ردت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، بالرفض على التماس للمحكمة العليا بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" في شمال الضفة الغربية، فيما منع جيش الاحتلال مسيرة نظمها ناشطو سلام إسرائيليون من الوصول إلى هذه البؤرة الاستيطانية.

وفي أيار/مايو الماضي، نقل الاحتلال المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية "حوميش"، بشكل غير قانون حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.

وادعت النيابة العامة الإسرائيلية في ردها على الالتماس أنه "بالرغم من تنفيذ هذا النقل بصورة غير قانونية، فإن النية كانت السماح بوجود إسرائيلي مؤقت من أجل استكمال إجراءات استقرار هذا الوجود بشكل دائم".

وأضافت النيابة أن "مجرد الحفاظ على وجود إسرائيل دائم في هذه المنطقة، وفي أراضي دولة، بموجب القانون، ومن دون عرقلة استخدام أصحاب الأراضي الخاصة (أي الفلسطينيين) لأراضيهم، يحمل بين طياته أهمية سياسية من الدرجة الأولى". إلا أن أصحاب الأراضي الفلسطينيين يؤكدون أن البؤرة الاستيطانية في موقعها الجديد يعرقل وصولهم إلى أراضيهم أيضا.

وفي هذه الأثناء، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، قرابة 300 ناشط من حركة "سلام الآن" من التوجه سيرا نحو البؤرة الاستيطانية "حوميش".

وبعد بدء المسيرة، أبلغ قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، المنظمين بأن المسيرة لم يُصادق عليها بادعاء اعتبارات أمنية، رغم أن طلب الحصول على تصريح للمسيرة تم تقديمه يوم الإثنين الماضي، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

إثر ذلك، نزل الناشطون من الحافلات في منطقة قرية رامين، التي تبعد عدة كيلومترات عن البؤرة الاستيطانية، وبدأوا بالسير على الأقدام، لكن قوات الاحتلال أغلقت الطريق أمامهم لدى وصولهم إلى منطقة قرب قرية سبسطية، وأظهروا أمرا عسكريا يقضي بأن المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة بهدف منع تقدم الناشطين.
 
واستمر الناشطون بالتقدم من خلال كروم الزيتون، بينما أطلقت قوات الاحتلال نحوهم قنابل صوتية تسببت بحرائق، كما جرى اعتقال أحد الناشطين.

يذكر أن نقل البؤرة الاستيطانية "حوميش" تم بمصادقة وزير الجيش، يوآف غالانت، وموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالرغم من معارضة جهاز الأمن الإسرائيلي لهذه الخطوة والانتقادات الدولية للمصادقة بتواجد المستوطنين فيها.

وتعترف سلطات الاحتلال بأن نقل البؤرة الاستيطانية هدفه شرعنتها. فقد صادقت "الإدارة المدنية" للاحتلال على أن يبدأ "المجلس الإقليمي السامرة" بإجراءات تخطيط تتعلق بالأرض التي تتواجد فيها البؤرة الاستيطانية، لكن لم يصدر تصريح بتنفيذ تغييرات في الأرض أو البناء فيها، وفقا للصحيفة.