أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” وبشدة عملية إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشابين حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاما) وخيري محمد سري شاهين (34 عاما)، وإصابة (٣) مواطنين آخرين أثناء اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم الجمعة.

وفقا للمعلومات المتوفرة لدي الهيئة وافادت شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزل أسفل ديوان عائلة مقبول، وبدت في إطلاق النار الكثيف علي المنزل، والاشتباك مع الشابين المتواجدين في المنزل ،والذي تمكنا من الصعود الي سطح المنزل بعد أن فرغت الذخيرة منهم، وعلي أثرها طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منهم تسليم أنفسهم متعهده بعدم قتلهم ، وأثناء خروجهم من المنزل ، قام قناصة الاحتلال وعن سبق إصرار باطلاق النار بشكل مباشر عليهم ما تسبب في إصابتهم بعيارات نارية في الرأس والأجزاء العلوية من جسدهم ما ادي الي استشهادهم في جريمة قتل ميداني وإعدام خارج إطار القانون .

حيث يحرم القانون الدولي الإنساني علي أي طرف من الأطراف المتحاربة قتل المقاتلين بمجرد أن يكفوا عن القتال، رغما عنهم بسبب ما أصابهم من المرض أو الجرح أو الغرق، أو أي نوع من أنواع العجز البدني والعقلي، كما يحرم قتلهم إذا ما ألقوا سلاحهم باختيارهم للعدو، وفي هذه الحالة يمكن أخد العاجزين عن القتال أو المستسلمين كأسرى حرب.

الهيئة الدولية “حشد” أكدت على "حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال ، وإذ تدين جريمة الإعدام الميداني في نابلس صباح اليوم الشابين خيري شاهين وحمزة مقبول كونها جريمة حرب محظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني" ، معتبرة بأن "تكرار جرائم القتل والإعدام الميداني والتي وصلت حصيلتها منذ بدء العام الحالي الي ١٩٢ شهيد من بينهم ٣٤ طفل و٦ سيدات يعبر عن ازدراء واضح لحق الفلسطينيين في الحياة، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة استعمارية وعنصرية وإرهاب دولة منظم يتنكر لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، ويرقي لمستوي جرائم الحرب بموجب أحكام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية ."

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية والأمم المتحدة بوقف سياسية الكيل بمكيالين والتحرك الجاد لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ، وتفعيل آليات المقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال ، ومحاسبة قادته أمام محكمة الجنايات الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.