نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، بيان مشترك صادر عن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة  الإسرائيلية، حول ما وصفه مسببات "كارثة صور الأولى" التي وقعت في التاريخ الموافق 11 نوفمبر 1982 ".

وجاء البيان :"استمرارًا لما نُشر بتاريخ 17/11/2022 بشأن تشكيل فريق تحقيق مشترك لجهاز الأمن العام، وجيش وشرطة إسرائيل للنظر في مسببات كارثة صور الأولى التي وقعت في التاريخ الموافق 11 نوفمبر 1982 تم في التاريخ الموافق 11/12/2022 تشكيل فريق تحقيق الذي نظر في كافة المعلومات المتوفرة بشأن الحادث إلى جانب جمع معلومات جديدة."

وحسب البيان :"تم تكليف فريق التحقيق بالنظر فيما إذا كان هناك مجال للتوصية بتشكيل لجنة تحقيق مكملة تابعة للجيش الدفاع" فيما أدار الفريق رئيس هيئة في جهاز الأمن العام (موازٍ لرتبة ميجر جنرال في الجيش ) بمشاركة الجهات المهنية من مجالات الاستخبارات، والتكنولوجيا، المواد المتفجرة، والتراث/ التاريخ، والقضاء وغير ذلك." وقد عمل الفريق الذي ضم الجهات المختصة من الجيش ، وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل على مدار شهرين تقريبًا وبعد عمل مكثف قدم نتائج العمل وتوصيته لرئيس الأركان. "حسب البيان

وقال البيان :"تقضي توصية الفريق التي تمت صياغتها واعتمادها من قبل رؤساء المنظمات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة للجيش ، وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، وذلك في ضوء النتائج الجديدة، التي لم يتم طرحها على لجنة زوريع والنائب العسكري الرئيسي في ذلك الوقت، والتي تعزز إمكانية أن انهيار المبنى كان يعود إلى عملية تخريبية."حسب البين  

وقال البيان المشترك :"سيرأس لجنة التحقيق المكملة التي سيتم تكليفها من قبل رئيس الأركان وبالتعاون مع رئيس جهاز الأمن العام والمفوض العام للشرطة الميجر جنرال (متقاعد) أمير أبو العافية، حيث ستنظر في النتائج التي خلص اليها فريق التقصي وغيرها من المواد، بغية صياغة موقف نهائي من هذا الموضوع."

وأضاف البيان :"هذا وقد قُتل جراء كارثة صور 76 شخصًا من أفراد أجهزة الأمن، ومن بينهم جنود في الجيش ، وأفراد شرطة في حرس الحدود، وأفراد جهاز الأمن العام وكذلك 15 مواطنًا محليًا كانوا معتقلين في المكان. كما  وأصيب أشخاص آخرون كان يتواجدون داخل المبنى بجروح. وتم إطلاع العائلات الثكلى للضحايا الذين سقطوا خلال الكارثة، ومعاقي ومصابي الجيش الذين أصيبوا بجروح خلال الحادث بموضوع تشكيل اللجنة. "

وختم البيان :" الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها من أجل تقصي الحقائق حول ملابسات الحادث، كجزء من التزامها تجاه الضحايا الذين سقطوا وعائلاتهم."

وعلى الرغم من إعلان حزب الله اللبناني مسؤوليته عن عملية تفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيليّ في مدينة صور واسم منفذها الشهيد أحمد قصير، واتخاذ تاريخ تنفيذها محطة ومناسبة سنوية يحتفل بها كيوم الشهيد في مختلف المناطق اللبنانية، يتحدث فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كيوم مجيد من أيام المقاومة، إلّا أن إسرائيل ما زالت متمسكةً برواية "تسرب الغاز" الذي يزعم أنّه تسبب بالانفجار الضخم وانهيار المبنى المؤلف من ثماني طبقات، وحوله إلى ركام، وكلّ ذلك في محاولة لتجنب الاعتراف بالهزيمة التي أجبرت الاحتلال الإسرائيليّ على الانسحاب من مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.