عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قرار الخارجية الأميركية، تعيين السفير الأميركي السابق في إسرائيل دان شابيرو، مبعوثاً إلى الشرق الأوسط لشؤون «التطبيع» العربي – الإسرائيلي، وتوسيع إطار «تحالف أبراهام»، واستكمال بناء وتوسيع «منتدى النقب»، وقالت في بيان لها:
تؤكد هذه الخطوة أن مسار السياسة الأميركية في المنطقة ما زال نفس مسار الإدارة السابقة، بإدارة ترامب، تقديم «التطبيع» على حل القضية الفلسطينية، واعتبار «التطبيع»، وليس قيام الدولة الفلسطينية، هو المدخل إلى الحل، وتأكيد جديد على السياسة العدوانية التي تكنّها الولايات المتحدة لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية وانحيازها السافر للاحتلال الإسرائيلي و«مشروع الضم».
وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان لها، يوم السبت،: لقد أوضحت الخارجية الأميركية في بيان تعيين شابيرو، كما أوضحت تصريحات سابقة للرئيس الأميركي بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، أن الهدف المباشر للولايات المتحدة، هو توسيع «التطبيع» العربي – الإسرائيلي، لدمج إسرائيل في المنطقة، وتعزيز إطار «منتدى النقب» ليضم باقي الدول العربية، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، ما يعزز الهيمنة الأميركية – الإسرائيلية على المنطقة استراتيجياً، ويؤهل الحالة العربية كي تقبل بحل للقضية الفلسطينية، لا يتجاوز حدود الحكم الإداري الذاتي، كما أوضح رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، في حديثه إلى لجنة الأمن والخارجية، في الكنيست، وبما يؤدي إلى نسف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية لشعبنا، ومبادرة السلام العربية، وباقي قرارات القمم العربية، وتبقى القدس أسيرة بيد دولة الاحتلال عاصمة لها، والمقدسات تحت سيطرتها.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن حديث الولايات المتحدة عن استكمال البناء الهيكلي للشرق الأوسط لا يُقصد به إقامة الدولة الفلسطينية، بل تسييد دولة إسرائيل في المنطقة برعاية ودعم وإسناد من واشنطن، ما يؤكد في السياق، أن الولايات المتحدة، تخوض في إقليمنا العربي معركتها من أجل ضمان هيمنتها على العالم، وقطع الطريق على ولادة عالم جديد، تسوده العدالة بموجب القوانين الدولية.
ودعت الجبهة الديمقراطية، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى استيعاب العبر من قرار تعيين شابيرو في منصبه الجديد، بما يؤكد زيف الوعود الأميركية بـ«حل الدولتين»، ولو على المدى الطويل، كما يدعي الرئيس بايدن.
كما دعتها إلى مصارحة شعبها ومكاشفته، بما آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الرهانات على الوعود الأميركية، وتحمل مسؤولياتها، لإدارة حوار وطني مسؤول وذي معنى، يضع استراتيجية جديدة وبديلة لسياسة الرهان على الوعود الأميركية، وتوفير الغطاء للسياستين الأميركية والإسرائيلية، المندفعتين بسرعة شديدة نحو تقويض الأسس الضرورية لمشروعنا الوطني الفلسطيني .
