هاجم رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بيان للأجهزة الأمنية الإسرائيلية ودافعا عن إرهاب المستوطنين.
وادعى سموتريتش في بيان أن "المحاولة لإنشاء معادلة بين الإرهاب العربي القاتل وأنشطة مضادة مدنية (أي إرهاب المستوطنين)، مهما كانت خطيرة، مرفوضة أخلاقية وخطيرة عمليا".
وقال سموتريتش، الذي يتولى منصب وزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، إن "علينا تهدئة الوضع والامتناع عن فقدان سيطرة. وعلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن التركيز على حرب لا مساومة فيها ضد الإرهاب وممارسة قوة مشددة مقابل المشاغبين العرب، وعلى المستوطنين إبقاء هذا العمل بأيدي الجيش الإسرائيلي وعدم أخذ القانون إلى أيديهم".
وفي بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أقوال بن غفير في البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، أول من أمس، وتشجيعه على إقامة بؤر استيطانية عشوائية جديدة، بقوله للمستوطنين "سارعوا إلى التلال واستوطنوا فيها".
وقال نتنياهو، الذي لم يتطرق إلى هجمات المستوطنين الإرهابيين على قرى فلسطينية منذ الثلاثاء الماضي، إن "أقوالا كهذه تقوض القانون والنظام، ويجب وقفها فورا. ولن ندعم عمليات كهذه وحكومتنا ستعمل بحزم ضدها. فهي تلحق ضررا بالمشروع الاستيطاني والمصالح الهامة لدولة إسرائيل". ولم يكن بن غفير حاضرا في اجتماع الحكومة في هذه الأثناء.
وتابع نتنياهو، على خلفية إقامة سبع بؤر استيطانية على الأقل بعلم وموافقة نتنياهو وحكومته، في أعقاب عملية إطلاق في مستوطنة "عيلي"، أنه "أقول طوال الوقت أن الرد المناسب للإرهاب هو محاربة المخربين وتعميق جذورنا في بلادنا، ولذلك نحن نصفي مخربين ونبني بحجم واسع، وأشدد أن ذلك بموجب خطط مصادق عليها".
واستغل بن غفير تعقيبه على أقوال نتنياهو من أجل التحريض ضد أهالي هضبة الجولان السورية المحتلة: "أنا أقدر وأحب رئيس الحكومة، لكن مشكلتنا بالقدرة على الحكم لا تبدأ بالمستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإنما بالتسامح تجاه المشاغبين في هضبة الجولان وغياب إنفاذ القانون في رهط. وأنا ضد إنفاذ قانون انتقائي. وحكومة اليمين ملزمة بتطبيق حلمها، بالاستيطان في مناطق يهودا والسامرة إلى جانب صفر تسامح تجاه الذين يهددون بأنه إذا لم نستجب لمطالبهم (أي أهالي الجولان المحتل) ستنشب الحرب. ويحظر على إسرائيل أن تتراجع".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأحد، أن تحقيقا أوليا أظهر أن مستوطنين تواجدوا في مستوطنة "عطيرت"، قرب بلدة بير زيت، هم الذين أغلقوا مدخل المستوطنة، بواسطة إلحاق أضرار في بوابتها، من أجل منع قوات الشرطة من الوصول إلى سيارات استخدمها مستوطنون خلال هجومهم على قرية أم صفا، أمس.
ويأتي إعلان الشرطة خلافا لمزاعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم، الذي ادعى أن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت بوابة مستوطنة "عطيرت"، أمس. وطالب بن غفير الشرطة بإجراء تحقيق وتزويده بتفسيرات حول ما وصفه بـ"عقوبات جماعية" ضد المستوطنين في هذه المستوطنة.
وحضرت قوات من الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة إلى مستوطنة "عطيرت"، مساء أمس، وأجرت تدقيقا في الداخلين إلى المستوطنة والخارجين منها في محاولة للعثور على مستوطنين شاركوا في الهجوم الإرهابي على قرية أم صفا، إثر الاشتباه بهروبهم إلى المستوطنة.
وانتهى التدقيق بعد أربع ساعات. ولاحقا، حضرت إلى المستوطنة عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، وادعت أنه تم فرض حظر تجول على المستوطنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وتمكنت قوات الشرطة، عند الساعة الثالثة من فجر اليوم، من إزالة عوائق وضعها المستوطنون عند مدخل المستوطنة وإخراج ثلاث سيارات مشتبهة. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصدر في الشرطة قوله إن المستوطنين المشتبهين بالمشاركة في الاعتداءات في أم صفا ليس من مستوطنة "عطيرت".
وخلال هجومهم في أم صفا، أمس، أحرق منازل ومركبات فلسطينيين على يد مستوطنين في قرية أم صفا، واعتدوا على منازل الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، في بيان مشترك لها، على أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هي "إرهاب قومي". وأدان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اعتداءات المستوطنين وحرق مركبات ومنازل الفلسطينيين في قرية أم صفا، معتبرا أن "هذه ليست طريقنا".
وادعى البيان المشترك أن "قوات الأمن تعمل مقابل مرتكبي أحداث العنف (المستوطنون) وسط تشكيل خطر على حياة الجنود وعناصر الشرطة والأمن الإسرائيلية"، وأن "أحداث العنف هذه تؤدي إلى تصاعد ’الإرهاب’ الفلسطيني وتلحق الضرر بإسرائيل والشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة ’الإرهاب’ الفلسطيني ويصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضده".
