قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يوم الأحد، إن حكومته " تتبع سياسة حازمة تسمح للجيش باستخدام كافة الأدوات المتاحة للدفاع عن أمن المستوطنين."
وأضاف نتنياهو في الجلسة الأسبوعية لحكومته: خلال عملية "حارس الأسوار" قمنا بتغيير المعادلة أمام منظمة حماس حيث أعدناها إلى الوراء عشر سنوات، وخلال عملية "درع وسهم" قمنا بتغيير المعادلة أمام الجهاد، حيث قضينا على قيادتها في غزة - وخلال الأسبوع الماضي قمنا مجددًا بتغيير المعادلة هذه المرة أمام المسلحين في الضفة، حيث قضى الجيش على مسلحين في جنين بواسطة طائرة مسيرة وهو نذير لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً، حيث نتبع سياسة حازمة تسمح للجيش باستخدام كافة الأدوات المتاحة للدفاع عن أمن المستوطنين."
إلى ذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية "تقوض القانون والنظام ويجب أن تتوقف على الفور".
والجمعة دعا بن غفير، إلى "إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها القضاء على آلاف الفلسطينيين إذا لزم الأمر".
وقال نتنياهو ردا على "بن غفير": "مثل هذه التصريحات تقوض القانون والنظام، يجب أن تتوقف على الفور"، وفق هيئة البث الرسمية.
واعتبر أن إقامة البؤر الاستيطانية غير الشرعية بحسب القانون الإسرائيلي "تضر بالمشروع الاستيطاني والمصالح الحيوية لإسرائيل".
ويأتي موقف نتنياهو، الذي صادقت حكومته خلال 6 أشهر فقط على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لمشروعها الاستيطاني.
وغضت حكومته الطرف عن إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة بالضفة، بعلم نتنياهو.
وفي وقت سابق الأحد، قالت قناة "كان" إن الإدارة الأمريكية علقت كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية.
والجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مستوطنين أقاموا خلال 24 ساعة حوالي 7 بؤر استيطانية غير شرعية على الأقل في الضفة بعلم القيادة السياسية وحكومة نتنياهو.
وبحسب بيان حركة "السلام الآن"، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.