استضاف الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، اجتماعا مع ممثلين من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الدوائر الحكومية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار إعداد وثيقة للإصلاح ضمن أحد المحاور الرئيسية السبعة في خطة التنمية الوطنية للأعوام (2024-2029).
وتحدث غانم عن المعيقات التي واجهتها الحكومة، والتي سببها الاحتلال وقرصنته لأموال المقاصة، حتى أصبحت تزيد عن 250 مليون شيقل شهريا، والضائقة المالية المستمرة بسبب ضعف المساعدات، منوها إلى أن هذه المعيقات لا يمكن تجاوزها بدون تكاملية الجهود بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وأشار غانم لإنجازات الحكومة في مجال الاصلاح القانوني والإداري والمالي والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القضايا الوطنية، مؤكدا أن عملية الإصلاح مستمرة وتراكمية.
وتخلل اللقاء عرضا ملخصا لأجندة الإصلاح التي أنجزتها الحكومة عام 2022، داعيا الحضور للإدلاء بمقترحاتهم لتكون مدخلا في الخطة التنموية للحكومة.
وعبر غانم عن حرص الحكومة على أن تكون العمليات التشاورية مع القطاعين الخاص والأهلي عملية تطبيقية ممأسسة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة في تحقيق النتائج المثمرة والمحافظة على استمراريتها، منوها إلى أنه سيتبع هذا اللقاء لقاءات تفصيلية أخرى مع القطاعات للوصول لوثيقة تشاركية للاصلاح.
وقدم الحضور مداخلات قيمة لمجموعة من البنود الهامة.
