قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -غزة إنها "تنظر ببالغ الخطورة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بشن هجوما هو الأوسع منذ عام 2002، على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، وتدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مدينة جنين ومخيمها، واحترامها لكافة الالتزامات القانونية والإنسانية."
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين 3/7/2023، بشن هجوما برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها ، وقد أفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منازل المواطنين المدنيين داخل المخيم، وفي أعقاب عملية القصف اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى عدد من الإصابات المحاصرة كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحافيين في مخيم جنين، ومنعتهم من تغطية أحداث العدوان، وبحسب إفادات أخرى أكدت المصادر المحلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا الطواقم الصحفية بالرصاص الحي، وأطلقوا النار تجاه كاميرات الصحفيين في مدينة جنين.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 8 أشخاص، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وأوضحت أن “الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة”.
هذا ومع استمرار التصريحات والتهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال الإسرائيلي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، ومزيد من الدمار في الأعيان المدنية من تدمير شبكة المياه وخطوط الكهرباء وتدمير للبنية التحتية وتدمير الطرق الرئيسية في المدنية ومخيم جنين تدمير منازل للسكان الفلسطينيين في مدينة جنين.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان حذرت بأن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء حالة العدوان، وتؤكد أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة باستخدامها الأسلحة الكبيرة يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وتجدد مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لضمان الحماية حق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
