في الفنّ التشكيلي الإسرائيلي، الذي نُظّم في متحف إسرائيل عام 1998، الاستملاك الإسرائيلي للتراث الفلسطيني بشكل جلي، كذلك أكّد بعض علماء الآثار مثل إسرائيل فنكلشتاين وفيكتور سيغلمان بعدم علمية علم الأثار التوراتي.

هل كانت سرقة الإسرائيليين ممتلكات الفلسطينيين عام 1948 ظاهرة فردية؟

تدّعي إسرائيل أنه خلال حرب 1948، كانت عمليات النهب الإسرائيلية في فلسطين فردية، لكن المؤرخين الإسرائيليين أريئيلا أزولاي وآدم راز، يكشفان كيف كانت سرقة الممتلكات الثقافية والتراثية وغيرها، من ضمن سياسة إسرائيل لإفراغ فلسطين من سكانها الأصليين، ولتدعم مقولتها الاستعمارية بأنّ فلسطين هي أرض بلا شعب، وأيضًا لأهدافها الخاصة التي تضمن عدم عودة اللاجئيين الفلسطينيين بعد الحرب.

وتقول أريئيلا أزولاي، إنّه في حرب عام 1948، أصبحت كنوز هائلة من الممتلكات المنهوبة من بينها كتب، صور فوتوغرافية، مقتنيات مثقفين، ضمن الميراث الصهيوني. إذ لم تكن السرقة حدثًا عابرًا يمكن تخطيه أو نسيانه، إنما تواصلت هذه السرقة وصولًا إلى الأرشيفات الفلسطينية تحت حجة مواد التجريم، والأدلة على مخططات الفلسطينيين ونياتهم ودوافعهم وطموحاتهم. وظلّت هذه الوثائق، في أرشيف الدولة والجيش الإسرائيلي إلى يومنا هذا. وتصف المؤرخة الإسرائيلية عمليات النهب هذه، كشكل من أشكال تغيير الملكية، وهو حرمان السكان الأصليين من حقهم في استعادة تراثهم.

أمّا المؤرّخ الإسرائيليّ آدم راز، فيوضح في مؤلّفه نهب أملاك العرب خلال “حرب الاستقلال”، استنادًا إلى عشرات الوثائق، كيف غضّت السلطات الإسرائيلية إبّان حرب النكبة، الطرف على ممارسات جنودها، المتعلقة بسرقة الممتلكات الثقافية والتراثية وغيرها.

كما يوضّح المؤرّخ الفلسطيني نور مصالحة في كتابه النكبة الفلسطينية أنّ نهب الأرشيفات الفلسطينية لم يكن حادثة معزولة بل مستمرة، إذ توالت سرقة الإسرائيليين لممتلكات الفلسطينيين، خصوصًا للمواد ذات القيمة التاريخية ونسبها لهم، منذ عام 1948، وفي الحروب المتتالية واللاحقة.

تشير المتخصصة بالتاريخ البصري، رونا سيلّا، في ورقتها البحثية التي تحمل عنوان: المواد الفلسطينية والصور والأرشيفات التي تحتفظ بها إسرائيل، إلى أنه خلال النكبة عام 1948، استولت إسرائيل على الأرشيفات من مختلف المؤسسات الفلسطينية ومن المنازل، وسرقت الصور الفوتوغرافية من الاستوديوهات الخاصة التي تعود إلى السكان الأصليين، إضافة إلى مصادرة مكتبات العائلات الغنية في القدس الغربية كعائلة خليل السكاكيني، ويعقوب فرّاج.

كما صُودرت الكتب من مناطق أخرى كيافا وحيفا وطبريا والناصرة، عدا عن نهب المواد التاريخية والتراثية من متاجر التحف والمنازل الخاصّة، وتسريب هذه المواد إلى المتاحف الإسرائيلية تحت مسمّى التراث الشعبي الإسرائيلي.

وعندما اكتشف المخرج الهولندي-الإسرائيلي بيني برونر مصادرة إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، لآلاف الكتب التي كانت بحوزة الفلسطينيين، عمل على إنتاج فيلمه الوثائقي تحت عنوان The Great Book Robbery. وبيّن بيني برونر كيف أخفت إسرائيل هذا الفصل من التاريخ، وطالب بإعادة التراث الفلسطيني إلى أهله خاصّة أنّ آلاف الكتب تمّ تمييزها بحرفين AP للممتلكات المهجورة، وضُمّنت في المجموعة الوطنية الإسرائيلية.

يحتفل الشعب الفلسطيني في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بيوم التراث الفلسطيني، بناء على توصية وزارة الثقافة الفلسطينية، وقرار مجلس الورزاء عام 1999، بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية، والحفاظ على التراث الفلسطيني من أي محاولات لطمسه، ونسيانه وتهويده.