دعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ، يوم السبت ، البرلمانات العربية والدولية لإصدار تشريعات تعزل الاحتلال وتجرم التطبيع معه.
وتحتفي برلمانات العالم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وتأتي المناسبة البرلمانية الدولية هذا العام في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال والتهجير والعدوان والحصار إضافة لحملاته المسعورة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية.
وقال د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للعمل البرلماني":
- ندعو البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية بالعمل على حشد الجهود والمواقف البرلمانية الضاغطة على الحكومات والكفيلة بعزل ومحاصرة الاحتلال الصهيوني في مختلف المحافل الإقليمية الدولية.
-إن ممارسات الاحتلال الصهيوني العدوانية المتواصلة وانتهاكاته الممنهجة وجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب من البرلمانات الدولية دور فاعل ومؤثر بصفتها تمثل إرادة الشعوب، وذلك من خلال سنّ قوانين وتشريعات تجرّم التطبيع مع الاحتلال، والدفع باتجاه بلورة مواقف سياسية إقليمية ودولية لمقاطعة الاحتلال ومحاسبة قادته في المحكمة الجنائية الدولية.
-ندعو البرلمانات العربية والدولية إلى تشكيل لجان صداقة برلمانية دائمة مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وتفعيل اللجان الحالية، وذلك بهدف تعزيز التواصل البرلماني مع كل برلمانات العالم، وتنسيق الجهود والمواقف البرلمانية المشتركة التي تصب في دعم القضية الفلسطينية العادلة.
-نتوجه بالشكر والتقدير لكافة البرلمانات التي ناصرت شعبنا الفلسطيني ودعمت حقوقه الوطنية، ولم تتأخر في بذل جهودها المقدّرة عبر مواقفها الشجاعة وفعالياتها البرلمانية المختلفة.
-إننا إذ نجدد تأكيد موقفنا على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة ورفضنا وإدانتنا لقرار إلغاء الانتخابات، لنؤكد مواصلة المجلس التشريعي الفلسطيني أداء مهامه الدستورية وواجباته الوطنية والدبلوماسية البرلمانية رغم كل التحديات والحصار إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وفق القانون
