أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، قائمة محدثة بأسماء الشركات والمؤسسات العاملة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأفاد مكتب المفوض السامي في بيان، إن ذلك جاء بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طلب من المفوض السامي إصدار قائمة بالشركات العاملة بالمستوطنات، كون عملها غير قانوني.
وأضاف "أن المفوض السامي السابقة باشلية أصدرت عام 2020 قائمة تضم 112 شركة مخالفة تعمل بالمستوطنات، والتي كان من المفترض أن يتم تحديثها سنويا، غير أنه جرى تأجيل إصدار التحديث، ومع صدور القائمة الجديدة، تم ضم 97 شركة لازالت تمارس أنشطتها في المستوطنات".
وأوضح أن 15 شركة أزيلت من القائمة بعد أن أعلمت مكتب المفوض السامي بإيقاف أنشطتها في المستوطنات، متطرقا إلى توصية لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انعكاسات الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وتشمل أنشطة الشركات مجالات عمل مختلفة مخالفة للقانون حسب المعايير الدولية.
من جهته، رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير ابراهيم خريشي، بالبيان الصادر عن المفوض السامي، وإصداره تحديثا لقائمة الشركات.
وأشار الى أن دولة فلسطين ستقدم قرارا لمجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية، تطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة توفير الموارد المالية واللوجستية لمكتب المفوض السامي، لتنفيذ ولاية المجلس بتحديث القائمة سنويا، على أساس إضافة الشركات الجديدة التي باشرت أنشطة في المستوطنات، وإزالة الشركات التي تتوقف عن ممارسة أنشطتها.
وطالب خريشي الأشقاء والأصدقاء بدعم هذا التوجه، وضرورة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها، ووقف كافة الأنشطة معها باعتبارها غير قانونية، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان.
