أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بيانا صحفيا اعتبرت فيه بان مخرجات لقاء اللجنة الاستشارية للأونروا الذي انعقد في بيروت يومي 20 و21 حزيران/يونيو 2023 قد رفع مستوى تحديات عمل الوكالة والمزيد من المخاوف على استمرار عملها نتيجة الأزمة المالية المزمنة والآخذة بالتدحرج سنة بعد أخرى لدرجة ان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد قال في خطابه بانه قد "أخطر افرقة الأمم المتحدة القُطرية في الأقاليم ان تدرج في تخطيطها للسيناريوهات وخطط الطوارئ احتمال تعليق الاونروا خدماتها".

وتحدث لازاريني عما اسماه بـ "الإنذار المبكر للكارثة التي تلوح في الأفق والتي سنواجهها في أيلول إذا لم نتلق تمويلا إضافيا"، مضيفا القول: "إن ميزانيتنا ضيقة ولا يمكن تخفيضها أكثر إذا ما أردنا الإيفاء بمهام ولايتنا" داعيا المشاركين إلى زيادة التمويل المستدام والقابل للتنبؤ للوكالة، مؤكدا على المخاطر الحقيقية والأثر المحتمل لتعليق الخدمات على اللاجئين الفلسطينيين، وبأنه "بدون تمويل إضافي فوري، لن تتمكن الأونروا من مواصلة عملياتها بعد شهر أيلول، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا. كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق عملياتنا سوف تتوقف، ما يترك الملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على المعونات من الأونروا، على أعتاب مجاعة".

تحتاج الأونروا وبشكل عاجل الى 200 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات لسنة 2023 ودفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة، إذ لم تحصل الوكالة سوى على 13 مليون دولار كتمويل جديد من أصل 300 مليون دولار طلبتها في مؤتمر المانحين للأونروا الذي انعقد في نيويورك مطلع الشهر الحالي.

تعتقد "الهيئة 302" بأن من حق اللاجئ الفلسطيني العيش بكرامة الى حين العودة، وضرورة استمرار الوكالة بتقديم خدماتها وفقا لولايتها من خلال توفير كامل الدعم السياسي والمعنوي والمادي للوكالة، وبان التداعيات الإنسانية والأمنية في المنطقة والتي يمكن ان تتفاقم نتيجة تراجع التمويل وبالتالي تراجع الخدمات، تتحمل مسؤوليتها الدول المانحة، و"ستكون التكلفة التي سيتحملها المجتمع الدولي أبعد بكثير من تكلفة سد النقص المزمن في تمويل الأونروا".